ارز دولتی باعث بروز فساد و رانت در صنعت دارویی کشور

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از موضوعاتی است که هر از چندگاهی موجب ایجاد مشکلاتی برای بیماران و خانواده‎‌های آن‌ها می‌شود. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و تاکید کرده که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در  نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. 

اختصاص ارز دولتی تاکنون منشا بروز فساد و رانت را در صنعت دارویی کشور بوده است؛ کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که ارز دولتی از صنعت دارویی باید حذف شود و مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا بدین ترتیب یارانه دارو به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی برسد؛ اختصاص ارز دولتی به برخی داروها همچنین منجر به قاچاق معکوس داروها شده است؛ با این حال باید دید چرا کمیسیون تلفیق با اختصاص مجدد ارز دولتی به صنعت دارو موافقت کرد؟ 

ابراهیم عزیزی؛ عضو کمیسیون تلفیق در این باره اظهار داشت: موضوع دارو موضوع بسیار مهمی است، ما نمی‌توانیم بدون حمایت های دولتی و پشتیبانی‌های حاکمیتی دارو را رها کنیم. موضوع دارو موضوعی است که با سلامت مردم در ارتباط است و باید تلاش کنیم پشتیبانی های لازم را از موضوع دارو و درمان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید سیاست‌ها به سمتی برود که خودمان بتوانیم نیازهای دارویی‌مان را در کشور تولید کنیم و این یک امر پسندیده است، اما اینکه ما خودمان نتوانیم برخی نیازها را تولید کنیم و پشتیبانی هم نکنیم سبب می‌شود که مشکلات دارویی به مشکلات اقتصادی مردم اضافه شود به همین دلیل هم کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت برای اینکه نیازهای دارویی کشور تحت حمایت قرار بگیرد تا پایان سال همچنان ارز ترجیحی به دارو و مواد اولیه آن اختصاص پیدا کند.

 این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این که چرا مابه التفاوت ارزی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا نکرد گفت: اصلاح سیاست‌های درمان و دارویی یک امر کاملا پذیرفتنی است و باید به سمتی حرکت کنیم که به خودکفایی و استقلال دارویی می‌رسد. دلیل اینکه تاکنون ارز به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا نکرده این است که دولت قبل اراده‌ای برای این بخش از موضوع نداشت، از طرف دیگر برخی گروه‌های مافیایی اجازه این کار را ندادند.  این مسائل باید در یک روند کاملا هوشمندانه جبران شود.

وی در خصوص وجود فساد و رانت در اختصاص ارز ترجیحی به دارو گفت: باید تلاش کنیم این نوع پدیده‌ها در کشور به حداقل برسد، گفتن هر حرفی بدون سند سزاوار نیست بنابراین من به قطعیت نمی‌توانم بگویم که فساد وجود دارد. اما تلاش می‌کنیم تا ساحت حوزه درمان را از هر گونه آلودگی دور کنیم برای این موضوع هم نظارت‌ها باید افزایش یابد، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی داشته باشیم و از وادادگی در حوزه واردات دارو بپرهیزیم.

انتهای پیام/