«پیوست عدالت»؛ تکلیف عاجل دولت سیزدهم در خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب
کلیدواژه‌ی «پیوست عدالت» و الزام دولت به عملیاتی کردن آن در سیاست‌ها و برنامه‌ها، تکلیف کابینه‌ی سیزدهم را روشن کرده که هر اندازه در دوران مسوولیت، خدمت به ولی‌نعمتان انقلاب را وجهه همت خود قرار دهند، به مفهوم دولت تراز انقلاب نزدیک‌تر خواهند بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب بر مبنای سیاق و سنت حکمرانی خود، در بزنگاه‌های مختلف کشور مفهوم‌سازی‌های راهبردی در قالب کلیدواژه در بیانات خود صورت می دهند. برای نمونه، کلیدواژه «دولت جوان حزب‌اللهی» در باز‌ه‌ای که جامعه ایران برای انتخابات سال 1400 مهیا می شد، یکی از مصادیق اخیر این نوع مفهوم سازی‌های راهبردی است.
در نخستین دیدار رهبری با کابینه دولت سیزدهم، ایشان بار دیگر یکی از این کلیدواژه‌ها را عنوان کردند و آن بحث «پیوست عدالت» بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند:
" مسئله‌ی بعدی عدالت‌ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است، کما اینکه اساس همه‌ی ادیان بر اقامه‌ی عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛(3) اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ی عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک «پیوست عدالت» باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد."
ایشان حتی وارد مصداق هم شدند تا روند نه چندان مناسب کشور در حوزه عدالت را شفاف‌تر ترسیم کنند:
" الان در بعضی از بخشها حقیقتاً این جوری نیست. البتّه اینکه من عرض میکنم، به معنای این نیست که یک اقدامی پشت سر این وجود داشته باشد لکن مثلاً در زمینه‌ی انرژی، در زمینه‌ی نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانه‌ی پنهان نفت در سال 99، حدود 63 میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی میرسد؟ چه کسانی از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده میکنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمیکنند. آن وقت محاسبه کرده‌اند 63 میلیارد دلار یعنی 1500 هزار میلیارد تومان، که از بودجه‌ی سال 99 بیشتر است!"
واقعیت آن است که کشور به واسطه‌ی سوعملکردها و سوء تدبیرهای دامنه‌دار در حوزه اجرایی در 8 سال گذشته، از منظر عدالت، فساد در سیستم‌های دولتی و اموری چون ترک فعل، دچار آسیب‌های جدی شد. این مساله در وهله نخست به «ذهینت» حاکم بر دولت گذشته در مساله اقتصاد و نسبت دور آن با عدالت اقتصادی باز می گشت.
اتاق فکر اقتصادی دولت گذشته، از چهره‌هایی تشکیل شده بود که دست‌کم از یکی دو سال پایانی دولت میرحسین موسوی در دهه 60، شروع به تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران کردند. همین چهره‌ها عامل اصلی سیاست کلان آزاد‌سازی دوران هاشمی موسوم به «سیاست تعدیل» بودند که تبعات عمده آن تا به همین امروز، ریل‌گذاری غلط اقتصاد ایران، ایجاد شکاف طبقاتی وحشتناک، وارد کردن دستگاه امنیتی به حوزه اقتصاد و تورم 50 درصدی در سال 74 بود. این اتاق فکر در بین کارشناسان به «حلقه نیاوران» ، مشهور شده است.
در طرز تفکر «نیاورانی»، مهم‌ترین کارویژه دولت این است که از منافع صاحبان «سرمایه» حفاظت کنند و بسترهای سرمایه گذاری را(به ویژه سرمایه خارجی) فراهم کنند تا پای شرکت‌های فراملیتی را به کشور باز کنند، چرا که تازه آنگاه آن شرکت‌های خارجی قرار است با ورود خود، زمینه تولید و اشتغال و رفع رکود و خلاصه همه وظایفی که در یک اقتصاد مستقل ، دولت ملی عهده دار اصلی آن است، به عهده بگیرند.
به بیان ساده، دولت در این طرز تفکر، تنها بسترساز حضور خارجی‌‌هاست تا در کشور ما کارخانه و نیروگاه و پالایشگاه و ... ایجاد کنند و جوانان ما را به سر کار ببرند، تا آمار اشتغال و تولید بالا برود و از سوی دیگر، درهای کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی باز شود تا پول هایی که مردم از کار و فعالیت در مجموعه های متعلق به خارجی ها به دست آوردند، صرف خرید کالاهای خارجی کنند.
در این نوع بینش اقتصادی که بینش طیف نولیبرال داخلی است، دولت اصولا نه مسوول ایجاد اشتغال، نه افزایش تولید، نه قیمت گذاری و نه اختصاص یارانه است. در مکتب نیاورانی(که همان مکتب توسعه لیبرالی وابسته است) دخالت دولت در اقتصاد(حتی به نفع مصرف کننده و اقشار کم‌برخوردار) همچون «کفر ابلیس» است.
حاکم کردن رکود وحشتناک بر عرصه تولید، تشدید روند فاجعه‌بار تولید نقدینگی، تاراج اموال عمومی تحت لوای خصوصی‌سازی، ایجاد شبکه‌های مالی عظیم با کارکردهای سیاسی مشکوک، قراردادهای محرمانه و غیرشفاف مالی و اقتصادی با طرف‌های خارجی، حذف اهرم‌هایی حیاتی چون کنترل و نظارت بر بازار و روند لجام گسیخته‌ی افزایش قیمت کالاهای معیشتی، حاکم کردن اندیشه‌های نولیبرالی وارداتی در عرصه‌هایی استراتژیک چون مسکن که توالی و تبعات بسیار پردامنه‌ای بر حوزه اقتصاد دارد، نقایص فاحش در حوزه نظارت بر مراکز دولتی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که منجر به شکل‌گیری حلقه‌های ویرانگر فساد اقتصادی شده است، نتیجه حاکمیت چندین ساله این نوع طرز فکر «عدالت‌گریز» در بدنه اجرایی کشور بوده است.
دست‌کم در حوزه اقتصاد، سه سرفصل اصلی در عملکرد دولت اعتدال، شباهت‌های انکارناپذیری را با عملکرد محافل خاص در اتحاد شوروی و روسیه یلتسین ایجاد کرد:
- فساد در تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی
- فساد گسترده در خصوصی‌سازی
- مافیای هیولاوار واردات و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی
حقیقت آن است که اعضای این حلقه که عمدتاً تحصیلات اولیه آنان اقتصاد نیست، با خوانشی عوامانه و منسوخ از مبانی اقتصاد بازار آزاد و تئوری‌های یک‌خطی از قبیل «دست نامرئی بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند» و «دولت بنگاه‌دار خوبی نیست» و «یارانه دولتی موجب ایجاد فساد می شود»، «کنترل قیمت‌ها جلوی رقابت آزاد را می گیرد» و …باعث از بین رفتن همه مکانیسم‌های کنترل قیمت و تنظیم بازار و شکل گیری بلبشوی کنونی اقتصادی و سقوط پول ملی و گرانی‌های افسارگسیخته شده‌اند و تازه در کمال اعتماد به نفس مدعی بودند که هنوز تا «اقتصاد آزاد» راه درازی در پیش است و «دولت پنهان» اجازه شکل‌گیری بازار آزاد و رقابتی مورد نظر آن‌ها را نمی‌دهد!
روز 23 آذر 98، یادداشتی در سایت خبرگزاری دولتی ایرنا به قلم علی ربیعی، سخنگوی دولت، منتشر شد که حائز نکات بسیار قابل‌تاملی بود. ربیعی نوشت:
" روز سه‌شنبه 19 آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، در تشریح وضعیت اقتصادی فعلی و نابسامانی معیشتی مردم عنوان کردم که ریشه این مشکلات به شرایط اقتصاد در 60 سال اخیر، عدم اصلاحات ساختاری، بودجه متکی بر نفت و فقدان توسعه سیاسی – اجتماعی و تمرکز صرف بر حوزه اقتصاد توزیعی که نه متضمن رشد پایدار، بزرگ شدن اقتصاد و توانمند کردن اقشار فرودست است، باز می‌گردد. طی این شش دهه با سیاست‌های توده ستایانه و ایجاد رضایت اجتماعی با تزریق پول نفت به سفره مردم و اعطای یارانه‌های مختلف سعی شده نوعی آرام بخشی اجتماعی بدون رشد فراگیر ایجاد شود. تلاش سیاستگذاران در دوره‌های مختلف بر این بوده که این آرام بخشی اجتماعی نه با شکل‌گیری نهادهای میانجی که با اقتصاد توزیعی محقق شود. از سوی دیگر ابعاد دیگر توسعه به‌دلیل عدم باور به سیاستگذاری‌های مناسب مغفول ماند. توسعه سیاسی شکل نگرفت و احزاب قدرتمند به وجود نیامدند و میانجی‌های سیاسی و سخنگویی سیاسی – اجتماعی جان نگرفتند. جامعه ذره‌ای شد و ایجاد رضایت با سیاست‌های توده ستایانه اقتصادی معنا یافت. "
این پاراگراف از سخنان سخنگوی دولت قبل، عصاره‌ی دیدگاه‌های نولیبرالیستی حاکم بر اذهان تیم «اعتدال» بود که خود ناشی از هژمونی فکری اعضای «مکتب نیاوران» است. این طیف، از طراحان اصلی «ایدئولوژی‌زدایی» از سپهر اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند و آماج سیاست‌های طراحی شده توسط آنان، طبقه «مستضعفین»، به عنوان پایگاه اصلی انقلاب و حامیان اصلی نظام، بوده و هستند. ربیعی در همین سطور، به صراحت «سیاست‌های توده‌ستایانه» را محکوم کرد، لیکن «توده ستایانه»، همان انگ «پوپولیستی» است که اشرافیت بوروکراتیک حاضر در دولت قبل، با آن هر اقدامی برای محرومان را از سال‌ها قبل ترور کرده‌اند.
این جملات و این تعبیرها، دقیقا مبانی سیاست‌های «شوک‌درمانی» در ادبیات نولیبرالیستی و توجیه‌گر «جراحی‌های بزرگ» اقتصادی بود که به تعبیر مرحوم هاشمی رفسنجانی اگر اقشاری هم زیر چرخ‌های آن له شدند، به انجامش می‌ارزید.
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه که خود در دوران جنگ تحمیلی از مسوولان اقتصادی کشور بود و سال‌هاست که به شدت به جریان نولیبرال وطنی انتقاد می کند، در تیرماه 97 در یک سخنرانی چنین گفت:
" دستکاری ارزش پول ملی یک عنصر از مجموعه عناصری است که نشان می‌دهد نظام قاعده‌گذاری ما پشت خود را به منافع فرودستان و منافع تولیدکنندگان کرده و خودش را در خدمت رانت‌جوها و رباخوارها و دلال‌ها و واردکننده‌ها قرار داده و آنچه الان دارد بر سر ایران می‌آید آمیزه‌ای از انواع نابسامانی‌ها و تلاطم‌ها و نارضایتی‌هاست، بازتاب این خطای استراتژیک است و اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید به همان میراث اندیشه‌ای برگردیم."[1]
مومنی بارها تاکید کرده که عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران در دولت هاشمی شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است. فرشاد مؤمنی در همان سال اول روی کار آمدن دولت روحانی در سخنانی که بازتابی گسترده داشت گفت: "طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند."
و مقام معظم رهبری هم در همین دیدار با کابینه دولت سیزدهم، کاهش ارزش پول ملی را «مایه خجالت» دانستند:
" در زمینه‌ی مسائل اقتصادی خب الان مشکلاتی در کشور وجود دارد: تورّم بالا یکی از اساسی‌ترین مشکلات است؛ کسری بودجه هست؛ معیشت مردمِ کم‌درآمد هست -که اینها مشکلات مهم است- کاهش ارزش پول ملّی هست، که این یکی از آن چیزهایی است که انسان واقعاً خجالت‌زده میشود از این قضیّه؛ کاهش قدرت خرید مردم هست؛ مشکلات فضای کسب و کار هست، این همه هم ما و مسئولین اقتصادی تأکید کردیم، یعنی همه تأکید کردند و گفته شده امّا خب مشکلاتی در بهبود فضای کسب و کار وجود دارد..."
پیش از این نیز برخی اقتصاددان‌ها در باره این مشکل روشنگری و هشدار داده بودند از جمله دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده وقت مجلس در نطبق پیش از دستور جلسه علنی روز 25 شهریور 86 در مجلس، نسبت به نحوه ورود به مساله خصوصی‌سازی و احتراز از نسخه‌های تجویزی نظام سرمایه‌داری جهانی و تبعات ضدعدالت آن هشدار داد و گفت:
" رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسأله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد. "
سبحانی سپس نسبت به سلطه‌ی قرائت سرمایه‌دارانه از قِبَل خصوصی‌سازی عنان گسیخته در ساحات مختلف جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت:
" همکاران ارجمند! چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم و مجموعه اضداد را با هم گرد می‌آوریم، هم سرمایه‌داری را تجربه می‌کنیم و هم هویت اسلامی و اخلاقی و دینی را حفظ می‌کنیم، هم با حاکمیت سرمایه کنار می‌آییم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم، هم عنان و اختیار اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌دهیم و هم اراده حاکمیتی مستضعفین بر ارض را فریاد می‌کنیم. از شما بزرگواران می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید."[2]
شاید نقطه اوج این سیاست‌های ضد «جنوب شهر» (به عنوان پایگاه اصلی وفاداران به انقلاب و جمهوری اسلامی)، نحوه اجرای به شدت نابخردانه و حتی مشکوک طرح افزایش قیمت بنزین در آبان 98 بود که تبعات سنگین امنیتی شکل اجرای آن ، نزدیک بود آشوب‌های طراحی‌شده و فلج‌کننده بیروت و بغداد را به تهران بکشد، که رهبر انقلاب با ورود به ماجرا و هزینه کردن از اعتبار و جایگاه خود، اجازه فرو رفتن کشور در هاویه‌ی آشوب و بی ثباتی را ندادند.
روز 15 آذر 98، مصاحبه‌ای از علی شکوری‌راد، دبیرکل «اتحاد ملت»، منتشر شد که باز کدهای دیگری را از اهداف پشت‌پرده اجرای ناشیانه و فاجعه‌بار طرح گرانی بنزین آشکار می کرد. او مدعی شد:
" اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌طلبان نشده است، یا اگر شده، بسیار کم‌تر از میزانی است که از رای اصولگرایان کاسته شده است.اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم دارای برخورداری مالی کم‌تری هستند، اتفاق افتاده. خب این‌جاها به طور سنتی مناطقی است که مردم به صورت مناسکی رای می دهند. یعنی همان‌طور که نماز می خوانند یا روزه می گیرند، رای هم می دادند. اینها الان آسیب دیدند و متالم هستند."
معنای تلویحی حرف دبیرکل «اتحاد ملت» این بود که حداقل یکی از اهداف طراحان و اجراکنندگان طرح سهمیه‌بندی بنزین آن هم به صورت بسیار بد و آسیب زا، ناراضی‌سازی مناطق محروم‌تر به لحاظ مالی یا اصطلاحا «جنوب شهر» را مد نظر داشتند تا از طریق کاهش مشارکت این اقشار، پایگاه رای خود را حفظ کنند. این‌جاست که ناجوانمردی برخی جریان‌ها و گروه‌ها روشن‌تر می گردد که حاضرند برای استمرار و بقای در قدرت، مملکت را به آتش بکشند و «امنیت ملی» را نیز قربانی کنند.
از سوی دیگر، مصاحبه‌ای که سایت انصاف‌نیوز، با «محمدجواد روح» (سردبیر هفته‌نامه صدا و عضو دفتر سیاسی «اتحاد ملت») چند هفته بعد از آشوب‌های بنزینی منتشر کرد، حاوی برخی نکات به شدت قابل تامل بود. روح در این مصاحبه گفت:
" آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و بعد از مدت‌ها به یاد آقای خاتمی افتاد و یک سلامی هم به او کرد و یکسری حملات هم به رئیسی و تندروها انجام داد . همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهمتر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت‌پرده هم پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی که شده، دوباره مذاکره کند.در اینجا بود که روحانی قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیافتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود.
روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه میشود. اما به نظر من، مقام‌رهبری هم پاسخ رییس‌جمهور را دادند. ایشان از یک طرف، مسئولیت تصمیم گرانی بنزین را پذیرفتند و مانع تشدید فشارها بر روحانی و سقوط احتمالی دولت شدند. اما از طرف دیگر، دو روز بعد از گران شدن بنزین، در سخنرانی‌شان در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفتند که تحریم‌ها تا یک‌سال دوسال دیگر ادامه دارد. این، یعنی تا وقتی که روحانی و ترامپ هستند؛ مذاکره‌ای درکار نیست."
به هر روی، برخی تصمیمات مهلک و سیاست‌های اشتباه، با اجرای بدتر، به مانند بمب‌های ساعتی، چند سال بعدتر آثار انفجاری خود را عیان می کنند و تبعات خود را نه تنها در حوزه اقتصاد، که در حوزه سیاسی، اجتماعی و از همه مهمتر امنیتی نشان می دهند. ریل‌گذاری‌های اشتباهی و خطرناکی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، محصول نادانی(و در عین‌حال پرمدعایی)، و در بدترین حالت محصول نفوذ فکری دشمنان در ذهن سیاست‌سازان و سیاستگذاران بوده، آثار سوء امنیتی خود را به صورت تعمیق شکاف فقر و غناء، فروپاشی صنعتی، ناراضی‌سازی نیروی کارگری(که می توانند پشتوانه بسیار مهمی برای کشور و نظام باشند) و فروپاشی خانواده‌ها(ناشی از فقر) و افزایش حاشیه‌نشینی و... و. نشان می دهند. علاوه بر این، تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و ایجاد جو بی‌اعتمادی، یکی از تبعات مهم این نوع سیاست‌های «عدالت‌ستیز» در دولت گذشته بود که مورد تاکید رهبر انقلاب در دیدار با کابینه سیزدهم قرار گرفت:
"مسئله‌ی احیای اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمّی است؛ چون اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ی دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان میکنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسّفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید."
به هر روی، «پیوست عدالت» یکی از همان مفهوم سازی‌های راهبردی و کلیدی رهبر انقلاب است که در بزنگاهی مهم چون آغاز به کار دولت سیزدهم، ناظر به بینش عمقی و افق‌نگرانه به اساسی‌ترین مشکلات کشور و عاجل‌ترین اقدامات برای تعدیل و رفع آن، از جانب رهبری نظام به دولت ابلاغ شده است. داعیه دولت سیزدهم و جهت کلی شعارهای آن تا به اینجا، احیای شعارهای اصیل انقلاب در توجه و رسیدگی به مردم، به ویژه کاستن از آلام محرومان و مستضعفان(به عنوان صاحبان اصلی انقلاب) بوده و همین مساله، انتظارات و مطالبات(البته به حقی) را در کف جامعه ایجاد کرده که دولت اولویت خود را ترمیم وضعیت اقتصادی عمیقا آسیب‌دیده ی «جنوب شهر»(نامی کلی برای 5 دهک پایین اقتصادی کشور) قرار دهد و این البته نه یک لطف، که حقی بزرگ از جانب توده‌های مردم بر گردن دولت سیزدهم است. کلیدواژه‌ی «پیوست عدالت» و الزام دولت به عملیاتی کردن آن در سیاست‌ها و برنامه‌ها، تکلیف کابینه‌ی سیزدهم را روشن کرده که هر اندازه در دوران مسوولیت، خدمت به ولی‌نعمتان انقلاب را وجهه همت خود قرار دهند، به مفهوم دولت تراز انقلاب نزدیک‌تر خواهند بود.
