رییس کل دادگستری خراسان شمالی: خلاء قوانین علت اصلی عدم بازگشت «اراضی ملی» به بیت المال است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ حجت الإسلام والمسلمین اسدالله جعفری ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد در حوزه حقوق بیت المال به شدت احساس می‌شود و باید این کار انجام شود.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاء‌های قانونی است. متأسفانه وجود این نقایص  زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال  می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در ابتدای روند واگذاری‌ها باید اهلیت قانونی و  صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا محرز  شود و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود.

وی تصریح کرد: لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخورده‌ای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارت‌های هنگفت به بیت المال و  عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا  ملک واگذار شده را اعاده  نماید٬ مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد و اعاده آن بخش از اراضی ملی و دولتی به بیت المال  که طرح‌های پیش بینی شده  به علت عدم ایفای تعهدات  از سوی متقاضیان واگذاری، معوق و معطل مانده، متاثر از وجود ایرادات قانونی است.

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و  دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا ان شاءالله با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید  تمامی مسیرهای سوء استفاده و مجاری اضرار به بیت المال کاملا مسدود شود.

انتهای پیام/311/ ع