توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در زمان حاضر حدود 17 نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود.

وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است سازوکار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بر اساس این طرح قرار است شرکت‌های واسطه تحت عنوان شرکت‌های خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و ساعتی و بخش‌هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.

اسماعیلی گفت: برخی شرکت‌ها به‌دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده‌اند در حالی که این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی به‌عناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند اما دریافتی‌ها متناسب با کاری که ارائه می‌دهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها امنیت شغلی نیز ندارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعاً بر میزان حقوق افراد تأثیر می‌گذارد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شاکله حقوق که شامل حقوق فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در زمان حاضر پرداخت می‌شود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمی‌شویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.

نماینده گرمی در مجلس با تأکید به اینکه مجلس و دولت تلاش خواهند کرد درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راه‌حل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، ابراز کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.

انتهای پیام/+