موانع فرزندآوری در قانون جوانی جمعیت برطرف می‌شود؛ هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم
گروه استانها- جمعیت یکی از مقوله‌های مهم یک کشور است و کشورهای کم جمعیت برای تشویق رشد، سیاست‌های مختلفی از جمله تشویق بارداری و مهاجرت‌پذیری را در دستور کار قرار می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، باتوجه به اینکه مقوله جمعیت در تمامی کشورها یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتدار ملی است و پویندگی جمعیتی برای هر کشوری می‌تواند به عنوان فرصت و امتیاز تلقی شود. طبق گفته متخصصان، حال جمعیت ما خوب نیست؛ چراکه از روی منحنی رشد سقوط کرده و چیزی نمانده تا گرفتار چاله‌جمعیتی شود. چاله‌ای که به سادگی نمی‌توان از آن خارج شد و سقوط در این چاله یعنی کشور جوان ما پیر می‌شود.
براساس گفته مقام معظم رهبری مسئله تهدید و محدود کردن نسل برای کشور ما خطر بزرگی است. آن مقداری که تا کنون پیش‌‍‌آمده در مناطق خطر تا حدودی پیش رفتیم، باید برگردیم. می‌توانستیم جلوی این کار را بگیریم و نگرفتیم. کشوری با این وضعی که از لحاظ رشد جمعیت وجود دارد، آنچه که کارشناسان و متخصصان با نگاه و دقت علمی بررسی کردند ما را به این نتیجه می‌رساند که با این روند کنونی کشور دچار مشکلات فراوان در آینده خواهد شد.
معاون طرح‌های آماری و آمار ثبتی مرکز ایران با انتشار هشدار جدیدی از این مرکز، می‌گوید : طی سال‌های 1395 تا 1400، 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگر از مرز 65 سالگی در کشور ما عبور خواهند کرد.
اگر نبض زاد و ولد تندتر نزند، مرگ و میر به زاد و ولد می‌رسد؛ این یعنی باروری صفر و سقوط در چاله جمعیتی. کارشناسان از چند سال پیش هم در این مورد هشدارهایی داده بودند و برنامه‌هایی از جمله طرح‌های حمایتی برای افزایش فرزندآوری تدوین شده است. پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی موارد پیشبینی شده در این قانون برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری از جمله حذف حمایت دولتی از غربالگری مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.
حسین غفرانی کجانی در خصوص آخرین آمار و ارقام ثبت احوال در استان اظهار داشت: جمعیت ما براساس آخرین سرشماری در سال 1395، 5 میلیون و 120 هزار و 850 برآورد شد که از این جمعیت 2 میلیون و 599 هزار و 447 نفر مرد و 2 میلیون و 521 هزار و 373 نفر هم خانم هستند. در آن تاریخ 51 درصد جمعیت را مرد و 49 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دادند. البته باید منتظر سرشماری بعد باشیم تا آمار دقیق جمعیت مشخص شود اما جمعیت را در سال جاری حدود 5 میلیون و 300 هزار تخمین زده اند.
وی افزود: در سرشماری سال 95، 1 میلیون و 103 هزار نفر از این جمعیت زیر 15 سال، یک میلیون و 207 هزار15 تا 29 سال و 2 میلیون و 448 هزار نفر میانسال و 361 هزار نفر بالای 65 سال هستند. نرخ رشد جمعیت استان 98/0 درصد در آن سال بوده که به دلیل کاهش موالید، دچار کاهش رشد جمعیت در سال‌های اخیر هستیم. در چند سال اخیر شیب رشد جمعیت زیر 15 سال به دلیل کاهش تولد دچار کاهش رشد شدیم و در جمعیت بالای 60 و 65 سال نیز دچار افزایش شدیم و درصد سالمندی ما در استان به 11 تا 12 درصد رسیده است که بعضی از شهرستان‌ها فاز اول سالمندی را آغاز کردند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیان کرد: در سال 1425 و با طی شدن و تمام شدن عمر پنجره طلایی جمعیت که اکنون بیش از 70 درصد جمعیت جامعه را شامل می‌شود و معایب آن دو گروه سنی را می‌پوشاند، در سال 1425 عمر خود را از دست میدهد و با یک جمعیت با شکل و شمایل سالمندی روبه‌رو هستیم. شهرستان‌های اردستان، بوئین میاندشت و خوانسار در موقعیت ورود به فاز سالمندی هستند و بقیه شهرستان‌ها نیز اندک اندک وارد فاز سالمندی می‌شوند؛ مثلا نائین در مرز ورود به سالمندی است، اما شهرهای بزرگ مانند لنجان، فلاورجان، برخوار و خمینی‌شهر فعلا فاصله خوب و معناداری با رشد سالمندی دارند که در سال 1425 این شهرها نیز در فراگیری و گستردگی رشد سالمندی قرار خواهند گرفت.
رشد 2 برابری جمعیت در سال 65 و سقوط آن در دهه 70 تاکنون
غفرانی ادامه داد: رشد سالمندی امری انکار‌ناپذیر است و فرصت محدودی برای استفاده از پنجره طلایی جمعیت داریم و هم‌چنین فرصتی برای جبران گذشته داریم. رشد 2 برابری جمعیت در سال 65 و سقوط آن در دهه 70 تاکنون، متاسفانه از جمعیت ساختاری نامتناسب و معیوبی را پدید آورده که باید ظرف 5 سال آینده بخشی از آن را جبران کنیم. حرکت به سمت سالمندی و پیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. از این به بعد در کنار برنامه‌ریزی برای جبران رشد و جمعیت ولادت، باید زیرساخت‌های جامعه برای سالمندی فراهم شود.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: با عنایت به اینکه 22 موانع توسط مجلس‌شورای اسلامی پس از ساعت‌ها، کار علمی و کمیسیون‌های تخصصی و در پی برداشت از نظرسنجی‌ها در ثبت احوال، بررسی و بسته‌های وسیعی در این زمینه از قبیل ایجاد تسهیلات برای جوانان در آستانه ازدواج، پیشگیری از ناباروری و درمان زوجین نابارور که 20 درصد از جمعیت استان ما را تشکیل می‌داد و از یک تا 4 سیکل قابل درمان بودند، را شامل می‌شود. این مادران تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و در طول دوران بارداری و شیردهی مورد حمایت قرار می‌گیرند که تاکنون در کشور به صورت عملی تجربه و انجام نشده بود. حمایت از تولد فرزند دوم به بعد، مخصوصاچند قلوها که امسال نزدیک به 725 نفر دوقلو و سه قلو و در چند مورد 4 قلو داشتیم. در قانون جوانی جمعیت برای این خانواده‌ها بسته‌های حمایتی مطلوبی دیده شده است. برای مادران شاغل و دانشجو تدابیری اندیشیده شده است. برای کارمندان دولتی در این قانون تسهیلات شغلی پیشبینی شده که برای فرزند دوم به بعد نیز به صورت تصاعدی خواهد بود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد:از آنجایی که همیشه در مرحله اجرا و کوتاهی مجریان آسیب دیده‌ایم، در این قانون برای آنها مجازات‌هایی پیشبینی شده است. شاید به صورت قطعی این قانون تامین‌کننده نباشد، اما بخش اعظمی از نیازمندی‌های خانوار در زمینه فرزندآوری در این قانون پیشبینی شده است. وقتی که ما شاهد افزایش جمعیت در شهرها، روستاها و حتی نقاط محروم هستیم، جنبه‌های اقتصادی کمی رنگ می‌بازد و دیگر مولفه‌ها خود را نشان میدهد. من فکر می‌کنم این قانون اگر درست اجرا شود و وظایف دستگاه‌ها مخصوصا در جنبه‌های اقتصای مشخص و پیگیری شود، حداقل اگر صد درصد این قانون و برنامه‌های آن محقق نشود، در سطح بالایی تحقق پیدا کند.
باتوجه به قرار گرفتن کشور در پنجره جمعیتی، سیاست اصلی رفع موانع فرزندآوری است
امیر حسین بانکی‌پور با اشاره به تجربه ناموفق کشورها در بحث باروری و روی آوردن به شیوه مهاجرت‌پذیری اظهار داشت: ما برای این قانون ابتدا مسئله‌یابی کردیم و 21 مانع را شناسایی کردیم و برای رفع هر کدام از این موانع ماده‌ای پیشبینی کردیم. این که مباحث باروری در کشورهای غربی نتیجه نداد، علت آن بود که جمعیت آنها پیر شده بود و پس از پیری برای معالجه اقدام کردند.تبعا برای کشور ما نیز 10 سال دیگر این اتفاق می‌افتد. یعنی اگر ده سال دیگر بخواهیم مشکل را حل کنیم، راهی جز مهاجرت پذیری نداریم. اما ما اکنون در پنجره جمعیتی هستیم، چیزی که آنها در آن نبودند. ما اکنون جوانان زیادی داریم که اتفاقا در اوج دوران باروری هستند و از این بابت تا شرایط پنجره جمعیتی را داریم، سیاست اصلی باید رفع موانع فرزندآوری باشد. البته موضوع مهاجرت‌پذیری را نیز باید در نظر بگیریم و در 21 ماده قانون جوانی جمعیت، 2 ماده در این خصوص تدوین شده است.
وی با بیان اینکه صرف مشوق‌های مالی نمی‌تواند راهگشا باشد، افزود: نه با اجبار و نه با تشویق اتفاقی نمی‌افتد، کاری که ما در این قانون انجام می‌دهیم، رفع موانع است. ما در 30 سال گذشته سیستم کشور را چه در آموزش، چه در حقوق و دستمزد و در هر عرصه دیگر به‌گونه‌ای جلو بردیم که مردم ازدواج و فرزندآوری نداشته باشند. فرهنگ‌سازی که در فیلم و سریال و تبلیغات بازرگانی بوده تا نظام حقوق و حق تاهل و اولاد، الگوی مسکن و مالیات و همه یک پیام واحد داشتند و آن جلوگیری از فرزندآوری بود و شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را نهادینه کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد : در این 30 سال 21 مانع را جلوی راه مردم کاشتیم و در این قانون فقط موانع را حذف کردیم تا هرکس که قصد فرزندآوری دارد، موانعی جلوی راهش نباشد و آنکه می‌خواهد ازدواج کند، مانعی سد راهش نباشد. اکنون جامعه ما به‌گونه‌ای است که اگر خانم شاغلی قصد فرزندآوری داشته باشد، نظام اداری ما به گونه‌ای است که راه را مشکل می‌کند. اگر قصد تحصیل داشته باشد، نظام آموزشی ما به‌گونه‌ای است امکان را برایش فراهم نمی‌کند. اگر مردی حقوق بگیر است و قصد فرزندآوری دارد، حق اولا او به اندازه‌ی هزینه پوشک کودک نیست و ما در این قوانین تسهیل‌گری کردیم.
وی برای خانواده‌هایی که قصد فرزندآوری دارند، شرایط اقتصادی سخت است، تصریح کرد: منتها در این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که تسهیل‌گری کند. ضمن اینکه فرهنگ‌سازی را به سمت فرزندآوری سوق دهیم. در این سال‌ها اگر مسیر فرهنگ‌سازی علیه خانواده و فرزندآوری بوده، اکنون مسیر به سمت خانوده و فرهنگ سازی باشد. در پیمایش ملی خانواده در سال 97 که توسط جهاد دانشگاهی انجام شد، مشخص شد 60 درصد خانواده‌های ایرانی تمایل دارند 3 فرزند داشته باشند. اما اکنون به طور میانگین حدود 1 و چند دهم بیشتر فرزند ندارند. علارغم اینکه دوست دارند فرزند بیشتر داشته باشند، سیاست‌ها اجازه نداده داشته باشند.
بانکی‌پور گفت: ما در این قانون ریل‌های 30 سال گذشته را که علیه فرزندآوری چیده شده بود، چرخاندیم و میگوییم تا پنجره جمعیتی خانواده باز است و جامعه جوانی داریم، اگر موانع را برطرف کنیم، نیاز به کشورهای دیگر و مهاجر‌پذیری نداریم. اکنون اگر با مشکل کار مواجه هستیم، در سال‌های آینده در صورت جدی نگرفته شدن نرخ رشد جمعیت، با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم بود.
طراح قانون جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در کشور 3 و نیم میلیون زوج نابارور داریم که تمایل به فرزندآوری دارند، اما هزینه‌های هنگفت درمان ناباروری اجازه نمی‌دهد. مقرر شد که هزینه‌های درمان آنها تحت پوشش بیمه قرار گیرد و اگر مشکل حتی 25 درصد این زوج‌ها حل شود، هر کدام حداقل صاحب دو فرزند می‌شوند. نکته دیگر اینکه امروزه سن ازدواج به دلیل شرایط سخت پیش‌پای جوانان، بالا بردیم. اکنون وام ازدواج و مراکز همسریابی را تقویت کردیم. ما در کشور سامانه‌ای نداریم تا جوانان از زمان قصد ازدواج تا یافتن مورد مناسب، به آنها کمک کند و به همین دلیل این مراکز تقویت شد. ما با اصل غربالگری موافق بودیم، به شرطی که به شیوه علمی انجام شود.
بانکی‌پور در خصوص انتقاد برخی به موضوع غربالگری در دوران بارداری تصریح کرد: غربالگری حذف نشده بلکه ما آن را قانون‌مند کردیم و دو شرط به آن اضافه کردیم، یکی اینکه کاملا استانداردهای علمی رعایت شود و ثانیا تحت نظارت وزارت بهداشت باشد.متاسفانه در سال‌های گذشته این کار به درستی انجام نمی‌شده و نظارتی بر آن نبود و باعث از بین رفتن بیش از 20 هزار جنین سالم به دلیل بی مبالاتی در اجرای غربالگری شده است.
وی گفت: طبق این قانون غربالگری به خواست یکی از والدین و زیر نظر پزشک متخصص و تحت نظر وزارت بهداشت انجام می‌گیرد. متاسفانه گردش مالی چند ده هزار میلیاردی در بعضی آزمایشگاه‌ها در موضوع غربالگری محرز شد که با جان مردم بازی می‌کردند. در مادران باردار چنان استرس و اضطرابی ایجاد می‌کردند تا پول‌های کلان به جیب بزنند. ما با اصل غربالگری موافق بودیم، به شرطی که به شیوه علمی انجام شود.
انتهای پیام/163/ ع
