رئیس کل دادگستری استان کرمان: "قانون" اختیارات لازم را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد صبح امروز در نشست مشترک با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه پیام و فلسفه وجودی شوراهای اسلام این است که حل مشکلات مردم بیشتر از آن که به اراده سیاسی و حاکمیتی نیاز داشته باشد، محتاج مشارکت مردمی است اظهار داشت: قوانین مختلف، اختیارات و وظایف گسترده‌ای را برای شوراهای اسلامی تعریف کرده که با استفاده از این اختیارات می توان کارهای بزرگی را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه کشور در مرحله انفجار انتظارات از دولت قرار دارد گفت: مدیریت محلی و شهری، امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرم، شورای اسلامی و قوه قضائیه کلید واژه‌هایی هستند که رابطه معناداری بین آنها وجود دارد و رابطه بین این مفاهیم می‌تواند زمینه بهتری برای تعامل، هم‌افزایی و تامین اهداف مشترک بین نهاد مردمی عمومی شوراها و دستگاه حاکمیتی یعنی قوه قضائیه را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در دنیا در سطوح محلی و روستایی، سیستم‌های مدیریتی تعریف شده است، ادامه داد: ساختار این سیستم‌ها شبیه شوراهای اسلامی شهر و روستا است و از این رو باید تاکید کرد که این سیستم‌ها به منظور کارآمد بودن باید مقتدر، مستقل و مردمی باشند.

وی افزود: اقتدار به معنای فریاد زدن و اخلاق تند نیست بلکه اقتدار این است که هر فردی در هر جایگاهی چارچوب وظایف و اختیارات خود را بداند و آنها را به نحو احسن و اکمل اعمال کند.

موحد با تاکید بر اینکه هفت اصل قانون اساسی اصولی‌سازی وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی را مورد توجه قرار داده است، ادامه داد: ماحصل اجرای کامل قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ تامین امنیت اجتماعی مطلوب برای مردم خواهد بود که عنصر اصلی علقه مردم به محل زندگیشان خواهد بود.

وی ادامه داد: هر چه علاقه مردم به محل زندگی آنها افزایش یابد زمینه مشارکت آنها نیز در زمینه عمران و توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزایش پیدا می‌کند و یکی از مهمترین مولفه های این اقدام، داشتن شهر امن است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه امروز کشور ما در منطقه‌ای پر از التهاب و ناامنی قرار دارد اما مردم با وجود همه مشکلات موجود، از امنیت موجود کشور بسیار رضایت دارند و قدردان هستند گفت: کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر جرم یکی از ابعاد امنیت به شمار می‌رود و هر چه بتوانیم جامعه را در مقابل جرم مقاوم‌تر کنیم، امنیت آن افزایش پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همگانی است و جنبه فرهنگی دارد بیان کرد: در این ارتباط همه افراد مسئول هستند و باید در راستای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از مردم انتظار دارند که امنیت توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی محقق شود اما این رویکرد باید به سمت مردم محوری در توسعه امنیت تغییر پیدا کند افزود: پلیس و دستگاه قضایی نیز در کنار مردم هستند و در بعد نهایی به وظایف خود به بهترین شکل ممکن عمل خواهند کرد.

وی بر مشارکت همگانی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و ادامه داد: براساس بند ج ماده 68  قانون شوراهای اسلامی، تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها نخستین وظیفه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به تدوین میثاق نامه نخستین گردهمایی شوراها، دهیاران و شهرداران استان کرمان توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: در پرتوی تعامل دستگاه قضایی و شوراهای اسلامی باید در چارچوب و بستر مناسبی برای حل و فصل مسائل و آسیب‌های اجتماعی اقدام شود زیرا حل مسائل اجتماعی با اقدامات برخوردی و انتظامی انجام نمی‌شود و باید با اقدامات وضعی و اجتماعی در این راستا حرکت کرد.

موحد تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور باید سعی کنیم بار حاکمیت را کم کنیم زیرا بخش عمده‌ای از وقت و به دلیل شرایط درونی و بیرونی کشور به جای سیاست گذاری، صرف خدمات‌رسانی می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدعلی ربانی رئیس شورای اسلامی شهرستان کرمان نیز در این نشست اظهار داشت: قوه قضاییه در نظام مقدس جمهوری یکی از ارکان مهم حاکمیت است و مردم از این سیستم اجرای عدالت را مطالبه دارند.

وی با بیان اینکه امروز قوه قضائیه در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته است و ملجا و پناهگاه مظلومین در کشور به شمار می‌رود گفت: تحولات ایجاد در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه مایه امید است و مردم نیز این تحول را به خوبی درک می‌کنند.

انتهای پیام/511/ح