شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی ۲۰ سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش‌های مُزمن چیست؟

«امین دلیری»، کارشاس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ معتقد است: اظهارات متفاوتی از عوامل و متغیرهای اقتصاد کلان که تأثیر زیادی در ایجاد معضلات اقتصادی کشور داشته و دارند و پیش‌بینی یک بحران به همراه یک «اَبَر تورم» را در سال جاری به عنوان حاصل تأثیرگذاری متغییرهای مشکل‌زا بعضاً در تحلیل‌های صاحب‌نظران و اقتصاددانان به عنوان یک هشدار اعلام شده است.

صرف نظر از درستی یا نادرستی این تحلیل‌ها، باید اذعان نمود که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، پیچیده‌تر از آن است که فقط چند متغیر مشهود اقتصاد کلان را موجِد همه مشکلات اقتصادی کشور بدانیم و بدون آنکه سبب‌های اصلی و توالی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار را به دقت شناسایی کرده و راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی کشور با شناخت دقیق همه این عوامل مد نظر قرار گیرد، این متغیرها و بسیاری متغیرهای مرتبط اقتصادی و غیر اقتصادی، نقش آنها در تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری، بی انضباطی‌های مالی دولت، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سر راه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره‌وری، مسائل و مشکلات موجود خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و نقص اطلاعات در وصول مالیات حَقّه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، عدم وجود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در وامدهی بی‌رویه بانک‌ها و خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی، نوسانات بازار سرمایه بدون اتّکا به دلایل و منطق اقتصادی، افزایش بی‌رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری)، محدودیت فروش نفت و درآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارز و فعالیت‌های بیمه‌ای، تجاری و مالی به واسطه تحریم‌های قُلدرمأبانه آمریکا در راه مناسبات تجاری و مالی بین‌المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا و ارز و دیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در فعالیت‌های اقتصادی، ارزی و مالی از جمله متغیرها و عواملی هستند که در ریشه‌های بحران‌ها و مشکلات اقصادی حداقل در 16 سال گذشته، کم و بیش در مشکلات اقتصادی کشور نقش داشته‌اند.

به گفته این کارشناس اقتصادی،‌ بدون توجه به ریشه‌های وجودی این مشکلات، و پیدا کردن راه حل منطقی و شناخت رابطه بین این متغیرها و عوامل سبب‌ساز به ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر، و شدت و ضعف تأثیرگذاری این عوامل و متغیرها بر یکدیگر و دانستن توالی تأثیرگذاری بر یکدیگر و بدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب‌ساز، نمی‌توان از دام تأثیرگذاری آنها بر اقصاد ایران خارج شد و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار داد.

 لذا ضمن شناسایی دقیق این عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در تحولات اقتصادی، باید ارتباط و میزان تأثیرگذاری آنها با یکدیگر را با روش‌های آماری و اقتصادسنجی محاسبه نمود تا به توان نسخه‌های تعدیلی اثرات تحت رابطه‌های علت و معلولی آنها را به برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی کشور توصیه نمود. اولاً، دانستن نقش عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد با آگاهی از نقش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، در یک قالب کلی تحت عنوان متغیرهای مستقل و وابسته و نیز متغیرهای علت و معلولی و دانستن تقدم و تأخر در هنگام وقوع آنها، یک اصل انکارناپذیر است. ثانیاً، باید توجه داشته باشیم، هیچ واقعه و حادثه‌ای در دنیای واقعی بدون داشتن یک یا چند علت، واقع نمی‌شود. این قضیه هم یک اصل حقیقی و واقعی در عالم هستی است. وقایع اقتصادی از این قاعده مستثنی نیستند.

ثالثاً، هر عملی دارای یک عکس‌العمل است. این هم یک اصل کلی تغییرناپذیر در قوانین فیزیک و قوانین طبیعی در هستی است و در عالم حقیقی و واقعی هستی جریان دارد. به هر حرکت و اتفاقی در دنیای واقعی صدق می‌کند. با دانستن وجود انکارناپذیر این اصول کلی در روابط جهان هستی، و فاعل بودن انسان‌ها در اتفاقات و وقایع محیط زندگی خود، باید هر حرکتی با محاسبات قواعد و اصول کلی حاکم در فعل و انفعالات انسان‌ها در عرصه‌های مختلف حیات که انسان در آن زندگی می‌کند، انجام گیرد و گرنه دچار مشکل می‌شود. در رابطه با علت و معلولی عوامل مختلف در هستی، علمای علوم اجتماعی شروط و شقوقی را قائل شده‌اند. در صورت وجود رابطه علت و معلولی بین عوامل و متغیرها، در یکی از شقوق برشمرده زیر قابل دسته‌بندی هستند: شرط لازم، شرط کافی، شرط جبری، شرط ترتیبی، شرط احتمالی، شرط جانشین، شرط کمکی و شرط هم‌زمانی.

ضمناً این روابط علت و معلولی تحت عناوین و مفاهیم مختلف در اقتصاد و به طور کلی در علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. نظیر: متغیرهای مستقل و وابسته، متغیرهای توضیحی و توضیح داده شده، متغیرهای رگرس‌کننده و رگرس‌شده، متغیرهای کنشی و واکنشی، متغیرهای درون‌زا و برون‌زا و... غرض از بیان روابط علت و معلولی و نحوه ارتباط عوامل و متغیرهای اقتصادی با یکدیگر، تذکر این نکته لازم است که هیچ معلولی بدون داشتن علت اتفاق نمی‌افتد و روابط این متغیرها بعضاً دارای روابطی با ضرایب ثابتی هستند. مثلاً به ازای افزایش یا کاهش واحد مشخصی از متغیرهای تأثیرگذار، تغییراتی در متغیرهای تابع، به وجود می‌آید.

وی افزود: به عنوان مثال، تابع مصرف کینز که رابطه بین تغییرات درآمد قابل تصرف و میزان مخارج مصرفی شخص را تحت ضریب فزاینده مشخصی معلوم می‌کند، یک رابطه ثابت شده در اقتصاد است. به عبارتی دیگر، مصرف هر شخص، تابعی از درآمد قابل تصرفش است. یا رابطه نرخ تورم با بیکاری، و رابطه کسری بودجه و نقدینگی با تورم، و نیز رابطه نرخ بهره با مخارج سرمایه‌گذاری و... از جمله مسائل مهمی است که بدون شناخت این قواعد که از قوانین مشخصی تبعیت می‌نمایند و این قوانین اقتصادی بر اثر به‌کارگیری روش‌های علمی و تجربی به اثبات رسیده، نمی‌توان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنها را نادیده گرفت و بدون در نظر گرفتن روابط این متغیرها به موفقیت تصمیمات اقتصادی اطمینان حاصل نمود و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده و تأثیرگذاری این متغیرها را نباید نادیده گرفت؛ عوامل و متغیرهای زیادی که در ابتدای تحلیل به آنها اشاره شد.

نقش آنها در وخامت اوضاع، حداقل در این دو دهه گذشته در اقتصاد کشور خودنمایی کرده و دردسرهایی در روند طبیعی رشد ایجاد نموده است. اما باید توجه داشت نقش آنها از نظر تأثیرگذاری و ضریب اهمیت، یکسان نیست. یا با توجه به شروط و شقوق برشمرده شده، برخی از متغیرها، اولین علت موجد سایر معلول‌ها هستند و آن معلول‌ها در شرایط دیگر، خود علت معلول‌های دیگر شده‌اند. به عنوان مثال: آیا متغیر نقدینگی، اولین علت تورم است یا کسری بودجه علت اصلی آن می‌باشد؟ یا تشدید تورم در مراحل بعدی رشد نرخ آن، موجب افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی به علت افزایش کالا و خدمات و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا تغییرات نرخ ارز و ایجاد شوک‌های ارزی باعث افزایش قیمت کالا و خدمات و افزایش سطع عمومی قیمت‌ها گردیده و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد؟

جدل رؤسای دستگاه‌های مسئول سیاست‌های پولی و ارزی و برنامه و بودجه کشور، در چند ماه گذشته خبر اول نشریات شد در محور این بحث بود که: تقصیر افزایش نرخ تورم به ویژه در سه چهار سال اخیر را ناشی از تغییرات نرخ ارز یا از طرف دیگر کسری شدید بودجه دولت می‌دانند و بار مسئولیت افزایش نرخ تورم را به گردن طرف مقابل می‌اندازند. به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای، نظرات مدیران ارشد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این رابطه درست باشد. هم سیاست‌های پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های انبساطی مالی از سوی دیگر، توأمان باعث تشدید تورم در اقتصاد کشور شده است. البته این اظهار نظرها، نشان از عدم شناخت دقیق نقش غالب این متغیرها به عنوان سبب‌ساز اول متغیر تورم است.

دلیری ادامه داد: بنابراین باید اذعان نمود: شناخت نقش اول متغیرهای سبب‌ساز مشکلات اقتصادی کشور به طور متقن و قطعی برای مسؤلین اقتصادی کشور مشخص نشده است. چون مشکلات پی در پی اقتصادی، مجال فکر کردن و اندیشیدن را از مسئولان ارشد اقتصادی کشور گرفته است. بیشتر به مسائل بخشی و سازمانی خود توجه داشته‌اند؛ زیرا در این سال‌ها، اقتصاد کشور فاقد فرماندهی واحد بوده است. شواهد تاریخی و تجربی در بررسی‌های انجام شده نشان داده، منشأ تشدید تورم در اقتصاد کشور، تغییرات نرخ ارز بر اثر شوک‌های ارزی ایجاد شده در دولت‌های پیشین و دولت فعلی بوده و با افزایش نرخ تورم رابطه مستقیم داشته است. از طرف دیگر، کسری بودجه مُزمن، بر اثر اِعمال سیاست‌های مالی انبساطی و به تبع آن، افزایش هزینه‌های سالیانه در بودجه و نحوه تأمین کسری آن، موجب افزایش نرخ تورم شده است. افزایش حجم نقدینگی که بر اثر کسری بودجه دولت و به نحوه تأمین مالی جبران کسری بودجه بستگی دارد، به افزایش حجم نقدینگی انجامیده است. از طرف دیگر، عدم نظارت در وام‌دِهی بانک‌ها، موجب افزایش خلق پول از طریق ضریب فزاینده پولی و افزایش پایه پولی و پول پر قدرت، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و از دیگر راه‌های متداول دامن زدن به حجم نقدینگی اقتصاد کشور از طریق اِعمال سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در افزایش پایه پولی و خلق پول و ایجاد پول پرقدرت شده است. با توجه به نکات مهم اشاره شده فوق، لازم نیست برای حل هر یک از مشکلات حادث شده در اقتصاد کشور که در ابتدای بحث به آنها اشاره گردید، برنامه‌های جداگانه تعریف کنیم. کافی است منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور که بدون ترمز بر اثر اِعمال سیاست‌های انفعالی، زودگذر و ناپایدار به مشکلات دامن زده‌ایم، شناسایی و روی حل مسأله اصلی و به عبارت دیگر باید روی علت و علت‌های اولیه متمرکز شد، تا بتوان با عوامل و متغیرهای زاینده مشکلات فعلی اقتصادی برخورد مناسب نمود. برای حل معضل تورم که رشد اقصادی، ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را بر اثر کاهش رشد اقتصادی، مورد هدف قرار داده و بازار سوداگری و سفته‌بازی را رواج داده است، باید اولین هدف برنامه اصلاحات دولت منتخب قرار گیرد. این متغیر، خود دارای علت‌های اصلی هست که در تحلیل متغیرها به آنها اشاره شد. تغیرات نرخ ارز و کسری‌های سنگین مزمن بودجه که همواره در سیاست‌های همه دولت‌ها حداقل در سه دهه گذشته کم و بیش اِعمال شده، و از نتیجه سیاست‌های انبساطی مالی و شوک‌های ارزی بوده، از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم در سال‌های گذشته به ویژه در سه چهار سال اخیر بوده است.

بنابراین تغییرات نرخ ارز بر هزینه تمام شده کالاهای داخلی و افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی تأثیر مستقیم داشته است. متغیر دیگر که بر افزایش حجم نقدینگی رابطه مستقیم دارد، اِعمال سیاست‌های انبساطی مالی است که موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری‌های سنگین بودجه می‌گردد. بنابراین هر عاملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌گردد، باید کنترل و محدود شود. در بررسی‌ها و براساس شواهد تجربی و تاریخی، اثرگذاری متغیرها بر تورم که در واقع سهم اصلی و مهمی در تشدید نرخ تورم داشته، تغییرات نرخ ارز یا شوک‌های ارزی ایجاد شده توسط دولت‌ها به منظور به ظاهر تک‌نرخی کردن برابری ریال با ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز و نیز با نیت افزایش صادرات با کاهش ارزش پول ملی در مقابل تسعیر ارزهای معتبر خارجی انجام شده است.

ولی اعمال هر دو سیاست ارزی بارها با شکست روبرو شده است؛ تغییرات نرخ ارز بیشتر سبب افزایش نرخ تورم شده است. اما دولت‌ها با تغییر نرخ ارز، یک هدف دیگر را دنبال کرده‌اند و آن جبران کسری بودجه از طریق افزایش تسعیر نرخ ارز و فروش آن به بانک مرکزی و بازار آزاد، درآمد ریالی خود را افزایش داده‌اند. غافل از اینکه با دامن زدن به افزایش نرخ تورم، در واقع هزینه‌های عمرانی و جاری خود را در بودجه افزایش داده است. از طرف دیگر با افزایش قیمت کالا و خدمات، با توجه به اینکه دولت، خود یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، مجدداً کسری بودجه خود را افزایش داده است. افزایش کسری بودجه و نحوه تأمین، دومین عامل مهم در افزایش نرخ تورم است. کسری بودجه و افزایش در طی سال مالی، دولت را مجبور می‌کند از طرق مختلف نسبت به تأمین و جبران آن اقدام نماید. افزایش حجم نقدینگی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم است. برای اجتناب از افتادن در دام نقدینگی و تورم، باید دو اقدام مهم در سرلوحه کارهای رییس جمهور منتخب مردم، در اولین روز کاری تیم اقتصادی دولت وی قرار گیرد. اول اینکه از تغییرات نرخ  ارز در جهت افزایش نرخ آن در مقابل ریال به جِد اجتناب نماید. کاری که دولت دوازدهم بدون توجه به هشدارهای متعدد صاحب‌نظران و اقتصاددانان دلسوز انقلاب، نرخ ارز رسمی را به نرخ 4200 تومان و نرخ ارز غیر رسمی را تا به مرز 30هزار تومان رساند.

دلیری گفت: امروز نرخ دلار در مرز 25هزار الی 26هزار تومان همواره در نوسان است و میل افزایشی آن بیشتر از روند کاهشی آن است. این افزایش نرخ ارز، منشأ و اساس افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات عرضه شده دولت و بخش خصوصی با شتاب بیشتر قرار گرفت. قیمت کالا و خدمات بخش خصوصی، به بهانه افزایش نرخ ارز، فقط در دو سه سال اخیر سه الی شش برابر افزایش یافت. توجه دوم به عدم تغییر نرخ ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی است که در دولت دوازدهم به رغم ادعای تخصیص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی، هرگز کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی به علت عدم نظارت دولت بر واردات، توزیع کالاهای اساسی بین اقشار جامعه با قیمت‌های مصوّب، عملاً رانت بزرگی برای واردکنندگان و شبکه فاسد توزیع فراهم کرد.

تخصیص ارز کافی به واردکنندگان کالاهای اساسی فقط ایجاد یک رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب را فراهم کرد. از طرفی این امکان برای دولت فراهم بود با ایجاد سامانه‌های هوشمند نسبت به توزیع کالابرگ الکترونیکی نسبت به توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب بین مردم آسیب‌دیده از شرایط ناشی از فشار تورمی، از آلام آنان بکاهد. ولی طبق اظهارات رییس جمهوری محترم، "یکی از افتخارات دولت این است، در شرایط سخت اقتصادی، بین مردم کوپن توزیع نکردیم." ولی باید دید کالاهای اساسی با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده حقیقی رسیده است. با یک بررسی میدانی ساده، حقیقت امر روشن می‌شود. به نظر می‌رسد به رغم داشتن شش برنامه پنج‌ساله توسعه، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از دولت‌های وقت، اعتقادی به اجرای برنامه توسعه به عنوان الگوی یک سیاست‌های راهبردی که بودجه‌های سالیانه باید براساس آن تهیه و تنظیم می‌شد، نداشتند.

مجلس شورای اسلامی اصرار و حساسیت زیادی بر عملکرد دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه از خود نشان نداد. یا در عمل انجام شده با توجه به وجود شرایط خاص در اداره حکمرانی کشور، گاهی نخ تسبیح از دانه‌های تسبیح خارج می‌شد. همه به دنبال پیدا کردن دانه‌های تسبیح بودند که زمان به سرعت سپری شد و برنامه توسعه دیگر تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی در یک دوره دیگر شد. اگر این چنین نبود، کشور شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها، شکل گرفتن انحصارات، تشکیل باندهای فساد در خلأ نظارت دستگاه‌های مسئول، تسویه و کنار زدن نیروهای پاکدست و باتجربه، به بهانه‌های مختلف، و جایگزینی آنها با نیروهای تازه‌نفس ولی فرصت‌طلب، راه را برای سوداگران و فرصت‌طلبان و باندهای مافیایی فساد باز کرد. به قول رییس محترم سابق قوه قضائیه، آنچه در قوه قضاییه صورت می‌گیرد مبارزه با مفسد است نه با فساد.

چون ریشه‌های فساد در جای دیگر ظهور و بروز پیدا می‌کند. چشمه سیاه فسادخیز در برخی از دستگاه‌ها و توسط عده قلیلی از سردمداران فاسد و دارای قدرت اداری در این دستگاه‌ها است. باید ریشه فساد را در سرچشمه خشکاند. در این قسمت از بحث و تحلیل قصد دارم برخی وقایع تلخ اقتصادی را از زبان آمار بازگو کنم. چگونه با همه تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که در سخنان ابتدای سال و طی سال با مسئولین و مردم و شعارهای هر ساله ایشان که قریب به اتفاق همه شعارهای سال به مسائل اقتصادی وتولید کشور دور می زد. باید اذعان که نسبت به توصیه رهبری، کمتر توجه شده است. همانطور که اشاره شد،  رشد فزاینده نرخ تورم ازمشکلات اصلی و عمده اقتصادی کشور بوده وهست. علل وجود نرخ تورم بالا در کشور عوملی مانند افزایش مستمر نرخ ارز، کسری‌های سنگین بودجه در بودجه‌های سنواتی، افزایش خارج از انتظار رشد نقدینگی و پیشی گرفتن حجم نقدینگی از تولید ناخالص کشور از سال 97، رشد شدید قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و به ویژه بخش خصوصی در سال‌های گذشته به خصوص در دو سه سال اخیر، به علت عدم نظارت دستگاه‌های مسئول نسبت به انجام وظایف قانونی خود و رها شدن قیمت‌های کالا و خدمات در این چند سال اخیر، مشکلاتی بود که به رغم قول رئیس سابق بانک مرکزی که نرخ تورم را در سال 99 به حد 22 درصد و پایین‌تر خواهد رساند. نه تنها نرخ تورم پایین نیامد بلکه روند افزایشی را طی کرد و یک رکورد جدید نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته، به جا گذاشت. برابری نرخ ارز غیر رسمی نسبت به ریال از سال 57 الی تیرماه 1400، بالغ بر 240000 درصد رشد کرده است. به عبارتی، 2400 برابر از سال 57 تا کنون افزایش یافته است. نرخ رسمی ارز نیز نسبت به ریال، 59900 درصد افزایش داشته است.

یعنی نسبت تسعیر دلار به ریال در طی دوره مورد اشاره، 599 برابر تغییر کرده است. نرخ تورم در همین دوره، 221798 درصد افزایش داشته است. یعنی شاخص نرخ تورم، 2218 برابر نسبت به سال 57 که به عنوان سال پایه فرض کنیم، تغییر کرده است. مشاهده می‌شود عده‌ای از صاحب‌نظران در تحلیل‌های خود، از سرکوب نرخ ارز و قیمت‌ها سخن گفته‌اند. اگر قدری توجه کارشناسی به اعداد داشته باشند، چه بر اثر ارزش پول ملی در این مدت آمد و چگونه با تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه‌های سنگین پی‌درپی و رشد بی‌رویه نقدینگی، نرخ تورم نسبت سال 57 حدود 221798 درصد افزایش یافت. این همان سیاست‌های بازار است که ویژه در 16 سال گذشته بر سر اقتصاد کشور آورد. امروز از همان دیدگاه و صدای بازار، صحبت از سرکوب نرخ ارز و قیمت کالا و خدمات شنیده می‌شود.

دلیری گفت: انگار اِشتهای زراندوزان و صاحبان ثروت که همواره در فکر صید لقمه‌های چرب و نرم هستند، همچنان برقرار بوده و کوزه زرحریصان هنوز پر نشده است. لازم است در همین رابطه بدانیم، افزایشی که در قیمت آهن‌آلات و سیمان که مواد اولیه آنها از معادن ایران یعنی از اَنفال تهیه می‌شود، قیمت این دو قلم از مصالح ساختمانی که ضریب اهمیت نسبی در قیمت تمام شده مسکن بعد از گروه خدمات در رده دوم و سوم قرار دارند از نظر رشد قیمت، در طی 40 سال گذشته، رشد نجومی داشته است. قیمت رسمی سیمان از تنی 500 تومان در اوایل دهه 60 به تنی 320 هزار تومان در نیمه دوم سال 99 رسیده و در واقع 63900 درصد قیمت آن در 40 سال گذشته افزایش داشته است.

به عبارت دیگر، 639 برابر، قیمت سیمان در طی 40 سال افزایش یافته است. البته قیمت سیمان در روزهای تیرماه 1400 در بازار آزاد هر پاکت 50 کیلویی به 100 هزار تومان رسید. نیز قیمت سیمان که توسط سندیکای کارخانجات سیمان هر پاکت 50 کیلویی را به طور متوسط 45000 تومان افزایش داده، رشد قیمت سیمان را تنی 900 هزار تومان افزایش داده است. با این حساب، اگر این افزایش قیمت برقرار باشد، 179900 درصد در طی 40 افزایش قیمت داشته است. رشد قیمت آهن‌آلات و میل‌گِرد، از رشد قیمت سیمان هم بیشتر بوده است. قیمت میل‌گرد آجدار از کیلویی 11 ریال به کیلویی 165000 ریال در چهار ماهه سال 1400 رسیده و در واقع قیمت میل‌گرد 1499900 درصد 14999 برابر رشد داشته است. این رقم رشد، یک عدد نجومی را نشان می‌دهد. این رشد قیمت نشان می‌دهد دو محصول مهم و عمده در ساخت و ساز مسکن چگونه در جلوی چشمان دستگاه‌های مسئول، رشد نجومی داشته است. با توجه به اینکه وابستگی ارزی این دو قلم مهم ساختمانی بسیار ناچیز است، وقتی نرخ ارز در طی 42 سال 599 برابر نسبت به ریال افزایش یافته، افزایش‌های داده شده در قیمت آهن‌آلات و سیمان به فرض اینکه وابستگی شدیدی به تغییرات نرخ ارز داشته، هیچ رابطه منطقی بین افزاش نرخ ارز و این قلم از کالای تولید داخلی وجود ندارد.

مگر اینکه وجود انحصار و کارتل‌های با نفوذ در دولت در بازار آشفته به هم ریختگی اقتصاد و قیمت‌ها، به درآمدهای نجومی به انحصار در عرضه این دو قلم دست یافته باشند. در شرایط خاموشی‌های برق در تیرماه گذشته و اصابت قطع برق کارخانجات تولید فولاد و سیمان می‌تواند مورد سؤال باشد؛ چگونه این دو صنعت کشور که دارای کشش قیمت بلامنازع و بدون رقیب با توجه به شکل گرفتن گروه‌های انحصاری تراست و کارتل در این دو صنعت از یک طرف و نیاز بسیاری از طرح‌های عمرانی و واحدهای مسکونی و غیر مسکونی به این دو قلم مصالح حیاتی، با چه استدلال و منطقی صورت گرفته است. اکنون باید شاهد کمبود مصنوعی دو قلم استراتژیک صنعتی در بازار و افزایش حدود سه برابری قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که اصولاً فلسفه وجودی‌اش رسیدگی به این امور است چرا حرکتی انجام نمی‌دهد؟ حداقل بگوییم با صرف این همه بودجه بیت‌المال، بگوییم وجود دارد. واقعاً در این مدت اخیر، بر اقتصاد کشور چه بلایی دستچین کرده‌اند که هر فرد غیرمتخصص می‌تواند تشخیص سوء مدیریت در کشور بدهد. در این چند ساله بیداد کرده است. آن هم توزیع کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی، افزایش متوسط بالای 70 درصدی فقط در چهارماهه سال 1400 در گروه کالاهای غذایی، آیا نشان از ناکارآمدی مدیران ارشد سازمان‌های مرتبط مسؤل نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نمی‌توان سابقه آن را در هیچ دوره‌ای دید که همه چیز تا این حد رها و آزاد باشد. وقتی قیمت سیمان در 8 سال گذشته بیش از 7 برابر بدون احتساب حدود سه برابری افزایش قیمت سیمان در دو سه هفته اخیر، افزایش یافته است. در واقع 1000 درصد قیمت سیمان فقط در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است. جای تعجب و شگفتی است با چه منطق و استدلالی وزارت صمت و دستگاه‌های مسئول چنین اجازه افزایش قیمتی را به کارخانجات سیمان داده‌اند؟ چگونه با دست خود هزینه‌های طرح‌های عمرانی دولتی و ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده‌اند. خود سبب‌ساز این رنج گرانی قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی و واحد مسکونی شده‌اند. بعد خود برای برای مصیبت گرانی واحدهای مسکونی برای نیازمندان واقعی فاقد مسکن مرثیه‌سرایی می‌کنید. این دیگر چه صیقه‌ای است؟ سبب‌ساز و سبب‌سوز یکی است. در نتیجه این بحث و تحلیل باید تأکید نمایم در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اقدامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: اولاً، وجود یک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ با فرماندهی واحد از الزامات اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور در یک فرآیند زمانی کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت است. ثانیاً، کاهش هزینه‌های زائد در دولت حتی با اصلاح بودجه سال جاری در دستور کار قرار گیرد. تا از حجم سنگین کسری بودجه در سال جاری کاسته شود.

ضمناً برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها که موجب افزایش پایه پولی می‌گردد، جداً اجتناب شود. در صورت وجود اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه در تراز مالی دولت، بهترین راه تأمین آن، انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه است و از طرف دیگر، افزایش نرخ ذخیره قانونی است که بتوان از رشد پایه پولی و رشد نقدینگی جلوگیری نمود. با کاهش کسری بودجه و کاهش رشد پایه پولی از افزایش رو به تزاید رشد نقدینگی که از عوامل مؤثر در تشدید نرخ تورم است، خواهد کاست. ثالثاً، از تغییر نرخ ارز ترجیهی و دامن زدن به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خودداری گردد. ارز 4200 تومانی همچنان برای واردات کالاهای اساسی صرفاً توسط دولت و شرکت بازرگانی دولتی انجام گیرد. تا از طریق ثبت میزان و ارزش کالاهای ورودی در سامانه‌های هوشمند سازمان‌های مبادی ورود کالا از سازمان بنادر و گمرک و...، مسیر توزیع آن با قیمت‌های رسمی مصوب به دست مصرف‌کننده واقعی با فعال کردن سامانه هوشمند کالابرگ الکترونیکی برسد. شرط مهم اتصال سامانه‌های هوشمند سازمان‌های مرتبط و مسئول در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود، ترخیص و توزیع کالا به صورت برخط با یکدیگر باشد. رابعاً، باید به فوریت از گروه متخصص اقتصادی و مالی ویژه کمک گرفت تا بتوانند مشکلات نقدینگی و گردش سرمایه واحدهای تولیدی را با تفویض اختیارات ویژه از سوی دولت به سرعت رفع کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت در آن عضویت داشته باشند و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد.

وی افزود: مصوبات این کارگروه، به منزله مصوبات هیئت دولت است که توسط رئیس جمهور یا معاون اول ایشان جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً رفع موانع تولید و حذف مقررات در سر راه تولید باید از اختیارات این کارگروه باشد. خامساً، در طول یک سال باید سیاست تثبیت اقتصادی و به موازات گشایش مالی صرفاً برای رشد تولید داخلی حداقل در یک سال اول شروع به کار دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد و از هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی باید جلوگیری شود، تا اقتصاد کشور از این التهاب و آشفتگی و بی‌برنامگی فعلی خارج شود. ضمناً دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است. انتخاب افراد صرفاً با معیارهای اجرایی در یک سازمان، که به عنوان  مثال در شهرداری تهران یا در دستگاه‌های اجرایی دیگر که بسیار فعال بوده، نمی‌تواند شاخص و معیار آن فرد در اندازه اقتصاد کشور که ده‌ها عامل و متغیر آشکار و پنهان وجود دارد، بتواند به خوبی مثل همان سازمان تحت مدیریت قبلی خود، موفق باشد. باید تجارب موفق دولت‌های پیشین را در انتصاب وزرا و تیم اقتصادی آنها مرور کرد و درس گرفت. در پایان باید اضافه نمایم با توجه به قدرت هماهنگی، پیگیری‌های مجدّانه و دلسوزانه جناب آقای دکتر رییسی رییس جمهور منتخب مردم در امور مربوط، امید بسیاری از تغییر و تحول بنیادی در قوه مجریه را می‌توان انتظار داشت که به سروسامان دادن به امور کشور منجر خواهد شد.

انتهای پیام/؛