رفتارهای متناقض مقامات سعودی در انتصاب و برکناری کارمندان دولتی به اتهام فساد
یک سازمان حقوق بشری در گزارشی تناقضات مربوط به کمپین بازداشت مقامات موسسات دولتی عربستان به بهانه مبارزه با فساد را فاش کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس،کمپینهای مبارزه با فساد در عربستان سعودی تناقضات شدیدی را نشان داده است ، زیرا آنها با دستورات ناگهانی پادشاهی و تصمیمات یک جانبهای انجام میشوند که طبق قانون اساسی نیست.
« یحیی عسیری» مدیر کل حزب «التجمع الوطنی» تاکید کرد که مبارزه با فساد از طریق نهادهای دولتی ، قوه قضائیه مستقل و پیگیری مردم و رسانهها و در فضای آزادی است .
وی در ادامه افزود: مبارزه با فساد یک فرمان سلطنتی و تصمیم یک جانبهای نیست که به شکل نامشخص و جدا از مردم و قانون اعلام شود و به این شکل نیست که توسط کسانی که خود یکی از نمادهای فساد د جهان شناخته شدهاند، صورت گیرد.
یحیی عسیری تاکید کرد: کسانی که متهم به اخراج و فساد هستند کسانی هستند که در چارچوب موسوم به اعتماد سلطنتی منصوب شدهاند؛ آیا میگویید این اعتماد بیجا است؟ بنابراین چرا انتصاب و برکناری این مقامات متهم شده به فساد از سوی مردم صورت نمیگیرد؟ چرا رژیم آل سعود میخواهد ملت عربستان بدون تصمیم در خصوص سرنوشت خود در این سرزمین زندگی کنند، درحالیکه مزدوران بدون هیچ درکی و توضیحی خواستار انتصاب و اخراج مقامات هستند.
در همین راستا «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان روز چهارشنبه در چارچوب ادعای مبارزه با فساد، «خالد الحربی» را از ریاست امنیت عمومی عربستان برکنار کرد.
پادشاه عربستان خالد الحربی را به اتهام آنچه فساد مالی خوانده از سمتش برکنار کرد و پرونده او را برای انجام تحقیقات قضایی در رابطه به تخلفات مالیاش تحویل سازمان مبارزه با فساد عربستان داد.
همچنین سازمان کنترل و مبارزه با فساد عربستان روز چهارشنبه از بازداشت 282 شهروند سعودی، از جمله مقامات و کارکنان 10 وزارتخانه به اتهام رشوه، سوء استفاده و کلاهبرداری خبر داد.
این سازمان در توئیتی نوشت که دستورالعملها و وظایف خود را با تحقیق در مورد 748 متهم در پروندههای اداری و کیفری آغاز کرده و بازداشت شدگان از کارکنان در وزارتخانههای دفاع، بهداشت، دادگستری، امور شهری و روستایی، مسکن ، محیط زیست، آب و کشاورزی، آموزش، منابع انسانی و توسعه اجتماعی، حج و عمره، حمل و نقل و تدارکات هستند.
مقامات سعودی طی ماههای گذشته کمپینهای بازرسی و نظارتی خود را تشدید کردند و صدها پرونده را به قوه قضائیه ارائه کردند که در آنها صدها نفر از جمله شاهزاده، افسران و مقامات نهادهای دولتی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
مقامهای سعودی در سالهای اخیر طی چندین نوبت، تعدادی از مخالفان در این کشور را به بهانه مقابله با فساد بازداشت کردهاند.
سلمان بن عبدالعزیز سال 1396 دستور تشکیل سازمان مبارزه با فساد به ریاست پسرش «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور را صادر کرد و به دنبال آن دهها نفر از شاهزادگان و مسئولان فعلی و پیشین سعودی دستگیر شدند.
دستگیری و بازداشت مقامات سعودی به اتهام فساد مالی در حالی صورت میگیرد که مسئولان عربستان جزئیات مربوط به اتهام این افراد را اعلام نمیکنند؛ در واقع شفافیتی که برای رسیدگی به چنین پروندههایی لازم است در روند دستگیری متهمان مربوطه در عربستان وجود ندارد. حتی اطلاع دقیقی از افراد بازداشت شده نیست.
محمد بن سلمان با دفاع از موج بازداشت مسئولان کنونی و پیشین عربستان و آنچه مبارزه با فساد خوانده است، مدعی شد که وی تلاش میکند با این کار، اقتصاد کشورش را اصلاح کند.
سازمانهای حقوق بشری اقدام رژیم سعودی تحت زمامداری سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش برای بازداشت کسانی که از آنها به عنوان مفسد اقتصادی یاد می شود، حذف مخالفان بن سلمان برای جانشینی پدر ارزیابی میکنند تا اقدامی که رسانههای عربستانی از آن به عنوان پرونده مبارزه با فساد تعبیر میکنند.
انتهای پیام/