قالیباف:فرایند قانونگذاری باید اصلاح شود/لزوم بازنگری در برخی لوایح
رئیس مجلس ضمن تاکید بر اصلاح روند قانونگذاری در کشور و بیان این که مجلس مسئول مرزبانی و دفاع از مرزهای قانون در کشور است گفت: اصلاح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودیها و مصوبات و نیز حل مشکلات کشور بسیار موثر است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،محمد باقر قالیباف رئیس مجلس امروز(دوشنبه 15 شهریور) در جلسه شورای هماهنگی قوه مقننه با حضور روئسای کمیسیونها برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرحها و لوایح مصوب مجلس، گفت: مجلس دو وظیفه جدی و اساسی در حوزههای قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راستا از دو سازمان مهم مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کل کشور استفاده میکند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور باید تلاش کنند تا بهترین خدمات و کمک را از نظر مشورتی و پژوهشی به نمایندگان در صحن و کمیسیونهای مجلس ارائه کنند.
رئیس قوه مقننه ضمن اشاره به اینکه در خصوص این موضوع در نشست دیروز هیئت رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح شد، اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات گزارشی در مورد چگونگی استفاده هر چه بهتر از ظرفیتهای این دو سازمان را در جلسه شورای هماهنگی و صحن علنی مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند، این موارد را به عنوان مطالبه از این دو سازمان پیگیری کنند.
قالیباف تاکید کرد: افرادی که از حوزه نظارت و قوانین در مجلس حضور دارند نیز باید کارشناسانی را در این دو سازمان داشته باشند تا بتوانند به روسای کمیسیونها در خصوص تنظیم مطالب، انجام اصلاحات شکلی و محتوایی طرحها و لوایح و مصوبات کمک کنند و به این شکل اقدامات با دقت لازم انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت اجرایی جدید کشور، بازنگری در برخی لوایح و اصلاح آن باید مدنظر قرار گیرد، گفت: براساس دستور مقام معظم رهبری اولویت با ارائه لایحه است و ما باید این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری کنیم.
رئیس قوه مقننه ضمن تاکید بر اصلاح فرایند قانونگذاری در کشور بیان کرد: اصلاح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودیها و مصوبات و به خصوص حل مشکلات کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات آییننامهای و قانونی طرحها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود.
انتهای پیام/