میزگرد «بودجه بدون کسری» در تسنیم| ماجرای کم‌اظهاری شرکت‌های دولتی در زمان ارائه بودجه/ معاون وزیر اقتصاد: رانت ارز ۴۲۰۰ باید به مردم برسد
کارشناسان اقتصادی معتقدند کنترل کسری بودجه به عنوان یکی از محورهای اصلی تورم در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از این جهت و به گفته معاون حقوقی وزارت اقتصاد بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سند مالی دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزاری تسنیم، در سال جاری دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شده است، کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت را رقمی بین 450 تا 470 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.
کسری بودجه به‌عنوان یکی از عوامل تورم کنار نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد دولت به‌منظور جبران کسری خود در سال جاری راهکارهایی از جمله فروش اوراق را در نظر گرفته است.
در زمان حاضر بودجه سال 1401 در حال تدوین است و کاهش کسری بودجه مورد تأکید مقامات ارشد دولت از جمله رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش کسری بودجه دولت شامل موارد متعددی از جمله اصلاح ساختاری بودجه، کنترل هزینه‌ها و رشد هزینه‌ها خواهد شد و هر کدام از این موارد چالش‌های مربوط به خود را دارد.
در میزگردی که با حضور محمد حسینی کارشناس مسائل بودجه و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، تلاش شده است موضوع کسری بودجه در سال 1401 و همچنین راهکارهای کاهش آن مورد بررسی قرار گیرد.
ماجرای کم‌اظهاری شرکت‌های دولتی در زمان ارائه بودجه/ تجربیات مثبت بودجه 1400 حفظ شود
تسنیم: با توجه به تجربیاتی که در بودجه سال جاری وجود دارد، دولت چه اقداماتی را باید برای کنترل هزینه‌ها و همچنین اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت دهد؟
حسینی: امروز یکی از مباحث مهم در کشور سند بودجه 1401 است که توسط دولت سیزدهم باید به مجلس ارائه شود. در آینده نزدیک یعنی 15 آبان ماه بودجه شرکت‌ها و 15 آذرماه نیز کل لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود. این لایحه یک چراغ راهی در مسائل مالی و اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
بودجه سال جاری توسط دولت دوازدهم تدوین و در مجلس یازدهم بررسی شد و در نهایت به‌عنوان بودجه سال 1400 مصوب شد. بودجه سال جاری از برخی نقاط قوت برخوردار است که امیدواریم در بودجه سال آینده نیز این موارد در نظر گرفته شود.
هرساله در بودجه سنواتی اعداد و ارقامی را در تبصره‌ها احصا می‌کردیم که در سرجمع بودجه در نظر گرفته نمی‌شدند. اگر به تفریق بودجه‌ای که دیوان محاسبات ارائه داده است توجه کنیم، می‌بینیم که تحقق بودجه 1399 را در حدود 98 درصد و در برخی موارد بیش از 100 درصد اعلام کرده است.
در برخی موارد نیز انحراف بودجه شرکت‌های دولتی 137 درصد بوده است، این انحراف نشان می‌دهد که برآوردها در بودجه به‌درستی صورت نگرفته است یا مواردی دیگری سبب شده است تا اعدادی در بودجه احصا شود. شاهد این هستیم که در بخش‌هایی مانند رشد اقتصادی و پروژه‌های عمرانی از بودجه عقب هستیم اما تحقق منابع حتی از اعداد پیش‌بینی‌شده بالاتر است.
علت این مسئله این است که دولت در طول سال مجوزهای جدیدی دریافت می‌کند و به‌عبارت دیگر منابع جدیدی برای خود ایجاد می‌کند که در سرجمع منابع بودجه لحاظ نشده است، به‌طور مثال در بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که به‌صورت ارزی برداشت می‌شود، در یکی از جداول بودجه می‌آید که در سرجمع بودجه قرار ندارد اما در عملکرد آن را در نظر می‌گیرند.
دلیل محاسبه آن در عملکرد نیز این است که در بخش هزینه‌ها این منابع را به طرح‌های پیوست شماره یک بودجه تزریق می‌کنیم، ضمن اینکه در بحث قیر عددی را در تبصره‌ها اضافه می‌کنیم که در سال جاری توسط دولت حذف شده بود اما مجلس آن را مجدداً اضافه کرد.
در سال 1399 چیزی در حدود 2000 هزار میلیارد تومان منابع از این طریق تزریق شده که در سرجمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود اما این مبلغ در پروژه‌های عمرانی پیوست شماره یک نشسته است. منابع دیگری نیز هستند که به‌صورت تهاتر در بودجه دیده می‌شود،
به‌طور مثال 90 هزار میلیارد تومان در بودجه برای تهاتر نفت در نظر گرفته شد که در سال گذشته نیز این اعداد را در تبصره پنج داشتیم که این مورد نیز در سرجمع بودجه لحاظ نمی‌شده است، این موارد است که در عملکرد در نظر گرفته می‌شود اما در نهایت با عدد ثابت سرجمع بودجه مقایسه می‌شود و نمی‌آییم این اعداد را به سمت ترازنامه در بحث درآمدها اضافه کنیم و سپس وصولی را نسبت به آن عدد بسنجیم و بگوییم که میزان کاهش چقدر بوده است.
در سال 1399 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی زیر 50 درصد بوده است، یعنی در استان‌ها بودجه برای پروژه‌های عمرانی نبوده است اما عملکرد آن 100 درصد اعلام می‌شود.
در زمنیه بودجه شرکت‌های دولتی نیز ضعف وجود دارد. بودجه این شرکت‌ها باید از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قراربگیرد. طبق قانون مجمع شرکت‌های دولتی این اجازه را دارند تا پایان آبان ماه سال بعد بودجه‌ای را که مجلس مصوب کرده است، اصلاح کنند، در نتیجه در بسیاری از موارد بودجه‌‌های مصوب توسط مجامع شرکت‌ها اصلاح می‌شود.
در بخش درآمدهای عمومی و در بحث مالیات یک‌دوازدهم که به‌صورت علی‌الحساب از شرکت‌ها اخذ می‌شود و دیگری در بحث سود سهام 50درصدی که اخذ می‌شود شرکت‌ها در زمان تدوین بودجه کم‌اظهاری می‌کنند، این به این معنا است که شرکت‌ها بودجه را پایین‌تر می‌بینند تا در نتیجه یک‌دوازدهم و سود 50 درصد را از رقم پایین‌تری بپردازند، در صورتی که در عملکرد بودجه می‌بینیم این عدد بالاتر بوده است.
ضرورت ترسیم بودجه سال آینده با توجه به عملکرد شش‌ماهه 1400
ما باید برمبنای اطلاعات و آمار موجود شرایط آینده را ترسیم کنیم. عملکرد شش‌ماهه بودجه 1400 نشان می‌دهد در بخش‌هایی از درآمدها شرایط مناسبی را نداشته‌ایم. در حوزه درآمدهای مالیاتی عدد قابل‌توجهی وصول شده است و انتظار می‌رود عملکرد مقرر در بودجه محقق شود.
ظرفیت مالیاتی در کشور بسیار بالاست. در زمان حاضر شرایط برآورد درآمدهای مشاغل را نداریم در نتیجه تا زمانی که به این توانمندی نرسیم، مالیات‌های کمتری وصول خواهیم کرد، این یک بحث عمومی است و کسی هم حاضر نیست در این خصوص خوداظهاری کند.
به این مسئله با وجود تمام توصیه‌های دینی و اجتماعی که وجود دارد، توجه نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای افراد درآمدهای خود را اظهار می‌کنند و مالیات را پرداخت می‌کنند اما ما تا جایی که بتوانیم از عدم اظهار درآمدها صحبت می‌کنیم.
امکان کنترل هزینه‌ها با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابکشی از دستگاه‌ها
قوامی: یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه شفاف کردن بودجه است. در کنار این موضوع یک اصلاح ساختاری نیز باید در بودجه صورت بگیرد. در بخش هزینه‌ها دستگاه‌ها باید برمبنای برنامه‌ای که برای سال آینده دارند بودجه دریافت کنند و در مقابل آن به سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشند.
به منظور تعیین بودجه مورد نیاز برنامه‌هایی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند لازم است که اصلاح ساختاری بهای تمام شده را باید در مورد آن لحاظ کنند. به طور مثال تعیین شود که بهایی ارائه هر ساعت خدمت در آموزش و پرورش یا آموزش عالی چقدر است و در مرحله بعد میزان رشد بهروری را محاسبه کنند.
حسابکشی از دستگاه‌ها و برنامه محور شدن بودجه هر دستگاه می‌تواند در کنترل هزینه‌ها و شفاف شدن عملکرد آنها تاثیر بالایی داشته باشد. در نتیجه این روند می‌تواند از رشد بی‌رویه هزینه دستگاه‌های کشور جلوگیری کند. این موضوع در واقع همان بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد است که باید اجرایی شود.
بسیاری از دستگاه‌ها در کشور موازی کاری می‌کنند و پاسخگوی بودجه‌ای که می‌گیرند نیستند. فرض کنید که بودجه‌ای اختیار جهاد کشاورزی قرار می‌دهید و قرار است در نتیجه این بودجه که اختصاص می‌یابد مشکلات برخی حوزه‌های تولیدی از جمله مرغ یا مشکل آب حل شود اما در حال حاضر با وجود اختصاص بودجه، بهروری مشخصی وجود ندارد.
در نتیجه لازم است اصلاح‌ساختاری در این خصوص انجام شود تا برخی هزینه‌های دولت به این ترتیب کاهش یابد. ضمن اینکه باید از طرح‌ها، لوایح و اقداماتی که موجب افزایش هزینه‌های بودجه عمومی کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
کنترل تورم مهم‌ترین اولویت دولت/پرداخت به ذی‌نفع نهایی سبب مدیریت شش هزار میلیارد تومان منابع شد
تسنیم: با توجه به عملکرد شش ماهه ابتدایی بودجه، دولت در چه زمینه‌هایی دچار کسری شده است و به منظور مدیریت بهتر منابع موجود چه اقداماتی را می‌توان انجام داد؟
حسینی: در حقوق گمرکی منابع پیش‌بینی شده وصول نشده است. در بودجه سال 1400، حقوق گمرکی را برمبنای نرخ ارز ETS پیش‌بینی کرده بودند اما دولت در شش ماهه ابتدایی سال این موضوع را اجرایی نکرد و برمبنای ارز 4200 محاسبه کرد. این اختلاف سبب شد تا بین عددی که در مجلس پیش‌بینی شده بود و آنچه که در عمل رخ داد یک فاصله قابل توجهی به وجود بیاید.
به نظر می‌رسد که تا پایان سال نیز همین رویه ادامه داشته باشد در نتیجه یک عدم تحقق منابع را در این قسمت خواهیم داشت. این مسئله تاثیری نیز در کاهش وصول مالیات برارزش افزوده به همراه دارد اما عدد آن چندان قابل توجه نیست.
در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ابتدا کارشناسان اعلام کرده بودند که امکان فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز وجود ندارد. متاسفانه دولت دوازدهم در دقیقه 90 رقم فروش نفت را دو میلیون و 300 هزار بشکه تعیین کرد و مجلس نیز به نوعی از این عدد دفاع کرد و در نهایت همین عدد در بودجه سال 1400 ثبت شد.
این مسئله سبب شده تا وصولی درآمدهای نفتی در شش‌دوازدهم بودجه سال جاری در حد 25 درصد باشد. یکی از موضوعاتی که چند سال است مطرح شده این است که وقتی درآمدهای مورد نظر دولت دچار مشکل می‌شود، بحث فروش دارایی‌ها مطرح می‌شود. در بودجه سال 1400 نیز سه عدد بزرگ در خصوص فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد.
عدم تحقق این موارد نیز بسیار زیاد بوده است. عملکرد شش ماهه دولت در بحث فروش اموال در حد صفر و در بحث فروش سهام و خصوصی‌سازی نیز اصلا قابل قبول نیست و فاصله زیادی با رقم پیش‌بینی شده دارد. متاسفانه در همین بازه زمانی، حدود 86 درصد اوراقی که باید در طی یکسال فروخته می‌شده را به فروش رساندیم.
از طرف دیگر با چند اقدامی که از سوی دولت انجام شده برخی هزینه‌های دولت کنترل شده است. اگرچه این اقدامات کامل نیست اما رویکرد مناسبی است. به طور مثال در عملکرد بند «ز» تبصره 19 دولت بحث پرداخت به ذی‌نفع نهایی را پیگیری کند و همان شش جزئی که در این بند وجود دارد را نهایی کند، کمک شایانی به دولت آن هم در این شرایط تامین منابع خواهد بود.
براین اساس قرار است که تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کل پرداخت‌ها را براساس اسناد الکترونیکی و شناسه واریز توسط خزانه انجام شود. در واقع این به بدین معنا است که تنها منابعی به منظور انجام امور کارپردازی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و دیگر موارد از جمله پرداختی حقوق کارمندان با استفاده از سند تهیه شده توسط دستگاه‌ها (با همان قوانین قدیمی) توسط خزانه پرداخت می‌شود.
در نتیجه دیگر منابعی در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی رسوب نمی‌کند. امروز یکی از بحث‌های ما استفاده بهینه از منابع موجود است. وقتی منابع کمی در اختیار داریم لازم است که هنر کافی را در مصرف آن به خرج دهیم و این رقم کم را برای اولویت‌ها مصرف کنیم.
شما پولی را به دستگاهی پرداخت می‌کردید و آن دستگاه با آن منابع اضافه‌کار، بن و هزینه‌های غیرضرور خود را انجام می‌داد و اضافه‌تر از نیاز خود هزینه می‌کرد. حال اگر اتفاقی در کشور رخ می‌داد که نیاز به نقدینگی داشت، در این شرایط دیگر خزانه نقدینگی کافی را در اختیار نداشت، در حالی که برخی منابع در حساب دستگاه‌ها رسوب کرده بود.
انجام ناقص پرداخت به ذی‌نفع نهایی در همین شش ماهه ابتدایی سال جاری سبب مدیریت بهتر پنج تا شش هزار میلیارد تومان از منابع شده است. این به معنای آن نیست که درآمدهای جدید ایجاد شده است بلکه به معنای مدیریت بهتر منابع است. براساس برنامه ششم توسعه تمام حساب‌های دستگاه‌ها باید در بانک مرکزی باشد که این مسئله تا حدی انجام گرفته است.
اولین کار دولت باید کنترل تورم باشد
با وجود آنکه 86 درصد درآمدهای حاصل از فروش اوراق در کشور محقق شد، اما یک عدم تحقق 35 تا 40 درصدی را در منابع کشور شاهد هستیم. ضمن اینکه در حدود 50 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی نیز دریافت شده که در شش ماهه دوم باید بازگردانده شود.
جمع کل منابع در شش ماهه اول 76 درصد است. بنابراین در شش ماهه دوم سال باید منابع را به صورت کامل وصول کنیم و تنخواه بانک مرکزی را نیز بازگردانیم. در نتیجه مواردی که گفته شد شاهد کسری بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 هستیم.
در سالهای آتی رشد فزاینده هزینه را نیز داریم و با توجه به نرخ تورم در کشور نشان می‌دهد در سال گذشته باید برآوردهای هزینه‌ای را نسبت به گذشته افزایش می‌دادیم. در اینجا لازم است که تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه‌های مالی و اقتصادی شکل بگیرد. یعنی اگر دولت بتواند وضعیت تورم را در سال آینده تثبیت کند و به سمت کاهش ببرد، می‌تواند یک حرکت رو به جلو در اقتصاد کشور باشد.
فرهنگ مصرف در کشور چندان عقلایی نیست. زمانی که در یک کشور کالایی گران می‌شود تقاضای مردم کاهش می‌یابد اما برعکس آن در کشور ما رخ می‌دهد. مثلا در موضوع مرغ وقتی گفته می‌شود مرغ کم است، به دنبال این هستیم که اضافه‌تر از نیاز خود خرید کنیم و در یخچال بگذاریم.
در نتیحه این روند سرمایه‌های خودمان را به خانه می‌بریم و یک حجمه اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌کنیم. لذا اولین چیزی که دولت باید پیگیری کند کاهش تورم است. دولت باید بتواند این باور را در کشور به وجود بیاورد که قرار نیست قیمت‌ها به طور مداوم افزایش پیدا کند.
ضرورت کنترل انتظارات هزینه‌ای در کشور
دولت باید انتظارات هزینه‌ای را کاهش دهد. امروز کارمندان انتظار دارند که سال آینده درصدی به حقوق‌هایشان اضافه شود و از سوی دیگر برخی از فروشندگان نیز آماده هستند تا بلافاصله کالاهای خود را گران کنند. اینها مسائلی است که باید مدیریت شود. امروز می‌توانیم حقوقها را افزایش ندهیم اما قیمت‌ها را ثابت نگهداریم. کجا گفته شده که ما هر سال باید حقوقها را افزایش دهیم.
این موضوع از این جهت مطرح می‌شود که متاسفانه بخش عمده هزینه‌های ما مربوط به پرداخت حقوقها است. امسال عددی نزدیک به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق داریم. این عدد تنها مربوط به بودجه عمومی است و اگر بودجه شرکت‌ها را نیز در نظر بگیریم این عدد چند برابر می‌شود.
سیاست حذف ارز ترجیحی یکی از مواردی است که حتما باید رانت مربوط به آن حذف شود اما وقتی بخواهیم آن را اجرا کنیم به همین مشکلات و موضوع گرانی چند درصدی کالاهای اساسی برمی‌خوریم. در نتیجه این رانت باقی می‌ماند و کاهش قدرت نیز ادامه می‌یابد.
در عین حال شاهد رکود تولید و افزایش نرخ تورم نیز هستیم. نگاه بنده این است که در بودجه آینده باید ضمن شفافیت، ساختار را نیز تغییر دهیم، اما آن چیزی که بخشنامه بودجه نشان می‌دهد، ادامه روند گذشته است. ادامه همان مسیر تغییری ایجاد نمی‌کند هرچند که تغییراتی در ارقام آن ایجاد شود.
اصل موضوع این است که ما منابعی را پیش‌بینی کنیم که به وصول آن اطمینان داریم و هزینه‌هایی را پیش‌بینی کنیم که در راستای اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور باشد. امروز طرح‌های عمرانی در سطح کشور نه براساس اولویت‌بندی بلکه براساس یک فضای چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
در نتیجه این روند بودجه در پروژه‌های عمرانی پخش می‌شود و تورم آن را می‌بلعد و در نهایت هیچ اثر زیرساختی را نیز در کشور شاهد نیستیم.
دولت رانت ارز 4200 را به مصرف‌کننده نهایی برساند
قوامی: در بودجه سال جاری نزدیک 20 میلیارد دلار از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است. براساس قانون بودجه مقرر شد تا هشت میلیارد دلار از این رقم را دولت برای تامین کالا‌هایی اساسی در قالب ارز 4200 اختصاص دهد. اگر اختلاف قیمت ارز 4200 را با قیمت ارز در بازار آزاد مقایسه کنیم به این معنا است که چیزی حدود 160 هزار میلیارد تومان رانت در پنج ماهه ابتدایی امسال توزیع شده که به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
باید در نظر داشت که گفته می‌شود تا انتهای سال به 10 میلیارد دلار دیگر ارز 4200 تومانی نیاز است بنابراین مجموع آن تا انتهای سال به 18 میلیارد دلار خواهد رسید. اگر فرض کنیم در سال آینده درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کند، با وجود این حجم اختصاص ارز 4200 تومانی منابع بودجه دولت تامین نمی‌شود و دولت دچار کسری بودجه خواهد شد.
در نتیجه کسری بودجه نیز دولت به سراغ استقراض غیرمستقیم که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد، می‌رود. حال اگر معادل 15 میلیارد دلار دولت به عنوان ارز 4200 در نظر بگیرد و معادل آن را که رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان می‌شود را در بودجه بیاورد.
اگر اختلاف ارز 4200 با نرخ ارز بازار که حدود 20 هزار تومان می‌شود را در مورد 15 میلیارد دلار ارز 4200 در نظر بگیریم به رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. دولت می‌تواند این رقم را کنار بگذارد و اجازه دهد که واردکنندگان برای تامین ارز کالاهای اساسی که هم‌اکنون ارز 4200 دریافت می‌کنند ازشیوه واردکنندگان دیگر کالاها استفاده کنند.
درست است قیمت مرغ به کیلویی 42 هزار تومان خواهد رسید اما در مقابل سازمان برنامه مصرف‌کنندگان نهایی را شناسایی و با استفاده از یک کارت اعتباری عددی را شارژ کند و فرد بتواند با استفاده از آن تنها مقدار مشخصی مرغ تهیه کند و ما‌به التفاوت قیمت مرغ با ارز ترجیحی و آزاد آن را که حدود 32 هزار تومان است، دولت از محل آن 300 هزار میلیارد تومان برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه تامین کند.
طبق برآوردهای ما این رقم چیزی در حدود 430 هزار تومان به ازای هر فرد می‌شود را به صورت ریالی در قالب‌های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم.
به عبارت دیگر در صورت اصلاح ارز 4200؛ 15 میلیارد دلار حدود 63 همت منابع برای دولت و 313 همت برای حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی و مصرف کنندگان آسیب پذیر اختصاص یابد و این مسئله به معنای حذف ارز 4200 نیست بلکه به معنای انتقال رانت آن به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان واقعی است.
بخش دیگری از این 300 هزار میلیارد تومان را دولت به منظور ارتقای بهروری و تکنولوژی تولید محصولات از جمله واحد‌های صنعتی مرغ استفاده کند. در نمونه‌ای دیگر جهاد کشاورزی می‌تواند با استفاده از این منابع با کارخانه‌جات تولید خوراک دام قرارداد امضا کند و خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان دام از جمله عشایر را در اختیار آنها قرار دهد تا ضمن رشد بهروری، عرضه محصولات نیز در بازار افزایش یابد تا دولت بتواند بدین ترتیب بازار کالاهای اساسی را نیز کنترل کند.
در نتیجه این روند نیاز دولت به واردات محصول از خارج کاهش می‌یابد و فشار به منابع ارزی را کاهش می‌دهد. باید در کنار کاهش هزینه‌ها و افزایش بهروری، رشد اقتصادی را نیز پیگیری کرد. امیدوار هستیم مجلس یازدهم با تعاملی که با دولت انجام می‌دهد بودجه را به نحوی بررسی کند که تمرکز آن تنها فقط برروی شاخص‌ها بودجه باشد.
این به این معنا است که گفتگوهای دولت و مجلس معطوف به شاخص‌های رشد اقتصادی و بهروری تولید باشد نه آنکه دستگاه‌های دولتی از طریق نمایندگان مجلس به دنبال افزایش بودجه خود باشند و جزیره‌ای عمل کنند و هزینه‌ها را افزایش دهند.
رشد اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته نزدیک به صفر بوده است و از سوی دیگر نرخ استحلاک در کشور از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. این موارد نیز از موضوعاتی است که در بودجه‌ریزی باید به آن توجه شود.
امکان استفاده از ظرفیت معادن و رونق تولید برای جایگزینی اوراق
تسنیم: با توجه به اینکه در سالهای اخیر دولت به منظور جبران کسری‌های خود به استفاده از فروش اوراق روی آورده و حجم بدهی‌های دولت به همین علت رو به افزایش است، چه راهکارهایی را می‌توان به منظور جایگزینی آن مورد توجه قرار داد؟
حسینی: بحث اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی یکی از مسائلی است که باید در بودجه سال آینده به آن توجه شود. زمانی منابع نفتی وارد بودجه شد و هر سال نیز همان روند را ادامه دادیم. در کشور منابع بسیاری از جمله در بحث معادن وجود دارد که با سرمایه‌گذاری و مدیریت درست می‌توان برای مدیریت کشور از آنها بهره گرفت.
اگر قرار است در سال آینده برمبنای گسترش منابع در بودجه حرکت کنیم یکی از راه‌های آن فعال کردن معادن است. این مسئله درگیری‌هایی با منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی دارد که باید حل شود.
باید به حوزه تولید نیز توجه شود. در حال حاضر یارانه‌های بسیاری در حوزهای انرژی داده می‌شود که این مسئله کشور را به بهشت تولید تبدیل کرده است. یعنی در کشور ما هزینه انرژی، مواد اولیه و نیروی کار پایین است اما توانایی تولید و قابلیت رقابت را نداریم.
باید این مسائل را درمان کنیم. روزی نگاه ما به عنوان کارشناس این است یارانه‌های پنهان حوزه انرژی را آشکار کنیم و به افرادی که در دهک‌های بالا قرار دارند و استفاده بیشتری از منابع می‌کنند بگیریم و به دهک‌های پایین بدهیم. در حال حاضر این امکان وجود ندارد و در گذشته نیز که این اقدام انجام شد به نتیجه مطلوبی نرسید.
در حال حاضر که این انرژی را ارزان می‌دهیم حداقل نباید شاهد بی‌کاری در کشور باشیم. گاز را نزدیک به 11 سنت می‌خرید اما به آن را به قیمت 0.4 سنت می‌فروشیم و این تنها یارانه‌ای است که در موضوع گاز می‌پردازیم. اگر هم قیمت را به 11 سنت برسانیم به این دلیل که تکنولوژی و روش‌های تولید ما پاسخگو نیست دیگر توانایی رقایت نخواهیم داشت.
برای جبران کسری موجود دولت تمهیداتی را در نظر گرفته است تا بتواند در حوزه وصول مالیات تحقق کامل داشته باشد و در حوزه نفت نسبت به شش ماهه اول وصولی بهتری را داشته باشد. مسئله دیگر نیز این است که دولت به دنبال مجوز فروش چند صد هزار میلیارد تومانی برای فروش اوراق است.
در شش ماهه دوم از 250 هزار میلیارد فروش سهام و اموال، شاید نتوانیم اعداد بزرگی را وصول کنیم چرا که از ابتدای سال اقدامی صورت نگرفته است و تا سازوکارهای آن مشخص شود، زمان خواهد گذشت.
اهمیت ویژه اصلاح ساختار بودجه در اولین سند مالی دولت سیزدهم/هدفمندی معافیت‌های مالیاتی جای سوال دارد
قوامی: در بخش درآمدها، از ظرفیت‌های مالیاتی در کشور به شکل مطلوبی استفاده نمی‌شود و می‌توان با انجام برخی اقدامات نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را از شش به 9 درصد افزایش داد. این به معنای رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی به نسبت وضعیت فعلی است که می‌تواند کمک کننده باشد.
هم‌اکنون 50 درصد اقتصاد ایران معافیت مالیاتی دارد. هدفمندی این معافیت‌ها جای سوال دارد چرا که اگر این معافیت‌ها هدفمند بودند باید شاهد رشد در آن موارد می‌بودیم. بنابراین معافیت‌ها باید ساماندهی شود از سوی دیگر باید برروی پایه‌های جدید مالیاتی فکر شود.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز باید بتواند ترمز خلق پول توسط بانک‌ها را بکشد و در عین حال بودجه سال آینده باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که منجر به افزایش پایه پولی نشود. در حال حاضر پایه پولی 517 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه تجربه سالهای گذشته این مسئله را نشان می‌دهد که نه تنها پایه پولی رشد داشته است بلکه سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافته است.
سرعت گردش نقدینگی در دوره سه واحد بوده است اما هم‌اکنون به حدود هشت واحد رسیده است. نقدینگی نیز از 400 هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم به چهار میلیون همت رسیده است. این به این معنا است که میزان خلق نقدینگی در این مدت بسیار بالا بوده است و بانک‌ها و همچنین کسری بودجه دولت در این موضوع موثر است.
در نتیجه تورم افزایش می‌یابد و زحمت خود دولت به دلیل افزایش حقوقها افزایش می‌یابد. دولت حقوق را 20 درصد افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تورم 40 درصدی به وجود می‌آورد و در واقع قدرت خرید کارمندان دولت 20 درصد کاهش یافته است. به همین دلیل اهمین اصلاح ساختاری در اولین سند مالی دولت سیزدهم که به مجلس می‌رود از اهمیت بالایی برخوردار است.
دولت اموالی را در اختیار دارد که باید آنها را به قیمت واقعی واگذار کند. در حال حاضر هزاران میلیارد تومان رانت از محل واگذاری این اموال از جمله سنگ آهن ایجاد می‌شود و در نهایت چیزی عاید دولت نمی‌کند. سهم فروش اموال در بودجه سال 1400 حدود شش هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در مجلس به 10 هزار میلیارد تومان رسید.
اما سوال اینجا است که آیا فروش اموال به درستی صورت می‌گیرد؟ یعنی محاسبه می‌شود که یک معدن روزانه چه مقدار سنگ اهن استخراج می‌کند؟ ممکن است کسی حقوق دولتی را برای 100 هزار تن پرداخت کرده باشد اما 500 هزار تن برداشت کرده باشد و نظارتی هم برروی آن وجود ندارد.
اگر بتوانیم این حقوق دولتی را به ارز واقعی تبدیل کنیم و از طرف دیگر دولت در بحث قیمت‌گذاری‌ها دخالتی نداشته باشد و با استفاده از منابعی که از واگذاری اموال به دست می‌آورد از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. انجام همین اقدام سبب می‌شود تا ظرفیت درآمد دولت از طریق حقوق دلتی در بخش معادن از 10 هزار میلیارد تومان حتی تا 200 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
فروش اموال مازاد در اولویت دولت/زیرساخت‌های پایه‌های مالیاتی جدید فراهم شود
تسنیم: دولت چه راهکارهایی را برای کاهش کسری بودجه و شفافیت هرچه بیشتر بودجه در سال آینده باید مورد توجه قرار دهد؟
حسینی: در سال آینده باید توجه بیشتری نسبت به درآمدهای مالیاتی داشته باشیم. در حوزه شناسایی درآمدهای واقعی مردم باید دقت بیشتری شود. حدود 10 سال است که طرح جامعه مالیاتی همچنان تکمیل نشده است. برروی فرهنگ مردم نیز باید کار کنیم تا درآمدهای خود را اعلام کنند.
باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود اما باید توجه داشت که کتمان مالیاتی بیش از فرارها است. باید به مردم گفته شود که این مالیات‌ها در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود تا به این ترتیب پرداخت مالیات ساده‌تر شود. اگر مردم نتایج مالیات را لمس کنند در پرداخت آن راحت‌تر خواهند بود.
در تمام دنیا از پرداخت مالیات به عنوان یک پرداخت اولویت دار می‌بینند اما در کشور ما برعکس است. باید زیرساخت‌های لازم برای مالیات‌های جدیدی نیز که در قانون بودجه 1400 پیش‌بینی شده بود، فراهم شود و این مالیات‌ها در سال آینده نیز لحاظ شود.
در فروش نفت نیز با توجه به رویکرد جدید دولت و سیاست‌های خارجی امیدوار هستیم رشد درآمدها را داشته باشیم. باید تلاش کنیم تا از سهم اوراق در بودجه بکاهیم. فروش اموال نیز باید در اولویت قرار گیرد. امروز دارایی‌هایی مازادی داریم که در اختیار دولت است و باید به بخش خصوصی واگذار شود تا فعال شود.
به طور مثال بسیاری از مدارس که در گذشته در روستا‌ها ساخته شده، خالی است. امروزه برخی آنها را اجاره می‌دهند و به راحتی این مدارس که بلااستفاده مانده بودند تبدیل به مرکز تولید شده است. مولدسازی اموال به معنای حراج اموال نیست بلکه به معنای ایجاد منابع جدید و در عین حال کمک به خصوص و تولید است.
این نگاه را که هر یک از دستگاه‌های دولتی اموال خود را محکم نگه داشته‌اند را در بودجه 1401 تغییر دهیم. در بودجه 1400 این اختیار را به وزارت اقتصاد دادیم اما ترسی در بین مدیران وجود دارد که اگر این اموال را به فروش برسانند بعدا بگویند که ارزان فروختند.
اگر ثبات در بازار وجود داشته باشد چنین اتفاقی رخ نمی‌هد. اگر قانون را رعایت کنند مشکلی پیش نمی‌آید و اگر قانون مشکلی دارد باید اصلاح کنیم. چرا باید از اجرای قانون بترسیم و در کنار این مسئله برویم اوراق چاپ کنیم.
برخی از تعرفه‌های ما که در بخش سایر درآمدها ذکر می‌شود پایین است. هرچند که درآمدهای این بخش چندان قابل توجه نیست اما نیاز است که بازنگری در این بخش صورت بگیرد. به طور مثال امروز قیمت تمام شده حتی یک شناسنامه را نیز از مردم نمی‌گیریم.
انتهای پیام/
