معمای معدن «کومتور» و بازگشت آقایف به قرقیزستان
در حالی که بازگشت آقایف به بیشکک یک اقدام غیرمنتظره تلقی میشود، به نظر میرسد چالش حقوقی دولت قرقیزستان با شرکت کانادایی سنترا گلد در خصوص مالکیت معدن طلای کومتور، اساس اصلی بازگشت وی به کشورش پس از ۱۶ سال باشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قرقیزستان طی سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان «سوئیس آسیای مرکزی» معروف شده است. علت این امر فضای نسبتاً بازتر در این جمهوری در مقایسه با سایر جمهوریهای منطقه بوده است.
با این حال این فضای باز بیثباتی سیاسی را نیز برای این جمهوری به ارمغان آورده است. در نتیجه این فضا و از سال 2000 تاکنون، در بازه حدوداً 20 ساله، 3 انقلاب در این کشور رخ داده است.
روسای جمهور سابق این کشور نیز در نتیجه همین بیثباتیها متحمل شرایط نابسامانی بودهاند. روز گذشته با انتشار خبر بازگشت عسگر آقایف، اولین رئیسجمهور قرقیزستان به بیشکک، رسانهها به طرق گوناگون به تحلیل ابعاد و پیامدهای این تحول بیسابقه پرداختهاند.
وضعیت روسای جمهور سابق
از میان روسای جمهور سابق این کشور عسگر آقایف به عنوان اولین رئیسجمهور این کشور شناخته میشود که از سال 2005 به روسیه پناهنده شده است.
در آن سال در نتیجه یک انقلاب مخملی با حمایت ایالات متحده آمریکا، معترضین خواستار برکناری آقایف شدند. در نهایت نیز ضمن کنارهگیری آقایف از قدرت، او و خانوادهاش به روسیه پناهنده شدند.
پس از وی قربانبیک باقیاف، رهبر مشهور معترضین سال 2005 به قدرت رسید. او اگرچه دور نخست ریاست جمهوری خود را به پایان رساند، اما در نخستین ماههای دور دوم ریاست جمهوریاش، با شدت گرفتن اعتراضات سیاسی و قومی، او نیز در نهایت وادار به استعفا و خروج از کشور شد. گفته میشود او نیز هم اکنون در بلاروس پناهده شده است.
پس از اعتراضات سال 2009 در قرقیزستان، روزا اتونبایوا، وزیر امور خارجه سابق این کشور و یکی از رهبران معترضین برای یک بازه کوتاه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به دست گرفت.
در نهایت سال 2011 آلماسبیک آتامبایف توانست با کسب اکثریت آراء پیروز انتخابات شده و چهارمین رئیسجمهور قرقیزستان لقب بگیرد.
پایان دوره ریاست جمهوری آتامبایف در قرقیزستان در واقع نخستین کنارهگیری مسالمتآمیز از قدرت در قرقیزستان و آسیای مرکزی بود. او در سال 2016 با پایان دوره ریاستجمهوریاش، جای خود را به سورانبای جینبیکاف، نخستوزیر پیشین این کشور داد.
با این حال بروز برخی اختلافات میان جینبیکاف و آتامبایف مجدداً وضعیت رئیسجمهور سابقِ دیگر این کشور را متزلزل کرد. در نتیجه تحولات کویتاش در آگوست 2019، او نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
آتامبایف اگرچه برای مدت کوتاهی در بازه اعتراضات اکتبر 2020 از زندان آزاد شد، اما با ریاستجمهوری موقت جباروف و بازگشت ثبات نسبی، وی مجدداً زندانی شد.
آخرین رئیسجمهورِ سابق قرقیزستان نیز سورانبای جینبیکاف است که در نتیجه اعتراضات سال گذشته وادار به استعفا و کنارهگیری از قدرت شد. در حال حاضر او و روزا اتونبایوا، تنها روسای جمهور سابق قرقیزستان هستند که پرونده جنایی علیه آنها در جریان نیست و آزاد هستند.
بازگشت آقایف پس از 16 سال
با مشاهده وضعیت روسای جمهور سابق قرقیزستان، میتوان به خوبی دریافت که بازگشت عسکر آقایف تا چه میزان حائز اهمیت است. بازگشت او به بیشکک در حالی صورت گرفته که پروندههای جنایی متعددی علیه وی در دادگاههای قرقیزستان بازگشایی شده است.
با صرف نظر از اعتراضات سال 2005 که منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن در این کشور شد، آقایف در خصوص پرونده توافقات غیرقانونی پیرامون معدن طلای کومتور متهم شده است.
خانواده آقایف نیز به طریق مشابه با اتهامات فساد مالی مواجه شدهاند. با این وجود تصمیم آقایف برای بازگشت به قرقیزستان بهرغم برخورداری از حمایتهای مسکو، میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
فلیکس کولوف، نخست وزیر سابق قرقیزستان در مصاحبه با یکی از رسانههای این کشور گفته است که آقایف خود با اراده شخصیاش به بیشکک باز گشته و کسی او را وادار به این کار نکرده است.
او همچنین با «سخاوتمندانه» خواندن رویکرد رئیسجمهور جدید این کشور، سادیر جباروف، این بازگشت پس از 16 سال را مثبت ارزیابی کرده است.
این موضوع به ویژه با توجه به لغو حکم ممنوع الخروجی عمور بیک بابانوف، نخستوزیر سابق قرقیزستان، میتواند پیامی از سوی دولت جباروف برای مخالفین ارزیابی شود. بابانوف در حالی که بنا بر برخی اتهامات مالی زندانی شده بود، اخیراً برای مداوا از قرقیزستان خارج شد.
«کومتور» کلید حل معمای بازگشت
معدن طلای کومتور بزرگترین معدن طلای قرقیزستان محسوب میشود. این معدن همچنین دومین معدن طلای بزرگ جهان پس از معدن یاناکوچا در پرو محسوب میشود. بخش مهمی از صادرات و تولید ناخالص داخلی قرقیزستان به کومتور وابسته است.
در سال 2019 بیش از 55 درصد صادرات قرقیزستان (معادل 1.63 میلیارد دلار) را طلا تشکیل داده است. در این میان همچنین 55.7 درصد از کل صادرات قرقیزستان نیز به انگلستان صورت گرفته که از این میزان نیز 99.9 درصد از آن طلا بوده است.
در کنار مالیات پرداخت شده توسط این کشور در ازای استخراج طلا، این شرکت بخش قابل توجهی از بودجه خود را نیز به توسعه این کشور تخصیص داده است.
بر اساس اعلان رسمی وبسایت کومتور، در سال 2020 مجموع کمکها و سرمایهگذاریهای کومتور در توسعه اقتصادی قرقیزستان 344 میلیون دلار بوده است. در بازه سالهای 1994 تا 2020 نیز مجموع این رقم بالغ بر 4.4 میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که تولید ناخالص داخلی قرقیزستان در سال 2019 بر اساس اعلام بانک جهانی تنها 8.4 میلیارد دلار بوده است. لذا، به خوبی میتوان به جایگاه و اهمیت کومتور در اقتصاد قرقیزستان پی برد.
این معدن از سال 1997 تحت مالکیت شرکت کانادایی«سنترا گلد (Centerra Gold)» قرار گرفته است. البته در عین حال باید اشاره داشت که بزرگترین سهامدار این شرکت دولت قرقیزستان است.
با این حال بخش مهمی از درآمدهای صادرات کومتور طی این سالها در اختیار سرمایهگذاران کانادایی قرار گرفته است. در سال 2012 و تحت تاثیر برخی اتهامات فساد و مسائل زیستمحیطی، برخی دعاوی حقوقی بین قرقیزستان و کومتور به وجود آمد. با این حال این شرکت کانادایی کماکان به کار خود ادامه داد.
به قدرت رسیدن جباروف با وعده «ملیسازی کومتور» اما شرایط را تاحدودی تغییر داد. رئیسجمهور جدید قرقیزستان در مه 2021، درست چهار ماه پس از پیروزی در انتخابات ماه ژانویه، به وعده خود عمل کرد و با امضای یک لایحه، خواستار مالکیت کامل کومتور توسط دولت شد. پارلمان قرقیزستان نیز در فاصله کمتر از 8 روز این لایحه را با رای بالا به تصویب رساند.
با این حال همانطور که انتظار میرفت، شرکت کانادایی شکایتنامهای را علیه دولت قرقیزستان در مراجع حقوقی بینالمللی به ثبت رساند. این شکایت با ارائه مدارک و اعمال نفوذ کانادا در حال حاضر در جریان است.
بازگشت آقایف به قرقیزستان و اثبات آن که اعطای سهام کومتور به شرکت کانادایی سنترا گلد بر مبنای روابط غیرقانونی و مبتنی بر فساد بوده است، میتواند زمینهساز پیروزی دولت قرقیزستان بر شرکت کانادایی در داوری بینالمللی باشد.
به نظر میرسد در این شرایط آقایف در ازای دریافت امتیازاتی همچون مصونیت سیاسی و قضائی، با هدف بازگرداندن کومتور به دولت قرقیزستان، به بیشکک بازگشته است. این امر ضمن تضمین امنیت او، میتواند با ارائه یک امتیاز اقتصادی بسیار بزرگ به قرقیزستان، زمینهساز بازگرداندن محبوبیت از دست رفته وی طی سالهای اخیر نیز باشد.
انتهای پیام/