انتخابات ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد ایران

خبرگزاری تسنیم، مجید دبیریان در یادداشتی نوشت: توسعه یافتگی، ‌پیشرفت و عدالت اجتماعی در حوزه شهری یکی از مهترین نکاتی است که در سال‌های اخیر از سوی مدیریت شهری کشور به ویژه در کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته است. این مهم موضوعی است که در مراکز علمی و دانشگاهی و مباحث کارشناسی بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و درباره آن نظرات متعددی ارائه شده است.

متاسفانه در دهه‌های اخیر به علت رشد شهرنشینی در کشور و مهاجرت فزاینده به شهرها زمینه‌ساز توزیع نابرابر امکانات و عدم ایجاد و تقویت عدالت اجتماعی شده است. سکونت بیش از 75 درصد جمعیت کشور در شهرها باعث شده است تا ارائه امکانات و خدمات شهری به شهروندان با مشکلاتی مواجه شود که این موضوع باعث بروز پدید‌هایی اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، بزهکاری، سرقت و مواردی از این دست شده است. کنار یکدیگر قرار گرفتن این معضلات شهری نشان می‌دهد آنگونه که باید در زمینه مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی به درستی و آنگونه که باید عمل نشده که نتیجه آن در عدن توسعه شهری کشور قابل مشاهده است.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد. برخی در این میان آنچنان بر بخش ریاست جمهوری انتخابات تاکید ورزیده‌اند که از اهمیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا غافل شده‌اند. در حالیکه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان اصلی مردمسالاری دینی، نقش مهم و ارزنده‌ای در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه شهری برعهده دارند که آثار آن در آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد و حتی امنیت سیاسی و همچنین توسعه شهری و متعاقب آن توسعه کشوری نمود پیدا خواهد کرد. باید اذعان شود که سیاستگذاری‌های ناصواب و برنامه‌ریزی‌های غیر بومی و نسخه‌برداری شده از مدل‌های غربی باعث عدم توسعه متوازن در شهرها شده‌اند. در حالیکه مدل توسعه هر شهر باید براساس و مبنا و ظرفیت‌های همان شهر تهیه و اجرایی شود.

عدم تامین و موازنه سرانه‌های ورزشی، سرانه مطالعه، سرانه اوقات فراغت و حتی سرانه درآمدی در یک شهر باعث خواهد شد تا شهر از ماهیت یکپارچگی و شهری خود دور شده و زمینه بروز آسیب‌های و معضلات اجتماعی پدید آید. که این روند بدون در نظر گرفتن راهکارها و عدم توجحه به مسائل زیرساختی با سرعت فزاینده‌ای به نارضایتی شهروندان منتهی خواهد شد که دستاوردهای مطلوبی برای شهر و کشور به همراه نخواهد داشت. از همین رو مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر به این مهم به عنوان یک اصل اساسی توجه کنند. یکی از عوامل بروز توسعه نامتوازن در شهرها عدم سیاستگذاری صحیح و کارآمد در مدیریت شهری گذشته است. همانگونه که بیان شد اگر مدیران شهری در خط‌مشی‌گذاری خود مسیر درستی را انتخاب نکنند ارائه برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌ها روندی خواهد بود که راه به مقصد مشخصی که همان توسعه شهری است نخواهد برد.

مجید دبیریان می‌نویسد: در توسعه شهرها به ویژه در کلانشهر‌های کشور باید به 3 اصل مهم توسعه مستمر و ممتد،‌ توسعه جداگانه و توسعه داخلی شهرها توجه شود. اصل نخست بیان می‌دارد که توسعه شهرها باید با توجه به محدوه‌ها و حدود شهری صورت پذیرد. در بخش دوم نیز توجه به شهرهای اقماری و جابجایی شهری به شهرهای جدید با هدف توزیع امکانات و ایجاد شهرهایی با کارکردهای جدید اجتماعی است. توسعه داخلی نیز ایجاد بستری برای رشد کیفیت زندگی شهری با اتکا به فرصت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های موجود شهری و شهروندان است. در زمینه توسعه شهری باید به این سه نکته به عنوان اصول اساسی توجه کرد. بررسی آسیب‌‌شناسی توسعه نامتوازن شهری نشان می‌دهد که سه موضوع مهم اشاره شده به طور کارآمد و مطلوبی در شهرهای کشور اجرایی نشده است. روندی که باعث شده است برخلاف انتظارات توسعه شهری، شتاب فزاینده شهرنشینی و رشد ناموزون محدوده شهرها زمینه‌ساز معضلات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و حتی اقتصادی شود. تعیین محدوده‌های شهری براساس اصل توسعه مستمر، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت محدود ساختن دایره شهر است به گونه‌های با اتخاذ سیاست‌‌های مطلوب از گسترش بدون برنامه شهر و متعاقب آن بروز پدیده نگران کننده حاشیه‌نشینی، جلوگیری کرد.

نکته مهمی که در زمینه توسعه شهری باید در نظر گرفت توجه به معیشت و اقتصاد شهر و شهروندان است. بی‌تردید توسعه شهری و متوازن بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهر و شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود. پس مدیریت شهری به منظور حصول به دستاورد مهمی چون توسعه شهری در کنار مسائل فرهنگی، اجتماعی باید به نکته مهم اقتصاد و معیشت شهروندان نیز توجه کند و در این زمینه سیاست‌های کارآمدی را اتخاذ کند. چه بسا شهرهایی به واسطه اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد زمینه‌‌ساز بروز و ظهور فقر فقر در شهر و گسترش آن شده‌اند که این معضل خود زمینه‌سار بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز خواهد شد.

بر اساس آنچه که گفته شد توسعه شهری نیازمند تعیین نقاط قوت، ضعف، توان و ظرفیت شهرهاست تا برمبنای آنها فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شده و برنامه‌ها و مدل‌های توسعه شهری اتخاذ، برنامه‌سازی و پیاده شود تا دستاوردها و منافع آن برای شهروندان ملموس شود. در مسیر توسعه شهری باید به بر اصل توسعه متوازن و توزیع متناسب امکانات و عدالت در جامعه شهری به طور ویژه توجه شود تا از کنار آن اهداف مهمتری چون وحدت و انسجام اجتماعی، احساس حس تعلق به شهر پدید آید.

انتهای پیام/