"کمبود نیرو" پاشنه آشیل دستگاه‌های بازرسی استان زنجان برای مقابله با گرانفروشی
گروه استانها - با اینکه در هشت سال گذشته نبود نظارت‌های درست سبب گرانفروشی اصناف مختلف در زنجان شده بود ولی مسئولان نظارتی و بازرسی اعلام می‌کنند که کمبود نیرو سبب شده کنترل بازار از دست آنها خارج شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، دلال‌بازی و اختلال در زنجیره تولید و توزیع اقلام اساسی همراه با کمبود برخی اقلام در بازار مزید علت شده و بر مشکلات گرانی افزوده است. حکایت گرانی بازار این روزها همچنان وجود دارد و قیمت اقلام اساسی همچنان در تلاطم است.
نبود قیمت ثابت و مشخص، عدم درج قیمت روی کالاها، عدم نظارت‌های مناسب، نبود جریمه‌های بازدارنده سبب شده تا تفاوت بین قیمت اول هفته و آخر هفته بسیار متفاوت باشد و حتی باعث شده لحظه به لحظه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
در این میان تولیدکنندگان و شرکت‌ها به دلخواه قیمت‌ها را بالا می‌برند و البته این مسئله که تولیدکنندگان هم مشکلاتی دارند درست است اما این مشکل به حدی نیست که در یک سال اخیر چند بار قیمت کالاها افزایش پیدا کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نظارت‌ها ضعیف است؟ چرا هیچ عزم جدی برای کنترل قیمت‌ها از طرف مسئولان وجود ندارد؟
سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: اتاق اصناف دارای 40 هزار واحد صنفی در کل استان و 25 هزار واحد صنفی با پروانه در مرکز است که در قالب 45 اتحادیه مدیریت می‌شوند.
کمبود نیروی انسانی در اتحادیه‌ها
وی با اشاره به گلایمندی مردم از کمبود نظارت‌ها در بازار گفت: هر اتحادیه پنج کمیسیون دارد که یکی از این کمیسیون‌ها رسیدگی به شکایت مردم و دیگری کمیسیون بازرسی است و اتحادیه‌ها با توجه به کمبود بودجه و نیروی انسانی نمی‌توانند کمیسیون‌ها را فعال کنند تا در بازار روی صنف خود نظارت کنند از این جهت مردم احساس می‌کنند که بازرسی ضعیف عمل می کند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان افزود: تخلفات اصناف بیشتر عدم درج قیمت و رعایت نکردن الزامات صنفی است و متاسفانه جرائم تعزیرات حکومتی در این مورد نیز بازدارنده نیست البته این مشکل فقط برای استان زنجان نیست و در کل کشور وجود دارد که امیدواریم برنامه اصلاح آن که برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی رفته هر چه زودتر بتواند این مشکلات راحل کند.
وی بیان کرد: اصناف آخرین حلقه است که کالا به دست آنها می‌رسد و در این میان بیشتر با مردم سر و کار دارند و عملکرد آنها زیر ذره‌بین است و مردم از عملکرد تولید کنندگان کمتر اطلاع دارند که ممکن است گرانی کالا از طرف آنها باشد. البته بعضی از اصناف منصفانه عمل کرده و به سود خود راضی هستند ولی بعضی از آنها برای به دست آوردن سود بیشتر تخلف می‌کنند که باید با آنها برخورد قانونی شود.
وی افزود: اگر مردم از صنفی شکایت داشته باشند می‌توانند جهت ارائه شکایت به اتحادیه مراجعه کنند و اگر مشکلاتشان حل نشد می‌توانند به واحد بازرسی اتاق اصناف جهت تشکیل پرونده مراجعه کنند که در صورت محرز شدن تخلف صنف مورد شکایت پرونده به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
از سوی دیگر اسماعیل مسلمی رئیس بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بازرسی‌ها روی قیمت‌ها انجام می‌شود اظهار داشت: در برخی موارد با توجه به کمبود کالاها نظارت‌ها تشدید می‌شود البته با توجه به اینکه دولت عوض شده انتظاراتی در سطح جامعه وجود دارد مبنی بر نظارت و کنترل بیشتر و مبارزه با گرانفروشی که امیدواریم با همراهی مردم مسائل کلان اقتصادی به سمت آرامش و کاهش تورم پیش برود.
کمبود نیروی انسانی در بازرسی سازمان صمت
وی افزود: در چند سال گذشته عرضه و تقاضای کالا سبب تنظیم بازار می‌شد و حضور بازرسان تشریفاتی بود ولی امروز با وجود تورم نیازمند حضور بازرسان بیشتر در بازار هستیم و طبق قانون باید یک سوم از جریمه‌ها برای تهیه امکانات به سازمان بازرسی داده شود اما این کار انجام نمی‌گیرد و ما نیز با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجه هستیم که این عامل باعث شده نظارت‌ها ضعیف شود.
مسلمی افزود: سنتی بودن نظارت‌ها یعنی انجام آن با کاغذ و فاکتور باعث شده هم نیروی انسانی بیشتری برای نظارت‌ها لازم باشد و هم اشتباه و اعمال سلیقگی وجود داشته باشد که خود این عوامل سبب شده که مردم از عدم نظارت دقیق سازمان بازرسی گلایه‌مند شوند.
وی افزود: با افزایش تعداد و تنوع کالاها و قیمت‌های مختلف باید با یکپارچه شدن سامانه‌های جامع تجارت و رصد هوشمند چگونگی توزیع کالا از مبدا تا رسیدن به دست مصرف کننده "رصد" شود.
عدم درج قیمت کالاها بیشترین تخلفات را به خود اختصاص داده است
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به 2 هزار و 800 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده و نزدیک به 650 میلیارد ریال جرائم صادر شده است.
وی افزود: بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت کالاها بوده که مادر تمام تخلفات محسوب می‌شود و طبق قانون باید این گونه واحدهای صنفی جریمه شوند که برای این کار تعداد زیادی بازرس لازم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: برخورد تعزیرات حکومتی آخرین مرحله در تخلفات گرانفروشی است که برای بار اول دو برابر ارزش تخلف جریمه نوشته می‌شود؛ برای بار دوم چهار برابر، بار سوم شش برابر همراه با نصب بنر و بار چهارم لغو پروانه کسب است اما جرائم نیز تا به امروز نتیجه نداده است و باید چاره دیگری اندیشیده شود.
از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و گاهاً مردم مواردی را گزارش می‌کنند که اجناس از کارخانه گران شده و ربطی به فروشنده ندارد.
وی گفت: آن‌چیز که بازرسی سازمان صمت ورود می‌کند گرانفروشی است؛ یعنی اینکه اصناف، اجناس را بیشتر از قیمت روی کالا بفروشند. این موضوع را باید شهروندان مطلع باشند گرانی با گرانفروشی کاملاً متفاوت است.
انتهای پیام/ی
