تفتیش دفتر صدراعظم اتریش در ارتباط با اتهام فساد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سباستین کورتس و چند نفر از نزدیکان او متهم به "خرید" نظرسنجی‌های دستکاری‌شده به‌سود خود شده‌اند.

دویچه‌وله در این باره نوشت: سباستین کورتس، صدراعظم اتریش با مشکل قضایی جدی روبه‌رو شده است، هنوز پرونده قضایی مربوط به اظهارات دروغین او خاتمه نیافته است که پرونده دیگری از سوی دادستانی امور اقتصادی و فساد مالی علیه او به جریان افتاده است.

در همین ارتباط، امروز چهارشنبه مأموران دادستانی اتریش اقدام به تفتیش دفتر صدراعظم و همچنین وزارت دارایی این کشور کردند.

افزون بر آن دفتر حزب محافظه‌کار مردم اتریش، حزب صدراعظم این کشور، نیز در وین مورد تفتیش مأموران دادستانی قرار گرفته است.

موضوع بر سر انتشار نظرسنجی‌هایی است که از سوی روزنامه "اوسترایش" منتشر شده است. گفته شده است که نتایج این نظرسنجی‌ها به‌سود حزب مردم اتریش و سباستین کورتس دستکاری شده است، موضوع به انتشار نظرسنجی‌هایی در سال 2017 بازمی‌گردد. انتشار این گزارش‌ها پیش از انتخاب کورتس در دسامبر سال 2017 به مقام صدراعظمی اتریش بود.

گفته می‌شود که در ارتباط با انتشار چنین گزارش‌هایی، وزارت دارایی اتریش تبلیغاتی به‌ارزش یک‌میلیون و 300هزار یورو از منابع عمومی روی این روزنامه‌ منتشر کرده است.

واکنش احزاب اتریش

معاون دبیرکل حزب مردم اتریش روز چهارشنبه نسبت به تفتیش ساختمان این حزب و همچنین تفتیش دفتر صدراعظم واکنش نشان داده است.

گابریلا شوارتش، معاون دبیرکل حزب مردم اتریش مدعی شده است که هدف از این تحقیقات قضایی آسیب رساندن به حیثیت این حزب و همچنین فرد سباستین کورتس، صدراعظم این کشور بوده است،
این در حالی است که احزاب اپوزیسیون اتریش و از جمله دو حزب سوسیال دموکرات اتریش و حزب راستگرای "آزادی" اتریش خواستار برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده در این رابطه در پارلمان این کشور شده‌اند.

یورگ لایشت‌فرید، رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش گفته است که صدراعظم باید نه‌تنها در برابر وزارت دادگستری بلکه در برابر پارلمان نیز نسبت به اتهامات وارده پاسخگو باشد.

لایشت‌فرید گفته است که اتهامات سنگینی علیه سباستین کورتس مطرح است و چنین امری تا کنون در تاریخ این کشور سابقه نداشته است.

هربرت کیکل، رهبر حزب "آزادی" اتریش حتی خواستار کناره‌گیری سباستین کورتس از مقام صدراعظمی این کشور شده است.

او مطرح کرده است که هرگاه صدراعظم اتریش در این رابطه اقدامی نکند، آنگاه او از پارلمان این کشور تقاضای رأی اعتماد خواهد کرد.

انتهای پیام/+