ارتباط منافع شخصی برخی افراد با بلاتکلیفی خودروهای توقیفی
معاون سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از وضعیت نگهداری وسائط نقلیه توقیف شده گفت: شاید این وضعیت با منافعی که افرادی نمیخواهند از آن بگذرند مرتبط باشد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در جریان بازدید از یکی از پارکینگهای نگهداری خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی، با انتقاد از وضعیت نگهداری وسائط نقلیه توقیف شده گفت: در زمینه توقیف و نگهداری خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی با یک چرخه معیوب مواجه هستیم. شاید این وضعیت با منافعی که افرادی نمیخواهند از آن بگذرند مرتبط باشد؛ وگرنه هیچ توجیهی ندارد که این تعداد خودرو اینجا در این پارکینگ بماند و از بین برود و شرایط به نحوی باشد که مالک دیگر به نفع او نباشد که خودرو و موتور خود را ترخیص کند و ببرد.
وی افزود: اعتقادم این است که حل این وضعیت نیازمند اراده عمومی و اراده حاکمیت است به لحاظ اینکه همه چالشهای مربوط به این زمینه احصا شود و هم اینکه تعیین تکلیف کلی صورت بگیرد.
ترکی تأکید کرد: در انبارها و پارکینگهای مختلفی با این مشکل مواجه هستیم که بخشی از آن ممکن است به نیروی انتظامی، بخشی به گمرک، بخشی به مرجع قضائی و بخشی هم به دستگاه ناظر برگردد و همه در آن مقصر هستیم و هیچ توجیهی وجود ندارد.
معاون سازمان بازرسی در پایان تأکید کرد: باید خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی تعیین تکلیف شوند، این یک مسئله و مشکل عمومی است که باید حل شود.
گفتنی است؛ بخشی از خودروهای توقیفی شامل خودروهای توقیف شده در جریان پروندههای مواد مخدر است. بر این اساس روز گذشته حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه طی دستوری به حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور تأکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پروندههای مواد مخدر، تسریع صورت گیرد.
انتهای پیام/