بنگاه‌های املاک باید در طرح الزام به ثبت اسناد جایگاه قانونی پیدا کنند
یک نماینده مجلس گفت: در شرایط فعلی تنها دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه هستند؛ ولی بنگاهها و مشاوران املاک، اینگونه نیستند؛ بنابراین در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید برای مشاوران املاک و بنگاهها تدابیری اندیشیده شود.
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم درباره مشکلاتی که در حال حاضر اسناد غیررسمی و قولنامه‌ها ایجاد میکنند، گفت: مردم در معاملاتی که برای زمینهای کشاورزی و غیرکشاورزی انجام می‌دهند، اغلب با مشکل زمین‌خواری مواجه هستند؛ یعنی زمینهایی به مردم فروخته می‌شود که متعلق به دولت است. در این میان مردم بدون اینکه بررسی کنند که آیا زمین مورد معامله مربوط به دولت است یا شخصی است و همچنین آیا متعلق به شخص طرف معامله است یا خیر، معامله را صورت داده و فکر کردند که طی قولنامه‌ای که نوشته شده، مالک قطعی زمین شده‌اند.
وی ادامه داد: زمینهای مورد معامله پس از مدتی دچار اختلاف می‌شوند و برای حل و فصل آن مردم مجبور به تنظیم شکایت و اقامه دعوا در دادگاه‌ها می‌شوند. با توجه به این نکات، بهترین راهکار برای کاهش حجم پرونده‌های قوه قضائیه و آشنایی مردم نسبت به حقوق خودشان، ایجاد سازوکاری است که از وقوع اختلاف و مشکلات پیشگیری کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از برخی معاملات انجام شده در بنگاهها عنوان کرد: در یک نمونه مشکلاتی که بنده شاهد آن بودم؛ یک مشاور املاکی به واسطه قولنامه جعلی، یک خودرو و یک ملک را به شخصی فروخت. در نتیجه این اتفاق به نظرم بحث ثبت معامله را که یک بحث حاکمیتی است را نباید به بخش غیردولتی و بخش خصوصی محول کرد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی تنها دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه هستند ولی بنگاهها و مشاوران املاک، اینگونه نیستند. بنابراین در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید برای مشاوران املاک و بنگاهها تدابیری اندیشیده شود تا آنها نیز پاسخگو شده و کار آنها به گونه‌ای شود که مردم بتوانند در انجام معاملات خود به بنگاهها اعتماد کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات و نادیده گرفته شدن موانع قانونی بر سر راه اخذ سند رسمی برای زمینهای خرد کشاورزی در این طرح گفت: اگر این طرح به گونه‌ای عمل کند که اراضی کشاورزی خرد شود، این خود موجب رکود در کشور خواهد شد. اگر قرار است سندی صادر شود، این صدور سند باید به صورتی باشد که به جزء کردن و تفکیک زمینهای کشاورزی منجر نشود. به این نکات در متن قانون یا آیین‌نامه اجرایی قانون که نوشته می‌شود باید توجه کرد.
جوکار در رابطه با پیشنهاد طرح الزام به ثبت رسمی مبنی بر اخذ سند زمینهای خرد کشاورزی به صورت مشاعی اشاره کرد: در حال حاضر برخی از افراد به صورت مشاعی سند دریافت میکنند؛ به عنوان مثال، زمین بزرگی که جهت کشاورزی بوده است و صاحب اصلی آن فوت شده و اکنون در اختیار فرزندان وی قرار دارد، فرزندان به صورت مشاعی سند دریافت میکنند. نکته مهم این است که کاربری زمین کشاورزی تغییر پیدا نکند و کشاورزی بر روی زمین ها تعطیل نشود.
وی در پایان افزود: فکر می‌کنم در حال حاضر مشاعی شدن اخذ سند، دغدغه خاطر کشاورزان است؛ زیرا در حال حاضر کشاورزان می‌گویند که زمینهای‌شان سند ندارد و مالکیت آنها به وسیله همین قباله‌ها و اسناد قدیمی اثبات می‌شود. در حال حاضر اصل بحث این است که در راستای سنددار کردن زمینها باید به گونه‌ای عمل شود که مشکلی برای این زمینها پیش نیاید و کشاورزی همچنان ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
