محسنی‌اژه‌ای: مشکلات اقتصادی، سازوکارهای کاهش ورود پروندههای قضائی را کم‌اثر کرد
معاون اول قوه قضائیه گفت: سازوکارهای زیادی برای کاهش ورودی پرونده به قوه قضائیه پیش‌بینی شده است اما به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی اختلافات بیشتر شد و کاهش چندانی در ورودی پرونده‌ها نداشتیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در حاشیه رونمایی از مراکز داوری مرکز توسعه حل اختلاف در جمع خبرنگاران درباره آمار پروندههای ورودی در قوه قضاییه در دوره تحولی گفت: سازوکارهای زیادی پیش‌بینی شده که ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه کم شود. پروندههای معوق در دو سال اخیر کاهش چشمگیری داشته پروندههای کثیرالشاکی تعیین تکلیف بسیار خوبی شده است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه درباره مجموع پروندههای ورودی به قوه قضائیه شاهد کاهش چندانی نیستیم چون در عین حال که شاهد تلاش فوق‌العاده همکاران در قوه قضاییه هستیم به دلیل مشکلات اقتصادی برخی از عناوین اتهامی و موارد اختلافی بیشتر شده در نتیجه تلاش ما بیشتر شده اما کاهش آنچنانی در ورودی پرونده‌ها نداریم.
معاون اول قوه قضائیه درباره همکاری در حوزه داوری با اتاق تعاون گفت: هم در سیاستهای کلی ابلاغی و هم در برنامه توسعه ششم و هم در سند تحول قضائی و هم در برنامه توسعه چهار ساله قوه قضائیه پیش‌بینی شده که ما وظیفه داریم نهاد داوری را توسعه دهیم پس این وظیفه قانونی ماست.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تصمیم قوه قضائیه از گذشته این بود، الان هم هست و در آینده هم بیشتر خواهد بود که از همه ظرفیتهای مردمی برای حل و فصل اختلافات و مرافعات مردم استفاده شود. لذا توسعه مرکز حل اختلاف در سند تحول قضائی دیده شده که هم بحث داوری و هم بحث میانجی‌گری و مشابهتین را در این مرکز رسیدگی می‌کند و در جهت توسعه امورات همکار کند و اگر نیازی به بازنگری در قوانین و مقررات و رویه‌ها و اعتبار بخشی به داوری هست کمک کند و همین که فرهنگسازی در بحث داوری ایجاد شود و قوه قضائیه در این مسیر تلاش می‌کند.
انتهای پیام/
