پاسخگویی حکومت لازمه مطالبه‌گری حقوقی است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: پاسخگویی حکومت‌ها و دولت‌ها لازمه مطالبه‌گری حقوقی است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز پنجشنبه 25 آذر با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد.
سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی در این نشست درباره آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه با طرح این پرسش که؛ دانش حقوق نسبت به اوضاع و احوال فقر و محرومیت چه مسئولیتی دارد؟ چه کرده است و چه باید بکند؟ گفت: نوع برخورد حقوقدان با موضوع فقر، ابعاد مختلفی دارد؛ یک سطح، سطح عاطفی است که زودگذر موقت و احساسی است و سطح دو، سطح تعاملی است که ریشه‌ای‌تر است.
وی با بیان اینکه طبق آمار، دو سوم مردم ایران در خط فقر هستند، گفت: دانش حقوق نسبت به این حوزه چه باید کند؟ مسئولیت دانش حقوق در حوزه فقرزدایی؛ در مقابل شهروندی که فقیر است و مسئولیت در برابر شهروندان طبقه متوسط که در حال فقیر شدن است چیست؟ ما در کتاب مقدمه علم حقوق مرحوم کاتوزیان خوانده‌ایم که حقوق، دانش تنظیم‌گری است. در همان کتاب خواندیم که هدف حقوق می‌تواند یا آزادی باشد و یا نظم. چه طرفدار نظم باشیم یا طرفدار آزادی، چاره‌ای نداریم که باید مسئولیت‌هایی برای فقرزدایی توسط حقوق در نظر بگیریم. با این توضیح که دانش حقوق ما در حوزه فقرزدایی و فقر بسیار ضعیف است.
حبیب‌نژاد افزود: حقوق ما برگرفته از فقه ماست که بیشتر روابط افقی و خصوصی را در نظر دارد و چون تجربه حاکمیتی نداشتیم، به روابط عمودی بین شهروندان و حاکمیت کمتر پرداخته است. اگر حقوقدانان اندیشمند و معلم و دانشجو و وکیل و قاضی به دنبال توجیه روابط بین اشخاص و وضع موجود باشند، به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و اینجا بحث مطالبه‌گری حقوقی از بین می‌رود.
وی تأکید کرد: در قرن 21 گفت‌وگو از حق حیات، ساده‌انگاری است و الان وارد فاز گفتمانی شده‌ایم تحت عنوان "حق بر حیات عزتمندانه". اگر دانش حقوق در کشورمان وارد این مباحث نشود، یک زیان جدید دیده است.
مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی همچنین گفت: مطالبه‌گری حقوق را می‌توان اینجور تعریف کرد؛ درخواست واکنشی منطقی و معقول از کارگزاران عمومی (بخشدار یا رئیس جمهور حتی نهاد خصوصی دارای قدرت عمومی) برای برآوردن انتظارات مشروع در مورد حقوق عمومی مردم مخصوصاً مستضعفین با استفاده از قواعد و قانون و ادبیات و زبان حقوقی.
وی تأکید کرد: البته خودِ مطالبه‌گری باید تکلیف خود را روشن کند. مطالبه‌گر حقوقی نسبت به عوامل فقرزا هستیم یا نشانه‌های فقرزا؟ باید به فکر حذف ریشه‌های فقر بود یا نشانه‌های فقر؟ باید بدانیم به جای مسأله، سراغ مشکل نرویم.
وی افزود: برای اینکه مطالبه‌گری حقوقی شکل بگیرد، چند لازمه نیاز است؛ افزایش سواد حقوقی شهروندان و نیز پاسخگویی حکومت‌ها و دولت‌ها. دولتمردان نمی‌توانند در حوزه‌هایی مثل گرسنگی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم شرایط را مقصر جلوه دهند.مهم‌ترین کار مطالبه‌گری حقوق، بالا بردن ریسک قدرت است. باید مدلی برای جایگزینی احتیاط بر اعتماد و نظارت‌های چندلایه و مخصوصاً پوشش کامل همه نهادهای قدرت عمومی در چتر کنترل قضائی تبیین کرد.
انتهای پیام/
