معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد: فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه به نامه شماره 78655 مورخ 25/07/1400 معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می گردد:

1- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی می‌باشند.

2- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

3- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق العاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولد سازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مطابق آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانه داری کل کشور نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص ها را به صورت آنی پرداخت نماید.

5- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای ماده (13) آیین نامه اجرایی مندرج در بند (4) برای پرداخت هزینه های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (3) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش بینی شده در ردیف (59- 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند 2 ماده 21 آین نامه مندرج در بند 4 این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاه های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نموده اند به آن ستاد معرفی نماید.

انتهای پیام/