انتقادات تحلیلگر ترکیه‌ای از نظام ریاستی و اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که ترکیه در آتش می سوزد و اقتصاد این کشور نیز حال و روز خوشی ندارد، برخی از تحلیل گران و منتقدین، همچنان بر این نکته تاکید می کنند که یکی از مهم ترین آسیب ها در نظام کنونی ترکیه، رخت بربستن اصل تفکیک قوا و مشکلات ناشی از نظام ریاستی است.

ترکیه قبلاً بر اساس نظام پارلمانی اداره می شد و نمایندگان پارلمان، برای نظارت بر دولت، قدرت قابل توجهی داشتند. اما در روز شانزدهم آوریل سال 2017 میلادی و در یک همه پرسی، مردم ترکیه با رای ناپلئونی 51.41 درصد، به تغییر نظام رای دادند. این در حالی بود که رای «نه به نظام ریاستی» معادل 48.59 درصد بود و آرای باطله به تعداد 862 هزار و 251 رای و با میزان درصد 1.73 عملاً اردوغان را به هدف خود رساند و رئیس جمهوری که تا دیروز، مقامی تشریفاتی و غیرحزبی بود، به رئیس همه ارکان دولت تبدیل شد و مجوز یافت که کاملاً حزبی عمل کند.

به گواه اغلب کارشناسان و منتقدین، پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه عملاً چیزی به نام پارلمان وجود ندارد و شخص رئیس جمهور صاحب قدرت بدون مرزی است که هیچ قدرتی نمی تواند بر آن نظارت کند.

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه، از مهم ترین منتقدین تغییر نظام بود و همواره بر این مساله پافشاری می کرد که تاسیس یک نظام ریاستی تمامیت خواه مترادف با از بین بردن «مکانیسم چک بالانس» است. همچنین احمد داود اوغلو نخست وزیر وقت ترکیه نیز با این هدف مخالفت کرد و به قول خودش از قطار قدرت به بیرون هل داده شد.

از روزی که نظام ریاستی در ترکیه تاسیس شده بسیاری از تحلیل گران با ذکر مثال و مصداق از آن انتقاد کرده اند.

طاها آک یول از روزنامه نگاران قدیمی ترکیه که تبحر فراوانی در حوزه مطالعات حقوقی و تاریخ سیاسی دارد و اتفاقاً پیش تر از نویسندگان نزدیک به اردوغان بود در تازه ترین تحلیل خود در روزنامه قرار به بررسی این موضوع پرداخته است.

آسیب های اداره کشور در نظام ریاستی کدامند؟

اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه چنین فکر می کند که تورم در ماه اوت کاهش می یابد. بر این اساس او امیدوار است که نرخ بهره بانکی نیز کاهش پیدا کند.

اردوغان در این مورد در یکی از سخنرانی های اخیر خود گفته است:«ما کاری می کنیم که نرخ بهره بانکی را کاهش دهیم. اقتصاد کشور باید بدون نرخ بهره بالا اداره شود. نرخ بهره بالا تورم بالایی را برای ما به همراه خواهد داشت. در همین حال، نرخ بهره پایین اثرگذاری مثبت دارد و تورم پایینی را به دنبال خواهد داشت».

اما شواهد موجود و صحنه واقعی بازار، نشان دهنده این است که پیش بینی و تحلیل رئیس جمهور، درست از آب درنیامده و در حالی که هر یک دلار آمریکا تا 8.30 لیره عقب نشینی کرده بود، فردای سخنرانی اردوغان، دوباره بالا کشید و به نرخ تورم زای 8.50 رسید!

البته باید همین جا به این نکته اشاره کنم که این واکنش بازار ترکیه به سخنان اردوغان، مطلقاً جای تعجب ندارد. قبلاً هم به چشمان خود دیده ایم که اردوغان بارها با سخنان خود، موجب واکنش منفی بازار و صعود نرخ دلار شده و بدون تعارف باید بگوییم که ترکیه از سال 2014 از این مشکل رنج می برد!

یعنی از سال 2014 میلادی تاکنون هر بار اردوغان چیزی در مورد اقتصاد می گوید، فقط به تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه منجر می شود.

اقتصاددانان می گویند تورم در دو ماه آینده همچنان بالا خواهد ماند زیرا افزایش بسیار زیاد شاخص مصارف و نرخ  تولید، همچنان موجب افزایش تورم خواهد بود.

با این حال، اردوغان تمایل دارد که سخنان خود را تکرار کند و مداوماً بگوید: «نرخ بهره بانکی علت و میزان تورم، معلول است». اما جالب اینجاست که چنین چیزی در هیچ دوره ای از تاریخ تجربه نشده است و در هیچ کتاب اقتصادی علمی چنین قاعده ای نوشته نشده است. جالب تر این که حتی اقتصاددانان کاخ ریاست جمهوری در بش پته آنکارا حاضر نیستند در دفاع از این تز اردوغان حتی یک مقاله یا جزوه بنویسند.

این موضوع ابعاد فنی پیچیده ای دارد و من ترجیح می دهم آن بخش از ماجرای تورم را که به بانک مرکزی ارتباط دارد به خود اقتصاددانان بسپارم و در عوض، برای تبیین بخشی از آسیب های موجود به این موضوع بپردازم که چه ویژگی ها، آسیب ها و معضلاتی در شیوه حکمرانی و نظام سیاسی – اجرایی کشور وجود دارد که به مشکلات اقتصادی مان می افزاید.

قانون در مورد بانک مرکزی چه می گوید؟

در سال 2001 میلادی و در دوران اقتدار بلنت اجویت، قوانینی تصویب شد که عملاً به بانک مرکزی استقلال داد. این قوانین شامل مفاد زیر در مورد «سیاست های پولی»، یعنی چند و چون تعیین نرخ ارز و بهره است:

«بانک مرکزی به طور مستقیم سیاست پولی را تعیین می کند و آن را اجرا خواهد کرد. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، در مسیری گام بر می دارد که هدف اصلی آن کسب اطمینان از ثبات قیمت و جلوگیری از افزایش تورم است».

همچنین در ماده 4 این قانون آمده است: «بانک مرکزی یگانه مرجع  مجاز و مسئول در مورد تعیین و اجرای سیاست های پولی کشور است».

با وجود آن که ما چنین قوانین شفاف و قاطعانه ای در مورد سیاست پولی و ارزی داریم و  وضعیت حقوقی این ماجرا به اختصار بیان شده، اما در میدان عمل و در نظام ریاستی ترکیه، این شخص رئیس جمهور است که به جای بانک مرکزی تصمیم گیری می کند!

با آن که بر اساس نص آشکار قانون، «یگانه مرجع مسئول» بانک مرکزی است، اما رئیس جمهور شخصاً تصمیم می گیرد و دستور می دهد که تصمیمش را اجرا کنند. رئیس بانک مرکزی کشور هم تنها دو گزینه بر روی میز دارد:

1.گزینه اول این است که تصمیم پولی – مالی رئیس جمهور را مو به مو اجرا کند و به ابعاد علمی مساله کاری نداشته باشد.

2.گزینه دوم این است که از رئیس جمهور حرف شنوی نکند و متن استعفای خود را امضا کند. به همین سادگی!

من قبلاً هم در این ستون، به این اشاره کرده ام که بخشی از استقلال بانک مرکزی با قوانین مصوبه لغو شد. این امر با دادن اختیار نامحدود به رئیس جمهور، بسیاری از قواعد را تغیری داد.

اما مفاد اصلی قانون مبنی بر این که «تنها مرجع» در تعیین سیاست های پولی بانک مرکزی است، همچنان به قوت خود باقی است. جالب اینجاست که برای تغییر قوانین بانک مرکزی و دادن اختیارات پولی به رئیس جمهور، نه به پارلمان مراجعه کردند و نه دادگاه. خودشان قانونی نوشتند و خودشان هم، اجرایش کردند!

این قوانین دستوری که از آن به عنوان «تصمیمات معادل قانون» (KHK) نام برده می شود، بخشی از آسیب ها  و مشکلات بزرگ کشور است که در دوران نظام ریاستی به وجود آمده است.

مکانیسم کار چنین است: برای نوشتن یک قانون مصوب، نیازی به تایید و مرجع هیچ نهاد خاصی نیست. شخص رئیس جمهور در بسیاری از حوزه ها، بنا را بر اضطرار و فوریت گذاشته و با این بهانه که نباید وقت را تلف کرد یک تصمیم نامه می نویسد، خودش آن را تصویب می کند و نامش را می گذارند: «تصمیمات معادل قانون» (KHK)!

این یعنی به چالش کشیدن بزرگترین نهاد قانون گذار کشور و کنار نهادن عنصر مهمی به نام پارلمان.

این مهم ترین نقص و آسیب این نظام ریاستی است که چنین اقتداری به شخص رئیس جمهوری می دهد و او می تواند در کسری از ثانیه کلیه قوانین و نهادها را کنار گذاشته و بر اساس رویکرد دولتی و اجرایی سیستم تک نفره، تصمیم بگیرد و حکم اجرا دهد.

در این حوزه چنان افراط شده که حتی در روزهای اخیر هم در جریان مقابله با آتش سوزی ها، وزرای مسئول در برابر دوربین تلویزیون ها، همه سخنان خود را با این جملات شروع می کنند: همچنان که رئیس جمهور محترممان دستور فرمودند، بر اساس دستور رئیس جمهورمان، رئیس جمهور امر کرده که برای حل این مشکل... .

تبعیت بی چون و چرا از دستورهای رئیس جمهور، تنها شامل وزرا نیست و نمایندگان پارلمان هم به راحتی در برابر رسانه ها می گویند: بله. ما از رئیس جمهورمان دستور می گیریم و اجرا می کنیم و این برای ما عین افتخار و سربلندی است!

متاسفانه این وضعیت نه تنها اختیار کنترل پارلمان و اعتبار این نهاد مقننه را باطل کرد، بلکه به موازات پارلمان، نهادهای عمومی را غیرفعال و منفعل کرد.

وقتی هم پای تصمیم گیری در مورد یک مساله مهم به میان بیاید، وزرا و مدیران عالی کشور، بی محابا این جمله را بر زبان می آورند: «نمی دانم. باید از مجموعه بپرسم. باید دید مجموعه چه می گوید». منظور آنها از مجموعه، نهادهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است!

هر مساله مهمی در میان باشد فوراً از خودشان سلب اختیار کرده و می گویند باید با کاخ ریاست جمهوری تماس بگیریم. حتی خود فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، این مساله را یک آسیب جدی تلقی کرده و گفته است: «مدیرانی که نمی خواهند ابتکار عمل و توانایی خود را به کار بگیرند، مدام از استعاره ای به نام مجموعه حرف می زنند. این باعث می شود که بروکراسی و کاغذبازی ما بیشتر شود».

در چنین فضایی آیا انتظار داریم که رئیس بانک مرکزی جرات به خرج دهد و از  قدرت و ابتکار عمل شخصی خود استفاده کرده  و بگوید نرخ سود قبل از کاهش تورم کاهش نمی یابد؟ وقتی که رئیس بانک مرکزی به یاد می آورد که 3 سلف قبلی او صرفاً به خاطر حرف نشنوی از رئیس جمهور به خانه فرستاده شده اند چطور می تواند مستقل عمل کند؟

به نمودار عملکرد وزارتخانه ها و نهادهای مختلف کشور نگاه کنید؟ آیا جایی را سراغ دارید که در دوران نظام ریاستی اندکی رشد کرده و موفق عمل کرده باشد؟

وقتی که شاهد انتصابات عجیب و غریب هستیم و  شخصی که مسئول کشتارگاه و مامور عقد در سالن شهرداری بوده، بدون دانش و تخصص و صرفاً با علامت «نیروی خودی» به عنوان مدیر کشاورزی و جنگلداری استان موغلا انتخاب می شود، چه باید گفت: این تنها یک نمونه از صدها مثال غم انگیز است که ارزش هایی مانند شایستگی، تجربه و دانش در موسسات مورد غفلت واقع می شوند.

حزب حاکم، عادت کرده در واکنش به منتقدین بگوید: این چیزها را ننویسید، انتقاد نکنید، به بیگانگان فرصت ندهید. این تفکر اقتدارگرا از اصلاح اشتباهات با انتقاد به موقع جلوگیری می کند و به کشور آسیب می رساند.

علاوه بر این، سازمان های متخصص در سراسر جهان از آسیب ها و مشکلات ما حتی بهتر از خود ما اطلاع دارند و به همین دلیل آنها برای سرمایه گذاری به ترکیه نمی آیند.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در گزارش سالانه خود در سال 2019 ترکیه را از نظر زیرساخت در پله چهلم رتبه بندی کرده است. اما در رتبه بندی «حسابرسی و تراز» در رتبه 104 جهان و در حوزه استقلال قوه قضائیه 104 هستیم! از اینها بدتر این که ما از حیث رتبه «لیاقت» در موسسات در رتبه 112 هستیم!

درآمد سرانه ما در اقتصاد از 12 هزار دلار به 8 هزار دلار کاهش یافت زیرا توسعه زیرساخت ها بدون افزایش قانون، عدالت، شایستگی، کنترل و تعادل که در سیستم ریاستی آسیب دیده بود، به شدت ناکافی بود. در پایان باید گفت، تنها راه قدرتمند شدن ترکیه تغییر نظام قوانین و نهادها، یعنی حاکمیت قانون و بازگشت به اصل تفکیک قوا است.

انتهای پیام/