تشکیل پرونده طلاق در استان البرز افزایش یافت
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش میزان تشکیل پرونده طلاق در ۶ ماهه نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل روابط عمومی دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان البرز، اظهار داشت: مرکز تخصصی مشاوره پیش از طلاق دادگستری استان البرز سالیانه به 6 هزار مراجعه کننده خدمات مشاوره ارائه می کند.
وی افزود:35 درصد از میزان مراجعه به این مراکز منجر به صلح و سازش میشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در 8 ماهه نخست سالجاری، 1460 مراجعه به مراکز مشاوره خانواده انجام شده که در حدود 13 درصد منجر به سازش شده است، بیان کرد: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارتهای زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.
فاضلی هریکندی با اعلام افزایش آمار تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز در 6 ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 و نیز سال 99 تاکید کرد: شرایط کنونی و برطرف کردن زمینه های وقوع طلاق نیازمند اقدامات نظام مند، یکپارچه و منسجم از سوی همه دستگاههای مسئول در استان برای کاهش طلاق و صیانت از نهاد خانواده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اجرای طرحهای "هجرت" و "هور" با هدف باز اجتماعی کردن زندانیان جرایم اجتماعی در استان را یکی از طرح های موفق دادگستری برشمرد و گفت: در 8 ماهه امسال اجرای این طرح ها در ندامتگاههای استان، منجر به مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی، آزادی با اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و پابند الکترونیک برای 1601 زندانی شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی در دستور کار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی بوده است ، متذکر شد: اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری، همچنین تشکیل کمیته مشترک مابین دستگاههای عضو کمیسیون ماده 100 و نظارت بر عملکرد آن در کنترل تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز موثر بوده است.
وی با استقبال از پیشنهاد استاندار البرز برای ایجاد قرارگاه اجتماعی استان، گفت: در زمینه آسیبهای اجتماعی دستگاههای مختلف وظایف متعددی دارند و کارگروهها و شوراهای متعددی هم مسئولیت دارند و قرارگاه اجتماعی میتواند ضمن ایجاد وحدت رویه و انسجام در اقدامات دستگاههای متولی، موجب اثربخشی بیشتر اقدامات شده و از فعالیتهای جزیرهای در این حوزه جلوگیری کند.
انتهای پیام/س