بهره‌گیری از ظرفیت بخش تعاون با اجرای سند توسعه تعاون
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به اینکه تعاونی های تولیدی و خدماتی اشتغالزا مناسب ترین گزینه برای آغاز یک فعالیت اقتصادی هستند گفت: لازمه بهره گیری از ظرفیت بخش تعاونی عملیاتی کردن سند توسعه تعاون است.
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در حوزه کار و رفاه با چالش های متعددی روبرو است گفت: وزیر پیشنهادی برای مواجهه با این چالش ها می‌تواند هوشمندانه از ظرفیت بخش تعاونی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است افزود: تمرکز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال از طریق تعاونی ها به ویژه تعاونی های فراگیر ملی با عضویت سه دهک پایین درآمدی جامعه، زمینه‌های مناسبی را برای توانمند سازی آنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
این فعال بخش تعاون گفت: به رغم تمرکز 85درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کافی به آنها نمی شود. بخش عمده ای از علت آن به عدم تناسب نظام تأمین مالی با نیازهای بنگاه‌های خرد و کوچک ارتباط دارد. این در حالی است که یکی از مزایای تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های خرد و کوچک امکان جمع آوری سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت تولید و کارآفرینی است.
وی اظهارداشت: اینکه چرا دولت برنامه ای برای حمایت و گسترش این تعاونی‌ها ندارد بسیار عجیب است و لازم است وزیر پیشنهادی به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان و زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده جوانان و زنان تحصیلکرده به بازار کار، دولت باید برای اشتغال آنان برنامه داشته باشد گفت: تعاونی های تولیدی و خدماتی اشتغالزا مناسب ترین گزینه برای آغاز یک فعالیت اقتصادی هستند.
وی افزود: لازم است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زمینه را برای تاسیس این تعاونی‌ها با اولویت جوانان فارغ التحصیل و زنان سرپرست خانوار تسهیل کند. این تعاونی‌ها هم به اقتصاد خانواده کمک می کنند و هم موجب تحرک بخشی در اقتصاد محلی و ملی می شوند.
علی حسین شهریور با اشاره به این که، بنگاه‌داری در صندوق‌های بیمه ای اعم از تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده است گفت: علی‌رغم تلاش‌های قابل تقدیر انجام شده برای ایجاد شفاف سازی در این بنگاه‌ها ، کماکان عدم شفافیت‌ها بسیار هستند و به مانعی در برابر بهبود عملکرد اقتصادی نیز تبدیل شده است.
وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم این فرصت را دارد تا در یک اقدام ملی زمینه را برای واگذاری تعدادی از این شرکت ها به تعاونی‌های با عضویت کارگران و کارکنان آنها یا به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فراهم کند و وضعیت آنها را از بنگاه‌داری به سهامداری تغییر دهد. بدون شک مشارکت مردم در اداره این بنگاه ها موجب تقویت اقتصاد مقاومتی نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه، لازمه بهره گیری از ظرفیت بخش تعاونی عملیاتی کردن سند توسعه تعاون است گفت: اهمیت اجرای این سند که یکی از مطالبات اساسی تعاونگران است به درستی از سوی رئیس جمهور تشخیص داده شد و این وعده را داده است که آن را اجرا کند.
شهریور افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تحقق این وعده رئیس جمهور است و باید برای آن برنامه داشته باشد.اجرای سند توسعه تعاون بدون بکارگیری یک تیم مدیریتی با انگیزه، کارآمد و تعاون باور که به امور تعاونی ها نیز تسلط داشته باشند، میسر نخواهد شد. کم توجهی به اجرای این سند، کارکنان بخش دولتی را دچار روزمرگی و بخش تعاون را نیز فرسوده و از رونق خواهد انداخت و وعده رئیس جمهور هم عملی نخواهدشد.
شهریور با بیان اینکه، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وزارت تعاون از اقتدار کافی برای اجرای سند توسعه تعاون برخوردار نیست اظهار داشت: وجود کنشگران غیر دولتی در بخش تعاونی یک فرصت کم نظیر است که اگر انسجام داشته باشند می‌توانند به اجرای برنامه ها و عملیاتی کردن سند توسعه تعاون به وزیر تعاون دولت سیزدهم کمک مؤثری کنند. اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و خانه های تعاونگران اهرم های کارآمدی هم برای تسهیلگری و پشتیبانی تعاونی ها هستند و هم می توانند قدرت چانه زنی وزارت تعاون را در هیات دولت و دستگاه های اجرایی برای تحقق سند توسعه تعاون و اهداف بخش تعاونی افزایش دهند.
این فعال بخش تعاونی گفت: پیشنهاد میکنم شورای هماهنگی با عضویت کنشگران دولتی و غیر دولتی حوزه تعاون تشکیل شود تا ضمن پایش ، زمینه همکاری، هماهنگی و هم افزایی میان همه نهاد‌های ذیربط حوزه تعاون برای مطالبه گری و پیگیری اجرای سند توسعه تعاون فراهم گردد.
شهریور گفت: با توجه به سرمایه گذاری های کلانی که برای ایجاد تعاونی های موجود شده است، لازم است پایدارسازی تعاونی‌های موجود از طریق حمایت های آموزشی و تأمین مالی آنها در دستور کار قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه؛ حجت‌الله عبدالملکی انتخاب اول رئیس جمهور برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است افزود: این یعنی اینکه رئیس جمهور وی را مناسب ترین فرد برای تحقق وعده‌های خود می‌داند بنابر این لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس جمهور اعتماد کنند و این فرصت را به آقای عبدالملکی بدهند. ضمن اینکه می‌توانند در ادامه راه از ابزار نظارتی خود استفاده کنند.
وی اظهار داشت: عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دو مشکل ایجاد می‌کند اول اینکه رئیس جمهور ناچار است سرپرست برای این وزارتخانه تعیین کند که با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت های این وزارتخانه، عملاً برای یک دوره سه ماهه اجرای برنامه های این وزارتخانه با کندی روبرو خواهد شد .
دوم اینکه رئیس جمهور ناچار است گزینه دوم خود را به مجلس معرفی کند که در صورت عدم تحقق برنامه ها و وعده های رئیس جمهور در حوزه وظایف این وزارتخانه، مجلس در ناکامی آن شریک خواهد بود . البته این بمنزله این نیست که گزینه دوم رئیس جمهور انتخاب مناسبی نخواهد بود.
شهریور با بیان اینکه، یکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی بازنگری در قانون تعاون است گفت: اصلاح قانون می تواند ساختار بخش تعاون را متناسب با ماموریت های آن متحول کند. برنامه ها و راهبردهای آقای عبدالملکی که خود دانش‌آموخته علم اقتصاد است، برای راهبری امور مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌مندی از توان و ظرفیت نیروی‌های متعهد و متخصص و با تکیه به سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی این وزارتخانه قابل اجرا هستند.
وی گفت: خانه تعاونگران ایران در راستای سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری خواهد نمود و تلاش می‌کند صدای تعاونگران باشد.
انتهای پیام/
