تعادل بازار سیمان از مسیر بورس کالا در صدر اقدامات ۱۰۰ روزه دولت

به گزارش تسنیم، وزارت صمت با پیش برد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، منجر به تعادل بازار و کاهش قیمت‌هایی شد که تا پیش از آن به مرز 100 هزار تومان در هر کیسه نیز رسیده بود.

بررسی عملکرد 100 روزه دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که اقدامات مؤثری در راستای بهبود اوضاع برداشته شده است که شاید بازگرداندن نرخ سیمان به قیمت‌های پیش از قطعی برق بیشتر خودنمایی می‌کند.

وزارت صمت با پیش برد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، منجر به تعادل بازار و کاهش قیمت‌هایی شد که تا پیش از آن به مرز 100 هزار تومان در هر کیسه نیز رسیده بود.

در این زمینه وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند.

به دنبال این اقدام، به‌تدریج قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای 25 هزار تومان رسید.

برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار

از سویی دیگر با توجه به نامتوازن شدن بازار کالاهای مختلف که ناشی از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بود، ستاد تنظیم بازار از زمان تحویل دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه داده است.

در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که باعث چالش‌های بازار می‌شود، پرداخته و برای حل آن تصمیم‌گیری می‌شود.

پیگیری و هماهنگی لازم جهت تأمین حدود 60 میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تأمین از محل داخل (حدود 35 میلیون تن) و برنامه ریزی واردات حدود 25 میلیون تن کسری به نسبت برنامه ریزی سه ماهه از اقدامات مهم این بخش است.

نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا

یکی از بخش‌های مهم برای کنترل بازار «نظارت» است که در همین راستا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا با ثبت اطلاعات صحیح انبارداران در سامانه جامع انبارها، خبر داده است.

طبق گفته تابش، با توجه به اینکه تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره 4 ماده 18 بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است. در این راستا و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی، سازمان حمایت پیگیری‌های لازم را در دستور کار داشته و به منظور شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در 3 ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تشکیل داده است.

افزایش تولید خودرو

با توجه به مشکلاتی که صنعت خودروی کشور دارد، شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات در این صنعت، رشد تولید باشد. خودروسازان بزرگ و کوچک کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه موفق به تولید 560 هزار و 514 دستگاه انواع خودرو شدند. آماری که حکایت از رشد 1.8 درصدی تولید در قیاس با پارسال دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آغاز به کار در وزرات صنعت، معدن و تجارت وعده کرد که 10 پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که اجرای آنها به مرور آغاز شده است. به گفته فاطمی امین یکی از 10 پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.

فاطمی‌امین همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 خبر داده و تاکید کرده است که در این زمینه، ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه 10 خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.

داخلی سازی 56 میلیون یورویی در صنعت قطعه سازی

پس از اعمال تحریم‌های متعدد علیه کشور، قطعه‌سازان با حمایت دولت و خودروسازان بر آن شدند که داخلی سازی قطعات خودرو را کلید بزنند. از تیرماه 98 تا اواخر تابستان 99 چهار میز ساخت داخل برگزار شد. در مجموع چهار میز ساخت داخل یاد شده 154 قطعه - پروژه با ارزش چهار هزار و 460 میلیارد تومان و کاهش ارزبری سالیانه 341 میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلی‌سازی شد.

27 مهرماه امسال هم میز پنجم داخلی‌سازی صنعت خودروسازی کشور به ارزش 56 میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم کلید خورد. در میز پنجم قراردادها بین 23 شرکت توانمند داخلی برای داخلی‌سازی 33 قطعه- پروژه در خودروهای تولیدی دو خودرو ساز بزرگ داخلی منعقد شد.

شناسه دار کردن کالاها جدی تر از قبل

بر اساس تکالیف ناشی از آئین نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه دار کردن کالاها، سامانه شناسه کالا به صورت کامل عملیاتی شده و با توجه به تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اخذ و نصب شناسه کالا در گروه‌های مختلف فرآیند اخذ شناسه کالا به صورت مستمر ادامه دارد، به طوری که روزانه به تعداد کالاهایی که شناسه اخذ می‌کنند اضافه می‌شود و تاکنون بیش از 500 هزار شناسه کالا از سامانه شناسه کالا اخذ شده است و این روند تا شناسه دار شدن تمام کالاهای هدف ادامه خواهد یافت.

در همین راستا نیز اخیراً دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شده است.

احیای معادن راکد و آغاز اکتشاف 400 هزار کیلومتر مربعی زمین‌شناسی

در بخش معدن نیز بر اساس آمار و اطلاعات اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی بیش از 250 معدن اقدامات کلینیکی شامل رفع موانع اداری، سرمایه‌گذاری، معارضان محلی و غیره انجام شد که بر این اساس در مجموع 271 معدن (با احتساب معادن بازمانده از پارسال) احیا شده و توسعه یافتند و با توجه به اظهارات کارگروه استانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به چرخه تولید بازگشتند.

معادن احیا و توسعه یافته مذکور در 6 ماهه نخست امسال پس از فعال‌سازی نهایی، پتانسیل افزایش اشتغال مستقیم بیش از 2 هزار نفر و قابلیت افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون و 420 هزار تن را دارا هستند.

همچنین در حوزه اکشتافات معدنی شاهد توافق‌نامه سه‌جانبه اکتشاف بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به منظور آغاز اکتشاف 400 هزار کیلومتر مربعی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی بودیم که از 25 مهرماه از بیرجند در خراسان جنوبی آغاز شد.

انتهای پیام/