یادداشت| آثار حمایت از گزارشگری فساد در جامعه

گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حمایت از گزارشگران فساد امروزه در جوامع مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد و دولت‌ها تلاش زیادی برای حمایت حداکثری از آن می‌کنند. مشوق‌های مالی، مصونیت‌های جانی، شغلی و نظایر آن نمونه‌ای از اقدامات حاکمیت برای حمایت از گزارشگران فساد است. با توجه به حجم انبوه تلاش‌ها که بعضاً در اسناد حقوقی مختلفی نظیر قوانین مصوب پارلمان، مقررات دولتی در قوه مجریه و سایر اسناد حقوقی وجود دارد، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که گزارشگری فساد چه اثر یا آثاری در جامعه دارد که حمایت از گزارشگران اینگونه به گفتمان رایج در نظام‌های حقوقی مختلف تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران نیز بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس قوه قضائیه و مسئولین قضایی مورخ تیرماه 1399 باعث شد تا پژوهشگاه قوه قضائیه برای نخستین بار، پروژه تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از گزارشگران فساد را شروع کند.

مهم‌ترین آثار حمایت از گزارشگری فساد در جامعه عبارتند از:

1- تقویت مبانی عقیدتی، ملی و فرهنگی جامعه: مردم در هر جامعه دارای اعتقادات فکری، عقیدتی و اجتماعی هستند که باعث می‌شود همبستگی مردم در جامعه محقق شود. جامعه اسلامی نیز اینگونه است. فساد در جامعه و به‌خصوص عدم مبارزه با آن باعث می‌شود مردم نسبت به عقاید و ارزش‌های محوری جامعه نظیر عدالت و برابری بی‌توجه و یا لااقل بی‌تفاوت شوند. وقتی در جامعه‌ای فساد اداری و اقتصادی منجر به فقر و نابرابری و تبعیض می‌شود، نه‌تنها مانع پیشرفت و تعمیق ایمان و اعتقادات می‌شود؛ بلکه موجب تضعیف آن نیز می‌شود. رسول گرامی اسلام(ص) در حدیث معروفی می‌فرمایند: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.» در حقیقت، فقر و نابرابری گام مهمی در تحقق کفر دانسته می‌شود. مبارزه با فساد و حمایت از گزارشگران فساد باعث می‌شود فقر و نابرابری زدوده شود و مردم نسبت به باورها، عقاید و فرهنگ جامعه دلگرم شوند. همبستگی ملی و دینی نیز تقویت می‌شود. در حقیقت، فساد آثار مضرّی برای بنیان‌های جامعه اعم از بنیان‌های دینی و فرهنگی و ملی دارد و حمایت از گزارشگری فساد گامی برای مبارزه با فساد است. مطابق شریعت اسلامی و قوانین و مقررات ایران فساد اقتصادی و اداری که در حقیقت تضییع حقوق مسلمانان و عموم مردم است، به‌شدت نهی شده است و حاکمیت اسلامی موظف به زدودن آن از چهره جامعه اسلامی است تا مردم در آرامش، امنیت، برابری و عدالت زندگی کنند. تمرکز و تأکید پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بر فساد اقتصادی و اداری در پیش‌نویس بوده است.

2- جلوگیری از تضییع منابع و امکانات مالی جامعه اسلامی: جامعه اسلامی مثل هر کشور دیگری دارای منابع و امکانات طبیعی است که باید با تدبیر و برنامه صحیح در راستای نیل به اهداف مطلوب صرف شود. فساد اقتصادی و اداری مانع تقسیم صحیح منابع می‌شود به نحوی که بسیاری از منابع هدر می‌رود و در مواقع زیادی، افرادی به ناحق و بدون تلاش و کوشش به انبوه ثروت می‌رسند. این امر باعث می‌شود که اهداف مطلوب جامعه اسلامی فاقد حمایت مالی و درآمدی باشد و عملاً هیچگاه محقق نشود. حمایت از گزارشگران فساد در بلندمدت باعث سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور می‌شود به‌طوری که جلوی بسیاری از تبعیض‌ها و هدررفت بیت‌المال گرفته شود و جامعه به شکلی عادلانه بتواند از فرصت‌های شغلی، فرصت‌های درآمدی و ... بهره‌مند شود.

3- امید به آینده جامعه: امروزه مطلوب کلیه کشورهای مردم‌سالار، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در کشور ما نیز مشارکت مردم در امور و امید به آینده کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. قانون اساسی در اصول مختلفی نظیر اصل ششم بر نقش مردم در اداره امور کشور تأکید کرده است. انتخابات و نقش مردم در گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و بسیاری از مسئولان کشور مواردی از مشارکت مردم در جامعه است. وقتی فساد اقتصادی و اداری گسترش می‌یابد یأس و ناامیدی در این عرصه خود را نمایان می‌کند. حمایت از گزارشگران فساد باعث می‌شود جامعه احساس کند که هرچند برخی مفاسد در سیستم اداری و اقتصادی وجود دارد اما اراده لازم در حاکمیت برای مبارزه با فساد و اصلاح امور وجود دارد. این امید به آینده کشور و اصلاح امور باعث افزایش مشارکت مردم در جامعه، انتخابات و نظایر آن می‌شود.

4- امنیت و آرامش گزارشگران: حمایت از گزارشگران فساد باعث می‌شود مردم وقتی با تکیه بر مبانی دینی و ملی و مسئولیت اجتماعی اقدام به گزارشگری فساد می‌کنند و در حقیقت به نظام حاکم در شناخت مفسدین و گلوگاه‌های فساد کمک می‌کنند، در خطر از دست دادن جان و مال و شغل خود قرار نگیرند حمایت قانونی و قضایی باعث می‌شود گزارشگران فساد در حریم امنی قرار گیرند که مفسدین نتوانند موجب آزار جسمی یا محرومیت آنها از فرصت‌های شغلی و نظایر آن شود.

5- کشف فساد در جامعه و مجازات مفسدین: فساد آثار نامطلوبی در جامعه دارد که کشف فساد، مجازات مفسدین و بازگشت بیت‌المال یکی از ثمرات ثبت گزارش مردمی است که حمایت از گزارشگران باعث مشارکت همگانی مردم در ثبت گزارش می‌شود.

6- پیشگیری از شکل‌گیری مفاسد در آینده و به‌خصوص، مفاسد شبکه‌ای و گروهی: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران است. جرایم و به‌طور کلی مفاسد، زمانی آثار بدتری در جامعه و نظام اقتصادی و اداری کشور دارد که سازمان‌یافته، شبکه‌ای یا گروهی صورت گیرد. حمایت از گزارشگران فساد باعث می‌شود اعتماد و اطمینان اعضای این گروه‌ها نسبت به یکدیگر کاسته شود یا اساساً شکل نگیرد. بنابراین، به‌خودی خود باعث می‌شود بسیاری از مفاسد بزرگ امکان وقوع نداشته باشد.

علی هادی‌زاده؛ پژوهشگر اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه

انتهای پیام/