وزارت بهداشت آمار پزشکان فعال کشور را ندارد اما مخالف افزایش تعداد پزشک است! + نمودار و مستندات

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، حق مسلم مردم جامعه است بنابراین سیاستگذارن وظیفه دارند این دسترسی را تسهیل کنند.

مسئله کمبود پزشک یکی از مشکلاتی است که بیماران به خصوص در مناطق محروم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اگرچه بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه سلامت نسبت به بحران کمبود پزشک در آینده نزدیک هشدار داده‌اند اما وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی آموزش پزشکی زیر بار مسئله کمبود پزشک نمی‌رود.

چندوقت پیش بود که معاون آموزشی وزارت بهداشت، در واکنش به گزارش تسنیم از پایین بودن سرانه پزشک در ایران، کمبود پزشک در کشور را تکذیب و سرانه پزشک به ازای 10 هزار نفر جمعیت را 17.1 پزشک اعلام کرد!

آماری که بعد از چند روز توسط خود او نقض شد و باقری‌فرد اذعان داشت که این آمار، بدون احتساب پزشکان فوت شده یا خارج شده از چرخه خدمت است! 

وی همچنین گفت: ما در چند روز اخیر از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده‌ایم که آمار دقیق‌تری از پزشکان به ما بدهد.

اول آذر ماه سال جاری محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره سرانه پزشک به ازای جمعیت گفت: "آماری که ما تأیید می‌کنیم، 15.9 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت است که مورد تأیید وزارت بهداشت نیز هست و با 53 هزار دانشجوی پزشکی موجود، به آمار 18 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در آینده خواهیم رسید و این عدد از آمار منطقه بالاتر خواهد بود."

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به این سؤال تسنیم که "آیا آمار ارائه شده شامل پزشکان فوت‌شده یا خارج شده از چرخه خدمت نیز هست؟" اذعان داشت: «148هزار و 932 پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند اما آمار دقیقی که بتوان گفت چند نفر از آنها غیرفعال هستند یا در قید حیات نیستند و مهاجرت کرده‌اند را فعلاً نداریم زیرا باید از سامانه‌های ثبت احوال و گذرنامه برای ارائه آمار دقیق استفاده کنیم و برنامه داریم که آمار پزشکان فعال را دقیق و به روز کنیم!!»

با توجه به این اظهارات، مشخص نیست که وزارت بهداشت، در شرایطی که آمار دقیقی از تعداد پزشکان فعال در عرصه خدمت رسانی به بیماران ندارد؛ چگونه مسئله کمبود پزشک را انکار می‌کند؟!

چند هفته پیش بود که کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه افزایش حداقلی پذیرش 3000 دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور طی بازه زمانی حداقل 5 سال خبر داد.

موضوعی که با مقاومت و انتقادات گسترده‌ و البته عجیب از سوی برخی مسئولان نظام سلامت و فعالین صنفی پزشکی روبرو شد!

معاون آموزشی وزارت بهداشت، مخالفت صریح خود را با افزایش سالیانه 3 هزار نفر (حدود 40 درصد) ظرفیت پزشکی کشور، اعلام کرد و آن را مغایر با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت و تهدیدکننده سلامت مردم دانست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در توجیه این مخالفت خود با افزایش 3000 نفری ظرفیت پزشکی گفت: «افزایش دسترسی مردم به پزشک، فقط از طریق افزایش ظرفیت پزشکی محقق نمی‌شود؛ تا زمانی که نظام سطح بندی و ارجاع با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و فرآیند بومی گزینی پزشکان و نظام پرداخت عادلانه اصلاح نشود، حتی اگر ظرفیت‌ها را چندبرابر کنیم، بازهم مشکل دسترسی به پزشک در مناطق محروم را خواهیم داشت.»

این اظهارات عجیب در شرایطی صورت گرفت که اولاً وزارت بهداشت هنوز آمار دقیقی از پزشکان فعال در عرصه خدمت برای ارائه کردن ندارد و ثانیاً این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چه نهادی جز خود وزارت بهداشت، مسئولیت اجرای طرح‌هایی نظیر نظام سطح بندی و ارجاع و بومی‌گزینی پزشکان را بر عهده دارد؟!

مخالفت با افزایش 3000 نفری ظرفیت پزشکی تنها به وزارت بهداشت ختم نشد و مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور نیز طی نامه‌ای به رئیس جمهور، درباره مشکل دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک نوشت: "همانگونه که مستحضرید طی سالهای گذشته قوانین متعددی مثل طرح نیروی انسانی و قانون عدالت آموزشی، جهت تامین پزشک عمومی و متخصص برای مناطق محروم تصویب شده است. قانون اخیر آن در سال 1389 مصوب و در سال 1392 اصلاح شد و فارغ التحصیلان مشمول این قانون (که موظفند 3 برابر مدت تحصیل، که برای پزشک عمومی 21 سال و برای پزشک متخصص 12 سال است و 30 درصد ورودی‌های هر رشته محل را شامل می‌شوند) صرفا در مناطق محروم باید کار کنند. این افراد به تدریج و از سال 1399 وارد بازار کار شده و می‌شوند. به نظر می‌رسد با بکار گیری این فارغ التحصیلان عملا مشکل مناطق محروم نیز حل خواهد شد."

در پی این نامه، شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود به این نامه واکنش نشان داد و نوشت: آقای دکتر مرندی در نامه به رئیس جمهور، اجرای قانون عدالت آموزشی را بعنوان یکی از دلایل مخالفت خود با افزایش ‎ظرفیت پزشکی  برشمرده‌اند. این درحالی است که تاکنون وزارت بهداشت از اجرای این قانون سرباز زده است!

وی با انتشار نمودار زیر افزود: "بررسی‌ نتایج کنکور 1400 حاکی از تداوم تخلف وزارت بهداشت در پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی است؛ پذیرش دانشجویان سهمیه مناطق محروم در رشته پزشکی و دندانپزشکی به ترتیب 6 و 8 درصد بوده، در حالی که براساس قانون عدالت آموزشی باید 30 درصد باشد!

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: «اکنون وزارت بهداشت با چالش‌های عدیده‌ای روبرو است که متاسفانه برخی موضع گیری‌ها این شائبه را ایجاد می‌کند که اراده‌ای برای حل مشکلات در بدنه تصمیم‌گیری این وزارتخانه وجود ندارد و دلایل شفاف و روشنی هم برای سر باز زدن از رفع این مشکلات از طرف مسئولان ارائه نمی‌شود؛ مسئله کمبود پزشک و لزوم افزایش ظرفیت هم از همین موارد است و مشکل مردم در دسترسی به پزشک در مناطق مختلف قابل انکار نیست. کمیسیون اصل 90 بنا بر وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قوانین و رفع نیاز مردم این موضوعات را پیگیری می‌کند.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سوم آذر ماه با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار قرار دارد،‌ شاخص‌های سرانه پزشک عمومی و متخصص را "نگران‌کننده" توصیف و ابراز کرد: مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. با نگاهی به گذشته، زمانی که 27 دانشگاه پزشکی در کشور داشتیم، ظرفیت جذب دانشجو همین بوده است و اکنون که 57 دانشگاه پزشکی (حدود 15 دانشکده مستقل پزشکی) داریم، باز هم جذب دانشجو تغییری نکرده است!! به ازای هر 10 هزار جمعیت 16 پزشک داریم. آمار پزشکان متخصصمان 50 درصد پزشکان عمومی است، اگر بخواهیم تنها پزشک خانواده را با شاخص یک پزشک برای 500 نفر تا یک پزشک برای 2500 نفر(آمار کشورهای سطح پایین) اجرایی کنیم؛ در شاخص اول نیازمند 160 هزار پزشک هستیم. برخی استدلال پزشک بیکار را به کار می برند! باید گفت شاید در تهران پزشک بیکار داشته باشیم اما در سطح ملی توزیع پزشک درست انجام نشده است."

نقشه زیر نیز این سخنان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأیید می‌کند. نقاط پررنگتر، شهرهایی هستند که سرانه پزشک در آنها به نسبت جمعیت بالاتر است.

نمودار زیر نیز پراکندگی و توزیع پزشکان در استانهای کشور را نشان می‌دهد؛ همانطور که مشاهده می‌شود سرانه پزشک در تهران چند برابر سایر استانهاست( البته این آمار نیز بر اساس تعداد اعضای سازمان نظام پزشکی محاسبه شده است)

برای مثال در نمودارهای زیر سرانه پزشک در تهران با همین سرانه در سیستان و بلوچستان مقایسه شده است. 

نمودارهای فوق نشان می‌دهد علاوه بر اینکه توزیع پزشک در تهران نسبت به جمعیت، بیش از سایر استانهاست، حتی در شهرهای اطراف تهران نیز دسترسی به پزشک بسیار کمتر از مرکز استان است! 

البته به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی اگر این توزیع در سطح ملی با شاخص مناسب توزیع شود، باز هم با مشکل جدی مواجه هستیم و بنابراین نیاز است علاوه بر اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده و سایر قوانین بر زمین مانده نظام سلامت، فکری نیز به حال بحران کمبود پزشک در آینده به خصوص در مناطق محروم کرد. 

انتهای پیام/