واکاوی بند بحث برانگیز برنامه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد/ آیا با عبور از قانون، به بنگاهداری بانکها بازخواهیم گشت؟
در بخشی از برنامه رشد غیرتورمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد به هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها برای مشارکت در پیشران‌ها، بدون مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید(ممنوعیت بنگاه داری بانکها) اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 25 آبان ماه بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.
در بخش اول از این نقشه راه به راهبردهای پیشنهادی به منظور تحقق هدف رونق تولید همزمان با کاهش تورم اشاره شده است. در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب و کار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است.
در قسمت دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش این برنامه به راهکارهای پیش‌بینی شده به منظور تامین مالی ابر پروژه‌ها به خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باشد.
اما موضوع ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید (مصوب سال 1394) که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد مراعات آن لازم دانسته نشده است، چیست؟ براساس حکم ماده 16 قانون رفع موانع تولید کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب - سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در ماده 17 این قانون نیز ذکر شده است که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد.
در واقع این دو ماده از قانون رفع موانع تولید بانکها را از بنگاهداری منع و آنها را مکلف می‌کند تا سالانه 33 درصد از اموال خود را که در این چارچوب قرار می‌گیرند به فروش برسانند. در آخرین بند نقشه راه رشد غیر تورمی تولید دقیقا به عدم پیروی از این دو ماده قانون رفع موانع تولید اشاره شده و توصیه به زیرپا گذاشتن قانون کرده است.
گفتنی است که در شهریور ماه 1397 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاهداری بانکها فرموده بودند: «بانکها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها»، توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.» ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»
نادیده گرفته شدن این دو ماده از قانون رفع موانع تولید در تضاد با سیاست‌های کلی و ادبیات حاکم بر دولت و خلاف قوانین کشور است در نتیجه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید اهداف خود را از این اقدام روشن کند چراکه اجرایی شدن این مسئله می‌تواند در نهایت منجر به رشد بنگاهداری توسط بانکها و افزایش انحصار آنها در اقتصاد کشور شود.
انتهای پیام/
