قوه قضائیه باید به موضوع خلق پول توسط بانک‌های خصوصی ورود کند
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق عامه در اقتصاد که قوه قضائیه باید برای آن تدبیر بیندیشد، خلق پول و نقدینگی است تا نفع نقدینگی در شکل رشد اقتصادی به مردم برسد نه اینکه تعدادی محدود سود آن را ببرند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان در سخنرانی خود در این نشست با موضوع حقوق عامه در نظام بانکی، اظهار کرد: اگر بخواهیم عبارت "حیف و میل" را تفسیر کنیم، حیف در ادبیات کلان به معنی ساز و کار معیوب و ناکارآمد و سیستم ناقص است که باعث می‌شود برای ما هزینه ایجاد شد. میل هم یعنی سود بردن از محل ایجاد فساد. ما در کشور بیش از اینکه درگیر میل باشیم، درگیر حیف‌ها هستیم. سازوکارها و قوانین ما طوری طراحی شده که باعث شده فساد عظیمی رخ دهد و حقوق عامه تضییع شود.
وی با بیان اینکه در نظام بانکی و خلق پول حقوق عامه تضییع می‌شود و کسی معترض آن نیست، گفت: حاکمیت و دولت مجوزی به بانک‌ها داده برای خلق پول، یعنی وقتی بانک تأسیس می‌شود، می‌تواند خلق پول کند و نقدینگی کشور را افزایش دهد. وقتی از بانک مثلاً 100 میلیون تومان وام دریافت می‌کنید، این وام از محل سپرده‌ها پرداخت نمی‌شود و در حقیقت ناشی از خلق پول است و اتفاقاً این وام را هم تبدیل به سپرده می‌کند. پس بانک با وام دادن خلق پول می‌کند و همین امر نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد.
امینی رعیا افزود: اینجاست که تقریباً 95 درصد از 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی امروز در این ساز و کار خلق شده است. همین، حقوق عامه است، چون این افزایش نقدینگی از سوی بانک‌ها ایجاد تورم می‌کند.
وی افزود: حاکمیت به این خلق پول مجوز داده است؛ اما در قانون آن بانک‌های خصوصی امکان فعالیت پیدا کردند تا اقتصاد را بزرگ‌تر کنند؛ اما قدرت خلق پول، قدرت ماورایی در اقتصاد است که ریشه همه مشکلات محسوب می‌شود. اگر خلق پول منجر به تولید و فعالیت اقتصادی شود، باعث رشد اقتصادی هم می‌شود و اگر باعث تولید نشود، سبب تورم خواهد شد. مانند اتفاقی که در 8 سال اخیر رخ داده و اقتصاد ما فقط شش‌دهم درصد رشد کرد اما نقدینگی ما 600 درصد رشد داشته است و قدرت خلق پول منجر به تورم و رکود شده است. همین مشخصاً تضییع حقوق عامه است؛ چون مردم به دلیل این خلق پول، تورم را تحمل می‌کنند. مجوزی به نهاد خصوصی دادید که با اقدامش ایجاد تورم می‌کند و همه دارند هزینه آن را می‌دهند و این تضییع حقوق عمومی است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه چه ساز و کاری ایجاد کرده برای اینکه حق عمومی تضییع نشود؟ قدرتی را به بانک‌ها دادیم برای اینکه منافع عمومی را محقق کند تا کیک اقتصاد را بزرگ کنند اما فقط سهم خودشان را از این کیک زیاد کردند.
امینی رعیا در ادامه با نام بردن از یک مرکز تجاری بزرگ در غرب تهران که با اخذ تسهیلات زیاد از یک بانک خصوصی ساخته شده است، گفت: این مرکز در سال 96، 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک دریافت کرد که از نظر قانونی 40 درصد بیشتر از سقفی است که بانک مرکزی تعیین کرده است و بزرگ‌ترین تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود. بدون شک برای انجام این تخلفات بزرگ کارسازی‌هایی انجام می‌شود در حالی که هیچ تأثیری در توسعه کشور ندارد. همان زمان تکمیل راه‌آهن چابهار به سرخس که کریدور ارتباطی شمال شرق کشور به جنوب و آب‌های آزاد بود، 9 هزار میلیارد تومان منابع می‌خواست اما سود این مرکز بزرگ را چه کسی می‌برد و منفعت آن برای چه کسی است؟ از سال 96 تا امسال چقدر تورم داشتیم و چقدر کیک اقتصادی کوچک شد؟ در این سال‌ها اقتصاد ما کوچک شده و دچار تورم بوده‌ایم و در همین مدت 4 سال ارزش این مرکز به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. مالک آن سود خودش را می‌برد و ما داریم هزینه تورم را می‌دهیم؛ این یعنی تضییع حقوق عامه.
وی با بیان اینکه قدرت خلق پول باید در ید حاکمیت باشد نه اینکه در اختیار نهاد خصوصی باشد که به نفع خودش کار کند، گفت: یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مباحث حقوق عامه در اقتصاد که قوه قضائیه باید برای آن تدبیر بیندیشد، خلق پول و نقدینگی است. نفع نقدینگی باید در شکل رشد اقتصادی به مردم برسد و جلوی انحرافات کلان آن گرفته شود.
گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه) و سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی)، دیگر سخنرانان این نشست بودند.
انتهای پیام/
