معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی قربانیان پنهان تعارض منافع
در سال‌های اخیر تنها حمایت از مالکان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی و انتقاد از شهریه‌های سرسام‌آور این واحدها در مرکز توجه قرار داشته و تضییع حقوق قانونی کارکنان این مدارس و مهدهای کودک نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مشکلات و تضییع حقوقی قانونی معلمان و مربیان مدارس، مهدهای کودک و پیش‌‌دبستانی‌های غیردولتی همواره در سایه شهریه‌های بالای این واحدها نادیده گرفته شده و لاینحل باقی مانده است. متاسفانه هر گاه این معلمان و مربیان طرح مشکل و خواسته کرده‌اند، پاسخ آنان اشاره به مبالغ سرسام‌آور شهریه‌های مدارس و مهدهای کودک غیردولتی بوده است در حالی که سهم ناچیزی از آن داشته‌اند. «وعده درمانی‌های» مکرر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات معلمان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی به اقدامی اجرایی نرسیده، و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و حل مشکلات را به یکدیگر پاس می‌دهند.
مشکلات معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی
با تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان ملی تربیت کودک در اسفندماه 1399، علاوه بر حدود 230 هزار معلم مدارس غیردولتی (شامل 70 هزار معلم تمام‌وقت، 90 هزار معلم پاره‌وقت و 70 هزار معلم بازنشسته آموزش و پرورش)، قریب به 50 هزار مربی مهدهای کودک غیردولتی نیز در محدوده کاری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. اما مقررات استخدامی معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی تابع قانون کار مصوب سال 1369 است و وزارت آموزش و پرورش اختیاراتی در این زمینه ندارد.
همانند سایر شاغلان بخش غیردولتی، عمده مشکلات معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی مربوط به عدم اجرای صحیح قانون کار توسط کارفرمایان غیردولتی (مالکان مدارس و مهدهای کودک) است. دو مشکل اساسی این معلمان و مربیان به شرح زیر است:
- نداشتن قرارداد کار:
نداشتن قرارداد کار موجب شده است که بسیاری از معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی حداقل حقوق قانونی (ماده 41 قانون کار) را دریافت نکرده و به تبع آن از بیمه تامین اجتماعی (ماده 148 قانون کار) و مزایای آن (بازنشستگی، کمک هزینه درمان و مقرری ایام بیکاری) محروم شوند. علاوه بر آن بازرسی‌های اکتشافی بسیار کم و محدود ادارات کار و بیمه از مدارس و مهدهای کودک غیردولتی عامل تشدیدکننده محرومیت معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی از حقوق قانونی خود بوده است. مشکل نداشتن قرارداد کار حتی باعث شده است بسیاری از معلمان و مربیان این واحدها نتوانند از کمک‌های دولتی در ایام شیوع بیماری کرونا استفاده کنند.
- تبعیض در تعیین میزان ساعات کار هفتگی:
در حالی که معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی فعالیت و وظایفی مشابه افراد همانند خود در مدارس دولتی دارند. بر اساس ماده 51 قانون کار، میزان ساعات کاری معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی 44 ساعت در هفته تعیین شده است. اما این میزان در وزارت آموزش و پرورش بین 24 تا 30 ساعت در هفته است! بر این اساس معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی دستمزد ساعتی پایین‌تری نسبت به همکاران خود در بخش دولتی دریافت می‌کنند.
اما پایین بودن دستمزد ساعتی تنها مشکل ناشی از تفاوت ساعات کاری هفتگی نیست. با توجه به اینکه میزان ساعات کار هفتگی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است (در برنامه درسی ملی، بسته به مقطع 25 تا 35 ساعت در هفته)، بسیاری از معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی به حد نصاب 44 ساعت در هفته نرسیده و دارای کسر کارکرد و به تبع آن کسر حقوق و کاهش سابقه بیمه به میزان 6 تا 12 روز در هر ماه هستند.
معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی قربانی تعارض منافع
وجود مدارس غیردولتی باعث شده است بار مالی و اجرایی اصل 30 قانون اساسی برای فراهم کردن تحصیل رایگان برای 15 تا 20 درصد دانش‌آموزان کشور از دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته شود. همچنین اجرای غالب سیاست‌های آموزشی و پرورشی کشور در حوزه کودکان بر عهده مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های غیردولتی قرار گرفته است. در مقابل منطقی به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش پیگیر حل مشکلات کارکنان این بخش و برخورداری آنان از حقوق قانونی‌شان باشد.
برخی معتقدند عدم توجه به مشکلات معلمان و مربیان بخش غیردولتی و تخصیص تمام حمایت‌ها به مالکان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی ناشی از وجود تعارض منافع و مهدکودک‌داری و مدرسه‌داری برخی مسئولان است. برخی کارشناسان دلیل بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها را وجود خلاء قانونی دانسته و پیشنهاد می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه لایحه‌ای نسب به وضع موارد زیر برای بهبود وضعیت اشتغال معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی اقدام کنند.
- ایجاد سامانه و الزام قانونی برای ثبت قرارداد کارکنان مدارس، پیش‌دبستانی‌ها و مهدهای کودک غیردولتی در آن و صدور کد رهگیری؛
- غیرقانونی شدن فعالیت افراد احراز صلاحیت نشده و فاقد قرارداد ثبت شده، در مدارس و مهدهای کودک غیردولتی و در نظر گرفتن مجازات برای سهامداران واحدهای آموزشی و پرورشی متخلف به عنوان ضمانت اجرایی؛
- ارائه تعریفی مشخص از معلم و مربی و تهیه قرارداد کاری تیپ (همسان) برای آنان؛
- مستثنی شدن معلمان و مربیان از ماده 51 قانون کار و تعیین ساعات کار آنان همانند معلمان و مربیان در واحدهای دولتی؛
- همکاری وزارت آموزش و پرورش در انجام بازرسی‌های اکتشافی از مدارس و مهدهای کودک غیردولتی و اعطای اختیار قانونی برای شناسایی و اعلام افراد فاقد قرارداد ثبت شده به ادارات کار و بیمه تامین اجتماعی جهت استیفای حقوق معلمان و مربیان.
لاینحل ماندن مشکلات و «وعده درمانی‌ها» باعث شده بسیاری از معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی به وزارت آموزش و پرورش پناه بیاورند و مطالبه برگزاری آزمون و استخدام در این وزارتخانه را مطرح کنند. انتظار می‌رود دولت و مجلس به صورت واضح و مشخص اعلام کنند چه اقدام عملی (نه شفاهی) برای حل مشکلات انجام داده‌اند و نتیجه آن چه بوده است. معلمان و مربیان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی چند سال دیگر منتظر حمایت مسئولان و حل مشکلات بمانند؟ تاریخ انقضای حق تقدم مالکان مدارس و مهدهای کودک غیردولتی در حمایت و توجه، چه زمانی فرا می‌رسد؟
انتهای پیام/
