یادداشت| درباره بیانات اخیر رهبر انقلاب پیرامون شورای نگهبان؛ "درس قانونمداری"
" احترام به قانون و نهادهای قانونی کشور ازجمله شورای نگهبان و تمکین به قواعد مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین درس رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه برای آنهایی است که گوشی برای شنیدن داشته باشند."
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_ علی شعبانی: فرمایشات مقام معظم رهبری در سالروز هفت تیر و در جمع مسئولین قوه قضائیه ابعاد مختلفی داشت که انشاء الله در یادداشت جداگانه ای به آن خواهم پرداخت اما در این وجیزه قصد دارم به این بخش از فرمایشات ایشان بپردازم که فرمودند : "حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کند، بر طبق قانون عمل می‌کند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کنند."
در پی بیان این فرمایشات در برخی محافل سیاسی و در برخی مکتوبات رسانه‌ای، برداشت‌های مختلفی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مطرح شد؛ عده‌ای این فرمایشات را ناظر بر باز شدن باب نقد شورای نگهبان و عده‌ای آن را به معنای وجود اشکالاتی در فرایندهای شورای نگهبان به‌ویژه در حوزه بررسی صلاحیت‌ها و عده‌ای هم انتصاب فرمایشات ایشان به کاندیداهای خاص را مطرح کردند، اما به نظر حقیر با بررسی فرمایشات معظم له در این دیدار و سایر فرمایشات ایشان در 32 سال گذشته در مورد شورای نگهبان، هدف اصلی مقام معظم رهبری از این فرمایشات، هیچ‌کدام از موارد مذکر نبوده است (گر چه می‌توان این مقاصد را هم از آن احصا کرد).
آنچه به‌صراحت در فرمایش ایشان وجود دارد و جای هیچ‌گونه تفسیری باقی نمی‌گذارد این است که شورای نگهبان یک نهاد قانونی و البته با افرادی متدین است که وظیفه‌اش را در بررسی صلاحیت داوطلبان انجام داده است و اگر چه رهبری با برخی موارد آن موافق نیستند اما آنها به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند و همه حتی رهبر معظم انقلاب نیز (علی‌رغم نقدی که به برخی موارد دارند) به آن تمکین نموده‌اند.
به عبارتی امام خامنه‌ای با این فرمایش می‌خواهند به همگان بیاموزند که در نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و قانونمدار باید به الزامات قانونی گردن نهاد و من هم به عنوان شخص اول نظام اسلامی به این نظامات قانونی تمکین می‌نمایم (مگر مواردی که بر اساس اصل 110 مغایر اصول و مبانی نظام تشخیص بدهند). یکی از این نظامات قانونی که با عقل و منطق نیز سازگار است، وجود مجموعه‌ای برای بررسی صلاحیت کسانی است که می‌خواهند سرنوشت یک ملت را چه در قامت رئیس‌جمهور و یا نماینده مجلس و حتی خبرگانی که رهبری را تعیین می‌نمایند، به‌دست گیرند و این رویه در تمام کشورها با قالب‌هایی متفاوت در حال اجراست. مگر می‌شود رئیس‌جمهوری که تمام اختیارات کشور در دست اوست را بدون تشخیص شرایط قانونی در معرض رأی مردم گذاشت؟ در همین زمینه در سال 86 فرمودند:
"کاری که شما انجام می‌دهید، بسیار کار مهمی است. این کار خلاصه‌اش عبارت از این است که کسانی که بناست برای کشور و ملت تصمیم بگیرند - چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شورای اسلامی، چه در قالب رئیس‌جمهوری - و سرنوشت کشور به‌دست اینها داده می‌شود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمی‌شود هرکسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمی‌شود به هرکسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلایق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که برای اداره‌ی یک کشورِ هفتاد میلیونی، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو این‌طور بکنی، این‌طور نکنی؛ این شرایطی دارد. آن‌کسی که بناست رهبر را انتخاب کند شرایطی دارد، صلاحیت‌هایی دارد؛ همه‌کس که نمی‌توانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانی با صلاحیت‌های سطح بالا، از چنین اختیاری برخوردارند. یا آن کسانی که بناست برای این کشور قانون بنویسند، یعنی حرکت قوه‌ی اجرائی را و قوای عامله‌ی کشور را ریل‌گذاری کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست. نمی‌شود هرکسی بدون صلاحیت‌های لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیت‌هایی لازم است...
یا آن کسی که بناست رئیس قوه‌ی مجریه‌ی کشور بشود؛ یعنی همه‌ی موجودی کشور، دارائی کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، برای اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمی‌شود هر کسی بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیت‌هایی لازم است. این صلاحیت‌ها را کی باید تشخیص بدهد؟ آیا جایی لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیت‌ها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهی است و واضح است که دستگاهی لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شورای نگهبان و واسطه‌های نظارتی‌ای است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است. وقتی فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه می‌فهمیم که چرا بعضی از جریان‌هایی که دل خوشی با نظام اسلامی ندارند، این‌قدر به این کار حمله می‌کنند، هجوم می‌برند و علیه آن تبلیغات می‌کنند. دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتی که انتخاباتی وجود دارد، یکی از حرف‌های دائم‌التکرار اینها همین مسئله‌ی نظارت و شورای نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست."
البته این رویه مقام معظم رهبری را بارها و بارها در سایر امور که ربطی به شورای نگهبان هم نداشته دیده‌ایم. فراموش نکنیم که معظم له در مورد برجام نظر مثبتی نداشتند اما به خاطر فرایندهای طی شده در سلسله مراتب قانونی با تعیین شرایطی آن را پذیرفتند. به یاد بیاوریم که رهبری به‌صراحت اعلام کردند که در امور اجرایی کشور و فرایندها مداخله نمی‌کنند و آن را وظیفه خود نمی‌دانند. فرمایشات صریح معظم له در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی در سال 1390 را مرور کنیم تا به این نکته مهم و اساسی پی ببریم:
«درواقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.»
به یاد بیاوریم که بعد از بلواهای مدعیان دموکراسی و اصلاح طلبی علیه رأی مردم در سال 88، و درخواست‌هایی خلاف روال قانونی، مقام معظم رهبری بر دو نکته اساسی تکیه داشتند و آن اینکه اولاً با روش‌های غیر قانونی قاطعانه مخالف هستند و ثانیاً برای رأی مردم باید احترام قائل بود و نسبت به آن تمکین کرد و بر همین اساس است که علی رغم اختلافات اساسی با برخی رؤسای جمهور (به‌ویژه در عملکرد آنها) اما قاطعانه تا روز آخر از دولت‌ها حمایت کرده‌اند تا از مردم سالاری دینی صیانت شده باشد.
حضرت امام راحل نیز بر همین رویه تأکید داشتند و در حالی که خودشان بعدها فرمودند که به بنی‌صدر رأی نداده‌اند اما تا روزهای منتهی به عدم کفایت سیاسی، از او حمایت کردند و امام هم بر حاکمیت فرایندهای قانونی تأکید داشتند و در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: «انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم." و هم ایشان در پاسخ به کسانی که می‌گفتند قانون را قبول نداریم با تندی و عتاب فرمودند:
"نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید و لو بر خلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید".
در یک کلام احترام به قانون و نهادهای قانونی کشور ازجمله شورای نگهبان و تمکین به قواعد مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین درس رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه برای آنهایی است که گوشی برای شنیدن داشته باشند.
انتهای پیام/
