رونق معادن استان آذربایجان غربی با واگذاریهای شفاف تسهیل میشود
گروه استانها درحالی که معادن یکی از مهمترین ارکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغالپایدار در استانها هستند ایجاد شفافیت در این بخش از اقتصاد امتیازی است که نباید از آن چشمپوشی کرد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، معادن به عنوان ثروتی خدادادی در مناطق مختلف ایران به عنوان اصلیترین بخش ایجاد ارزش افزوده و اشتغالپایدار شناخته میشوند بنابراین ایجاد شفافیت در عملکرد آنها اولین و مهمترین نکتهای است که میتواند رونق قابل توجهی در این زمینه ایجاد کند.
از این رو استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از مناطق پرپتانسیل معدنی در ایران نیز از قاعده بالا مستثنی نیست و ظاهرا در راستای تسهیل فعالیتهای معدنی شفافیت واگذاریها جدی گرفته شده و مسئولان مربوطه در این موضوع واگذاریهای محدودههای معدنی را به عنوان اولین گام مورد نظر قرار داده و شفافیت را در این زمینه ایجاد کردهاند.
معاون امور معادن و صنایع معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت واگذاری شفاف معادن به متقاضیان و فعالان بخش اظهار داشت: اهمیت واگذاری معادن به افراد واجد شرایط و صلاحیتدار بر هیچ کس پوشیده نیست بنابراین موضوع واگذاری محدودهای معدنی کاملا شفاف و براساس ضوابط تعیین شده انجام میشود.
پریسا عابدپور در ادامه افزود: در این رابطه واگذاری محدودههای پهنههای اولویتدار از طریق برگزاری مزایده که روندی کاملا قانونی و شفاف است، انجام میشود اما نکته اصلی اینجاست که متقاضیان باید دارای صلاحیت فنی و مالی باشند که این واگذاری در نهایت منجر به تولید و فعالیت اقتصادی باشد نه اینکه محدودههای معدنی فریز شده و راکد بمانند.
عابدپور با اشاره به اینکه هماکنون برای ایجاد زیرساختهای معدنی، ایمیدرو نسبت به احداث جاده دسترسی معادن مهاباد و راه«دندی» تکاب اقدام میکند اظهار داشت: احداث واحدهای فرآوری مانند دو واحد سنگبری بزرگمقیاس و واحد فرآوری کنسانتره آهن و ایجاد سنگبری در داخل محدودههای دیگر و نیز احداث واحدهای مرتبط با معادن در دست پیگیری است.
وی در ادامه بیان کرد: هماکنون با توجه به سیستم کاداستر تمامی محدودهها مشخص و شفافیت کامل در حوزه معدن وجود دارد که برهمین اساس امیدواریم فعال شدن معادن اشتغالپایدار و ارزش افزوده منطقی ایجاد کند.
معاون امور معادن و صنایع معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در ادامه نیز با اشاره به اینکه تعداد 208 پروانه اکتشاف، 502 پروانه بهره برداری و 62 گواهی کشف صادر شده است افزود: میزان اشتغال مستقیم معادن استان هشت هزار نفر است و بدون تردید توسعه صنایع فرآوری و مرتبط با معادن میتواند این ارقام را افزایشی قابل توجه بدهد که نباید به آن بیتوجه باشیم.
وی با اشاره به موضوع اهمیت ساخت مراکز فرآوری و کارخانههای مرتبط در نزدیکی معادن اظهار داشت: اگر ایجاد زیرساخت توسط ارگانهای ماده 103 انجام شود امکان ایجاد واحدهای فرآوری ممکن خواهد بود و با احداث واحدهای فرآوری زنجیره معدن کامل میشود.
فعالان بخش خصوصی از شفافیت استقبال میکنند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه با اشاره به اینکه یکی از بیماریهای مزمن اقتصاد کشورمان در سالیان گذشته بحث نبود شفافیت در چرخه اقتصادی کشور بوده است اظهار داشت: بنابراین هر چه موضوع شفافیت در تبادلات اقتصادی، مناقصات، مزایدهها و در ترازنامههای شرکتها و بانک به اطلاع عموم مردم رسانده شود، منافع بسیاری شامل حال حوزه اقتصادی میشود.
وحید جلالزاده درباره دستاوردهای ایجاد شفافیت در اقتصاد گفت: با درنظر گرفتن مشکلات اقتصادی که ناشی از گذشته است اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت بدون تردید در نگاه اول عوارضی دارد اما بیشک در درازمدت به نفع همگان است و همه از آن سود میبرند. بنابراین نمایندگان مجلس از این اقدام دولت، حمایت کرده و هر جا نیاز به قانونگذاری داشته باشد، مجلس حامی دولت است.
جلالزاده درباره موضوع واگذاری معادن نیز تاکید کرد: معادن یکی از مهمترین مراکز ایجاد ارزش افزودو اشتغال پایدار در استان است که با ایجاد رونق فعالیت آنها و شفافیت در امور واگذاری میتوان مانع از مهاجرت به شهرستانها و شهرهای بزرگ از روستاها شد.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی به نفع بانکها و اقتصاد کشور است بیان کرد: از سوی دیگر این شفافیت به نفع مردم و فعالان اقتصادی است و البته این شفافیت باید در تمامی حوزهها ادامه یابد و خود مجلس نیز طرح شفافیت را به زودی به صحن علنی میآورد و امید است که با ادامه و استمرار شفافیت در تمامی حوزههای حکمرانی و حاکمیتی، شاهد یک اقتصاد سالم و بدون حاشیه باشیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نبود شفافیت، منافع عمومی را به خطر میاندازد و امضاهای طلایی را برجسته میکند افزود: زمانی که نتیجه شفافیت در حوزه اقتصادی، بانکها، شرکتهای دولتی و در مزایدهها و مناقصهها وارد میشود، نخستین برنده و برخوردار از این قضیه بخش خصوصی است چون فعالان اقتصادی از نبود شفافیت و امضاهای طلایی در برخی از حوزههای اقتصادی گلهمند هستند.
انتهای پیام/ی