کاهش ورود پرونده "چک برگشتی" به قوه قضائیه/ لزوم تسهیل کار با چک در سامانه صیاد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ "چک برگشتی" همواره از دلایل ایجاد مشکل در بازار کسب و کار محسوب می­‌شود. هر چک برگشتی، علاوه بر ایجاد مشکل برای صاحبان کسب و کار، برای نهادها و بخش­های مختلف کشور از جمله دستگاه قضایی نیز مشکل ایجاد می­‌کند. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله پیامدهای چک برگشتی در سال­های نه چندان دور کشور بوده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس در سال1395 تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران از نظر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار، چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب و کار شناخته شد. این در حالی است که عوامل دیگر از جمله تحریم­‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و عرضه کالاهای قاچاق در بازار، در جایگاه­های پایین­تری قرار داشتند.

تاثیر چک برگشتی بر افزایش پرونده­های ورودی به قوه قضائیه

در یک نشست خبری در سال 1395، حجت الاسلام شهریاری، رئیس وقت مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، با اشاره به 10 خواسته اول کشور، چک برگشتی را به عنوان دومین عامل ورود پرونده به قوه قضائیه معرفی کرد! بنابراین، حجم بالای ورود پرونده چک برگشتی به قوه قضائیه عملکرد این دستگاه را نیز تحت تاثیر قرار می­داد.

مشکلات چک برگشتی در همین جا متوقف نشد. سید اسدالله جولایی، مدیرعامل وقت ستاد دیه کشور، در سال1397 در مصاحبه­ هایی بیان کرد که در این سال، 95درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می­دادند و بیش از 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند!

بنابراین اگر در فرایند صدور چک تجدیدنظر صورت نمی­گرفت و قانون چک جهت جلوگیری از صدور چک بلامحل اصلاح نمی­شد، فضای کشور دچار مشکلات گسترده­ تری می‌شد.

نقش قانون جدید چک در جلوگیری از صدور چک بلامحل

با اصلاح قانون صدور چک در سال1397، صدور دسته چک برای متقاضیان با دقت و جدیت بیشتری تحت کنترل قرار گرفت. در قانون جدید چک، صدور دسته چک در بانک مرکزی متمرکز شد که تا افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا افراد ورشکسته نتوانند از بانک­ها دسته چک دریافت کنند و چک بکشند.

علاوه بر این، در قانون جدید چک، روند رسیدگی به پرونده­های چک برگشتی در قوه قضائیه نیز با سرعت بیشتری اتفاق می­‌افتد. بدین صورت که اگر چک برگشت بخورد، دارنده چک می­تواند با تقاضای دریافت مبلغ موجود در حساب صادرکننده از بانک، برای مابقی مطالبه خود درخواست گواهی عدم پرداخت کند و بدین صورت، روند صدور اجرائیه تسریع می­یابد.

البته ناگفته نماند که در قانون جدید چک، برای صادرکننده چک بلامحل نیز محدودیت­هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این محدودیت­ها می­توان به عدم افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید و مسدودی تمامی حساب­های بانکی به اندازی کسری مبلغ چک اشاره کرد.

حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم در مورد تاثیر قانون جدید چک بر کاهش پرونده­های ورودی به دستگاه قضائیه گفت: زمانی که قانون جدید چک تصویب شد، می‌دانستیم که این قانون به صورت ریشه­‌ای و دقیق، جلوی فساد و افزایش پرونده‌ها را می‌گیرد.

وی در ادامه، با اشاره به ضرورت تصویب قانون جدید چک افزود: کمیسیون ما به دنبال برطرف کردن علل ریشه­‌ای پرونده­‌سازی‌های گوناگون از قبیل جعل چک، برگشت چک و کلاهبرداری از طریق چک بود که در سال‌های اخیر، به واسطه ناکارآمدی قانون قبلی صدور چک ایجاد شده و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده بود.

اما آنچه که موجب می­شود تا آمار پرونده­‌های مربوط به چک برگشتی ورودی به قوه قضائیه کاهش یابد، نظارت بانک مرکزی بر فرایند انجام معاملات از طریق چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل است. الزام کاربران چک­های جدید به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان این نظارت را فراهم می­‌کند.

تکلیف بانک مرکزی در تسهیل کار با چک

از جمله سازوکارهای نو در قانون جدید چک که موجب افزایش اعتبار چک­ها و کاهش پرونده­های مطالبه وجه چک می­شود، لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است؛ ثبت اطلاعات چک موجب می­شود تا تمام معاملات از طریق چک، تحت نظر بانک مرکزی قرار گیرد و احتمال متضرر شدن صاحبان کسب و کار و در نتیجه تولید پرونده در قوه قضائیه کاهش یابد.

بنابراین با توجه به تاثیراتی که قانون جدید چک بر روند صدور دسته چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل دارد، لازم است تا تسهیل ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد برای صاحبان کسب و کار صورت بگیرد زیرا برخی از صاحبان کسب و کار در مناطق محروم، با فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد دچار مشکل شده­‌اند. در جهت حل این مشکلات، فراهم شدن امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از طریق اتصال خودپردازها به سامانه صیاد می­تواند مشکل­ گشا باشد.

در همین راستا، حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضائی در مورد الزامی بودن تسهیل فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی باید برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد هر چه سریعتر اقدام کند و امکان ثبت، تائید، استعلام و انتقال چک از طریق خودپرداز و پیامک را برای مردم فراهم کند.

نوروزی یادآور شد: اگر بانک مرکزی در ایجاد اتصال بین خودپرداز و سامانه صیاد، جهت ایجاد امکان ثبت و تائید اطلاعات چک، کم‌کاری کند، مجلس پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/