واکاوی اختلافات ۲ گروه اقلیت و اکثریت در شورای شهر کرمانشاه؛ هیئت حل اختلاف مهلت ۲ روزه به اعضای شورای شهر داد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، تاکنون چهار بار از اعضای شورای ششم شهر کرمانشاه برای تشکیل جلسه دعوت شده اما هر بار با حضور نیافتن تعدادی از این اعضا و به حد نصاب نرسیدن اعضا این جلسات ناتمام باقی مانده است.

تشکیل دو گروه اقلیت و اکثریت بین دو گروه اعضا و بروز اختلاف و نرسیدن به تفاهم عامل اصلی این مشکلات است به طوری که مدیریت کلانشهر کرمانشاه با تعیین تکلیف نشدن هیئت رئیسه این شورا در هاله‌ای از ابهام مانده است.

در ادامه بررسی‌های مشکل شورای شهر کرمانشاه، امروز در استانداری با حضور مسئولان ارشد استانی نخستین جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد اعضای شورای شهر کرمانشاه تا حداکثر سه‌شنبه همین هفته با تشکیل جلسه، وضعیت مدیریت کلانشهر کرمانشاه را تعیین تکلیف کنند.

ساسانی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه اظهار داشت: وضعیت مدیریت شهری و هیئت رئیسه در جلسات شورا تعیین تکلیف نشده و فرماندار چهار بار از اعضا دعوت کرده اما به دلیل غیبت برخی از اعضا و رسمیت نیافتن جلسات، استاندار دستور به برگزاری جلسات هیئت حل اختلاف دادند.

وی عنوان کرد: جلسه هیئت حل اختلاف به نوعی شبه قضایی و با حضور مدیرکل دادگستری، نمایندگان مجلس، نماینده شورای استان و به ریاست استاندار برگزار شد.

ساسانی گفت: در هر صورت روز چهارشنبه جلسه شورای حل اختلاف تکرار خواهد شد و به تخلفات احتمالی اعضا و شورا مطابق ماده 91 و 92 رسیدگی می‌شود.

تعیین هیئت رئیسه با حضور 9 نفر در آینده مشکل‌ساز می‌شود 

هاشم درویشی عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به اینکه عدم تشکیل جلسات شورای شهر در رسانه‌ها بزرگنمایی شده است اظهار داشت: برای تصمیم‌گیری در حوزه یک شهر یک میلیون نفری که گره مواصلاتی است و مشخص شدن هیئت رئیسه یا سرپرست شهرداری یا شهردار آن یکی دو ساعت کافی نیست.

وی عنوان کرد: جلسه تحلیف شورا 11 روز توسط مدیر اجرایی عالی شهرستان یا فرمانداری به تعویق افتاد که البته مدعی هستند دو نفر از منتخبان شورای شهر رد صلاحیت شده‌اند و این موضوع جلسات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

درویشی گفت: براساس قانون در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت مشروعیت شورای شهر با حضور 11 نفر خواهد بود و با حضور این تعداد باید جلسات تشکیل شود اما در جلسه تحلیف و معرفی رئیس هیئت سنی انتخابی وجود ندارد و یک قاعده است و مسن‌ترین فرد به عنوان رئیس این هیئت معرفی می‌شود.

این عضو شورای شهر کرمانشاه افزود: برای نخستین جلسه که با شتابزدگی برگزار شد تنها چند ساعت قبل از جلسه با تلفنی ناشناس من را به جلسه دعوت کردند اما من در یک مراسم ختم حضور داشتم و ایراد این جلسه در زمان‌بندی بود.

وی گفت: در جلسه تحلیف چون انتخابی در کار نیست و هیئت رئیسه سنی براساس قاعده سنی مشخص می‌شوند الزامی برای حضور تمام اعضا نیست و با حضور دوم سوم نیز برگزار می‌شود اما بعد از آن چون انتخاب هیئت رئیسه و شهردار مطرح است بنابراین تمام 11 نفر باید برای نظردهی حضور داشته باشند.

درویشی افزود: برای جلسه بعدی نیز تقاضا کردیم رد صلاحیت دو عضو شورا اعلام و اعضای علی‌البدل معرفی شوند که جلسه با حضور 11 نفر برگزار شود و بنده نیز به عنوان رئیس سنی جلسه این حق را داشتم که این مطالبه را به عنوان حقوق شورا از مسئولان بخواهم.

وی با بیان اینکه وضعیت این دو نفر باید تعیین تکلیف شود گفت: این افراد هر کدام صاحب یک رأی تأثیرگذار هستند و چنانچه بدون این افراد تصمیم‌گیری شود به طور قطع در آینده مدعی خواهند شد و مجموعه تصمیم‌گیری را به اطاله زمان و چالش ببرند.

درویشی افزود: از مسئولان درخواست داریم این دو نفر را معرفی کنند و با مشروعیت و قانونمندی حضور 11 نفر هر گونه تصمیم برای شهرستان اتخاذ شود و این خواسته قانونی ما است.

رئیس هیئت سنی شورای ششم شهر کرمانشاه عنوان کرد: این موضوع خواسته من به عنوان یک فرد نیست و برای مصونیت آرا باید خواسته شورا باشد که 11 نفر به برنامه‌ها رأی دهند.

درویشی با بیان اینکه براساس قانون چنانچه در نهایت اعضای علی‌البدل نیز از حیث اعتبار بیفتند دو سوم از اعضا باید تصمیم‌گیری کنند گفت: شورای عالی نظارت بلافاصله عدم صلاحیت دو منتخب شورا را اعلام کرده و در نامه‌ای ابلاغ کرده که رأی این دو نفر ابطال می‌‌شود و دو نفر علی‌البدل در یک بازه زمانی یک هفته تا یک ماه معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در اختیار مسئولان اجرایی گذاشته شده و مدیر اجرایی شهرستان باید این خلأ را بپوشاند و چنانچه این دو نفر رد صلاحیت شده‌اند اعلام شود افزود: در تمام کشور 48 منتخب با این مشکل مواجه شده‌اند و وزارت کشور رد صلاحیت این افراد را پذیرفته اما بسیاری از شهرها که وضعیتی مشابه کرمانشاه را داشتند بلافاصله اعضای علی‌البدل جایگزین شدند و این تعلل مربوط به حوزه اجرایی شهر کرمانشاه است.

درویشی بیان کرد: جلسه تألیف قلوب بین اعضای شورای شهر کرمانشاه برگزار شد و در این نشست همه اعضا به بنده پیشنهاد ریاست شورا را دادند و قبول نکردم و درخواست کردم که در حد یک خدمتگزار باقی بمانم و این نشان می‌دهد وحدت بین اعضا وجود دارد اما زمانی که از یک خلأ قانونی شکاف بزرگی ایجاد می‌شود توقعات در روزهای آینده متفاوت خواهد بود.

وی گفت: این افراد باید به‌زودی تعیین تکلیف شوند و چنانچه با 9 نفر برای هیئت رئیسه تصمیم‌گیری شود به طور قطع در آینده دچار چالش و اختلاف نظر خواهیم بود زیرا دو نفر باقی مانده همچون بقیه صاحب نظر هستند.

این عضو شورای شهر بیان کرد: بهترین راه این است که منتظر بمانیم و در چند روز آینده که وزارت کشور به طور قطع وضعیت را اعلام می‌کند یا افراد رد شده بازمی‌گردند یا افراد علی‌البدل جایگین خواهند شد.

درویشی با اشاره به تصمیم‌گیری شورای حل اختلاف در این زمینه عنوان کرد: این موضوع قاعده دارد و به این سادگی نیست که شورای حل اختلاف گروهی را محکوم و گروه دیگری را حاکم کند و در قانون شوراها چنانچه یک عضو تا دو ماه غیبت داشته باشد آنگاه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و ادعای و دفاعیه فرد بررسی می‌شود.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر استعفای شهردار قبلی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و از نظر قانونی محل اشکال است و مراسم تودیع برگزار شده نمادین و تشریفاتی بوده است و مجرای استعفای شهردار یک مجزای غیرقانونی است و اکنون مسئولیت تمام اتفاقات به عهده شهردار است و باید پاسخگو باشد.

درویشی گفت: ما تقاضا داریم استعفای طلوعی شهردار کرمانشاه در هیئت رئیسه سنی مطرح و بررسی شود و چنانچه موافقت شد درباره سرپرست بحث می‌شود اما این اقدام شهردار در موازات قانون انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه کنار گذاشتن شهردار براساس چند قاعده انجام می‌شود افزود: چنانچه شهردار در حوزه قضایی محکوم شود یا استعفای آن مورد موافقت شورا قرار گیرد یا از طرف شورا استیضاح و عدم صلاحیت آن اعلام شود یا از نظر جسمی، روحی و روانی توانایی ادامه کار را نداشته باشد یا متوفی شود استعفای آن قانونی است.

درویشی گفت: در قانون جاری و محل اشکالی که بر وضعیت کرمانشاه حاکم است این است که خلأ قانونی در کتاب قانون شورا داریم و مشخص نشده زمانی که استعفای شهردار در شورای پنجم مورد قبول واقع نشده وضعیت آن در شورای ششم چگونه خواهد بود اما براساس ماده 136 چنانچه برای یک مدیر سازمان جایگزین انتخاب نشده باشد باید به خدمت خود ادامه دهد که خدمات عمومی قطع نشود.

وی با اشاره به اینکه قائم مقام شهردار به صورت تام‌الاختیار در حال فعالیت است عنوان کرد: در ادوار گذشته حقوق‌ها چند ماه پرداخت نشده و اکنون چند روز از پرداخت حقوق گذشته که ناشی از مسدود شدن یکی از حساب‌های شهرداری در بانک است و در حوزه خدمات شهری بیش از پیش خدمات ارائه می‌شود.

دلیل اصلی عدم حضور برخی اعضای شورا در جلسات امتیازگیری است

سالار احمدزاده عضو شورای ششم شهر کرمانشاه درباره عدم تشکیل جلسات اظهار داشت: چنانچه قبول داریم بین تمام داوطلبان تنها 11 نفر برای شورای شهر رأی آوردند باید این را هم بپذیریم که رأی اکثریت در انتخابات داخلی شورا برای هیئت رئیسه حکم است و همه باید تمکین کنند.

وی با اشاره به اینکه افراد غایب در جلسات شورا در جلسه انتخاب هیئت رئیسه سنی شرکت کرده‌اند عنوان کرد: در جلسات اولیه دو سه نفر اقلیت در دفتر فرماندار برای گرفتن کمیسیون‌های مدنظر خود همچون تقسیم اراضی رایزنی می‌کردند.

احمدزاده با بیان اینکه براساس قانون جلسات شورا با حضور دو سوم از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و نبود دو نفر رد صلاحیت شده از نظر قانونی مشکلی ایجاد نمی‌کند گفت: چنانچه صحبت افراد غایب درباره ضرورت حضور 11 نفر در جلسه صحت داشته باشد بنابراین جلسه معرفی هیئت رئیسه سنی نیز قانونی نیست و این افراد با حضور خود قانون‌شکنی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی این است که این افراد می‌خواهند به زور وارد هیئت رئیسه شوند و چون اکثریت تن به این خواسته نمی‎‌دهد از این بهانه‌ها استفاده می‌شود افزود: قانون اعلام کرده این دو نفر هنوز تعیین تکلیف نشوند و همین قانون نیز اجازه داده جلسات با حضور 9 نفر برگزار شود.

احمدزاده با بیان اینکه صداقت، احترام به رأی مردم و تمکین از رأی اکثریت یکی از شرایط کار گروهی است گفت: هر صحبتی غیر از این توجیه است و بهانه‌های مطرح شده جایگاه قانونی ندارد.

وی گفت: اعتبارنامه شهردار متصل به اعتبارنامه شورا است و براساس قانون زمانی که عمر شورا به پایان می‌رسد اعتبارنامه شورا نیز به اتمام می‌رسد و تقدیم استعفای شهردار به استاندار مسیر اشتباه و تخلفی از سوی شهردار بوده است زیرا استعفا باید تقدیم شورا می‌شد.

احمدزاده با بیان اینکه حکم شهردار اکنون هیچ اعتباری ندارد افزود: شهردار مولود شورای شهر است و اگر شهردار شورای شهر را قبول نداشته باشد و آن را بی‌اعتبار بداند پس شهردار نیز بی‌اعتبارتر است. وی با اشاره به اینکه استاندار و فرماندار مسیر قانون را به درستی طی کردند افزود: چنانچه اعضای شورای شهر از خواسته‌های شخصی خود می‌گذشتند و در کمترین زمان سرپرست شهرداری انتخاب می‌شد اکنون وضعیت شهرداری به این صورت نبود.

احمدزاده بیان کرد: توقع می‌رود در شورای حل اختلاف با متخلفان و غایبان در جلسات برخورد شود و دلیل این عدم حضور به مردم اعلام شود.

انتهای پیام/832/ح