بی‌اعتنایی بانک‌ها به مصوبه ستاد ملی کرونا برای امهال تسهیلات تأسیسات گردشگری
با وجود مصوبه امهال اقساط وام کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰، اخطار به کسب‌‌وکارهای گردشگری و صنایع دستی برای پرداخت اقساط از سوی برخی بانک‌ها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حالی که طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در بند 5 هشتاد و نهمین جلسه این ستاد با هدف حمایت از تأسیسات و فعالان گردشگری باتوجه به شرایط نامناسب این مراکز در دوره همه‌گیری کرونا مقرر شد: «بازپرداخت همه تسهیلات بانکی اخذشده از سوی تأسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید تا پایان سال 1400 امهال شود و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول شود، همچنین، براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند می‌شود».
علی‌رغم اینکه این موضوع توسط بانک مرکزی به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ابلاغ شد، بانک‌ها همچنان با ارسال پیامک‌هایی با مضامینی همچون دیرکرد اقساط، مسدود کردن حساب و یا کسر از حساب ضامن به مراکز و تأسیسات گردشگری به‌دلیل لزوم پرداخت اقساط و یا تسویه تهسیلات دریافتی به‌سیاق سابقه هشدار می‌دهند.
مطابق بررسی‌های انجام‌شده و بنابر اظهارات مدیران تأسیسات گردشگری دریافت‌کننده بانک‌های عامل بدون توجه و تمکین از مصوبه ستاد ملی کرونا و بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند و این برخورد سلیقه‌ای در مراکز دور از پایتخت و همچنین شهرهای بزرگ، بیشتر قابل مشاهده است.
همه این‌ها در حالی است که 24 مهرماه سال جاری سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عضویت رسمی این وزارتخانه در ستاد ملی مدیریت کرونا و امهال وام کرونای دریافتی توسط تأسیسات گردشگری تا پایان سال 1400 خبر داده بود.
گفتنی است مصوبه قبلی به دریافت‌کنندگان این وام برای بازپرداخت تا پایان شهریورماه سال 1400 مهلت داده بود و در مصوبه جلسه هشتاد و نهم ستاد ملی کرونا که 24 مهرماه صادر و به‌تازگی ابلاغ شده است، مجدداً برای پرداخت تا پایان سال 1400 مهلت داده شد.
به‌نظر می‌رسد در سایه عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی نظیر بانک مرکزی و پیگیری نهادی مسئول همچون وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این قانون‌گریزی و عدم‌تمکین به قانون در حالی ادامه دارد که صرفاً در این میان تأسیسات گردشگری که در طول دو سال گذشته همواره جزو متضرران اصلی همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های اجرایی بوده‌اند، آسیب می‌بینند.
انتهای پیام/+
