افشای تخلف آشکار معدن‌داران| ضربه سنگین به بیت‌المال/ پرداخت جریمه یک درصدی به جای حقوق دولتی میلیاردی
گروه استانها ـ عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وجود نواقصات در قوانین مربوط به معدن سبب شده تا معدن‌داران با وجود سود‌های بالایی که به دست می‌آوردند رغبتی برای پرداخت حقوق دولتی نداشته باشند و پرداخت یک درصد جریمه را به پرداخت معوقات دولتی ترجیح دهند.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، کسری بودجه به دلیل عدم وجود منابع درآمدی است اظهار داشت: یک عطش بالایی برای افزایش حقوق در سطح جامعه به دلیل افزایش تورم وجود دارد که این موضوع به حق نیز می‌باشد و به دلیل اینکه بخشی از کار ناعادلانه انجام گرفته این توقع بسیار بالا است اما عملاً این امر امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه چیزی که توجه جدی به آن نشده بحث درآمد در کشور است افزود: یکی از راه‌های کسب درآمد کشور مربوط به معادن است، در سال‌های گذشته دولت می‌توانست حدود 2 هزار میلیارد تومان درآمد از راه معادن کسب کند اما در بودجه امسال ما این عدد را به 10 هزار میلیارد تومان تغییر دادیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما در حال حاضر معادن مس در سطح کشور داریم که دارای سود بسیار بالایی هستند، گفت: در سال گذشته تنها یک شرکت وابسته به مس 30 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرد این در حالی بود که معدن گل‌گهر نیز به میزان 18 هزار میلیارد تومان سود خالص به دست آورد. با بررسی‌هایی که بر روی قریب به 9 معدن انجام گرفت مشخص کرد که این معادن بالای 60 درصد سود خالص دارند.
وی با بیان اینکه در بخش فولاد در حدود 120 میلیون تن از کوه‌ها سنگ آهن استخراج می‌شود، گفت: قیمتی که سنگ آهن از کوه‌ها برداشت می‌شود به نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود و این موضوع حق انفال را ضایع می‌کند چراکه به قیمت نصف جهانی فروخته شده اما بعد از تبدیل شدن به میلگرد، ورق، نبشی یا هر کالای دیگری به قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود. در حالی که فقط در سنگ آهن می‌توان 200 هزار میلیارد تومان عایده برای کشور بدست آورد.
طاهری با بیان اینکه طبق قوانین موجود مقرر است تا معادن بسیار پایین‌تر از سودی که به دست می‌آورند به دولت حقوقی را پرداخت کنند، عنوان کرد: علاوه بر این سال‌هاست که معادن حتی همین مبالغ ناچیز را که قریب به 24 هزار میلیارد تومان است را پرداخت نکرده‌اند. اما سوال این بود چرا همین مبلغ کم نیز در طول سال‌ها پرداخت نشده اما به این نکته رسیدیم که قانون در این خصوص به قدری ناقص بوده که معادن نخواسته‌اند سهم دولت را پرداخت نمایند.
وی تشریح کرد: طبق قانون کسی که معدن دارد و حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند یک درصد جریمه می‌شود این در حالی است که این یک درصد در مقابل هزاران درصد سودی که معدن‌دار می‌برد واقعا هیچ است به همین دلیل رغبتی در پرداخت معوقات ندارد و پرداخت جریمه را ترجیح می‌دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید حداقل 45 تا 59 هزار میلیارد تومان از درآمد معادن به دولت پرداخت شود، گفت: یارانه 45 هزار تومانی که به مردم پرداخت می‌شود سالانه قریب به 30 هزار میلیارد تومان است که همواره اعلام می‌شود دولت توانایی پرداخت آن را ندارد این در حالی است که در بخش معادن و سود حاصل از آن ریخت و پاش‌های بسیاری می‌شود که می‌توان از آن‌ها در بودجه‌بندی کشور استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده در خصوص معادن با عنوان ماده 45 آماده و تحویل مجلس شده و در نوبت بررسی قرار دارد، بیان کرد: پیشنهاداتی داده شده تا حقوق دولتی به نفع مردم اصلاح شود اما بنده چندان به دنبال این نیستم که سود‌های کلان حتما در بیت‌المال خرج شود بلکه نظر ما این است که سود‌های کلان اگر به سمت سرمایه‌گذاری برود بیشتر به آن تمایل وجود دارد یعنی قانون به نحوی تصویب شود که سود حاصل در بخش سرمایه‌گذاری جدید استفاده شود.
انتهای پیام/ش
