دادستان قزوین: بانک‌ها حق توقیف اموال واحدهای تولیدی فعال را ندارند
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: بنا بر بخشنامه صریح قوه قضائیه بانک‌ها حق توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی فعال و در حال فعالیت را ندارند.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه در گذشته در محاکم دادگستری و هیئت‌های داوری اداره کار احکام محکومیت علیه شرکت‌های صنعتی و تولید صادر می‌شد، اظهار داشت: صدور این احکام هم منجر به توقیف و ضبط ابزار، ماشین‌آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌شد.
وی اضافه کرد: به همین خاطر دستورالعمل و 2 بخشنامه از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از صدور احکام توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، صادر شده است. همچنین بر مبنای این بخشنامه‌ها صدور حکم برای فروش اموال توقیف‌شده واحدهای تولیدی فعال از طریق مزایده ممنوع شده است.
قاسمی ادامه داد: بنابراین بر مبنای بخشنامه صریح قوه قضائیه بانک‌ها حق توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی فعال و در حال فعالیت را ندارند و اگر موردی از این اتفاق در استان قزوین اتفاق افتاده، مدیران کارخانجات و صنایع استان می‌توانند مورد را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین اعلام کنند تا جلوی اجرای چنین احکامی را بگیریم.
وی یادآور شد: در ستاد اقتصاد مقاومتی این موارد را بررسی کنیم و چنانچه توقیف اموال خلاف بر بخشنامه قوه قضائیه انجام شده باشد، از طریق اجرای احکام مدنی از قضات خواهیم خواست تا موارد توقیفی را از شمول توقیف، مزایده و فروش خارج کنند تا شرکت تولیدی بتواند کماف سابق به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.
لزوم اصلاح و تغییر قانون توقیف اموال شرکت‌های تولیدی
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح و تغییر قانون در حوزه توقیف اموال شرکت‌های تولیدی گفت: با توجه به اینکه در این حوزه ممکن است به بخشنامه مذکور به صورت سلیقه‌ای عمل کنند، اگر قانون اصلاح شود، موضوع عدم توقیف واحدهای تولیدی به نحو صحیح، یکسان و یکنواخت اجرا خواهد شد و دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت.
قاسمی افزود: به هر حال اصلاح و تغییر قانون فرآیند طولانی و زمان‌بری است که باید روند خود را طی کند و با توجه به اینکه پیشنهاد اصلاح قانون باید از قوه قضائیه به هیئت دولت و از دولت به مجلس برود، ممکن است روند اصلاحات قانون زمانبر شود. بنابراین تا اصلاح نهایی قانون بخشنامه مذکور برای مراجع مختلف قانونی لازم‌الاجرا خواهند بود.
انتهای پیام/ ع
