جلیلی: برنامه ایجاد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل را در طول ۴ سال دارم/ انحصار مجوزات شغلی باید شکسته شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری، گفت: حرکت در مسیر اشتغال در حقیقت برداشتن مشکلات بزرگ تر است.‌ شعار ما این است کشور جهش پیدا کند؛ برای جهش باید سراغ شهروندان رفت و از آنها در عرصه‌های مختلف کمک خواست لذا اشتغال زمینه جهش کشور است. 

وی افزود: رییس جمهور یعنی کسی که دستگاه اجرایی را برای 4 سال ریل گذاری کند. ما میگوییم می شود جهش کرد و می توانیم. اشتغال هم رفع بیکاری است و فعال شدن فرصت‌های کشور؛ بنابراین باید نگاه ملی و فرابخشی در این زمینه وجود داشته باشد. بر همین مبنا، راهبرد ایجاد اشتغال ما این است که رئیس جمهور برای هر دستگاه اجرایی ماموریت‌های مشخص برای ایجاد اشتغال تعریف کند

جلیلی با بیان اینکه اگر برای استاندار ماموریت ایجاد اشتغال تعریف نکنیم، دوره او تمام می‌شود و معلوم نیست چه میزان اشتغال بوجود بیاید، تصریح کرد: اگر به او ماموریت بدهید که سال به سال چه میزان اشتغال باید ایجاد شود و او موظف باشد، استاندارد طبق سازوکاری که دولت برای او تهیه کرده است به دنبال کار می‌رود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه به موازات استانداران،وزرا نیز همین ماموریت را باید دنبال کنند، گفت: آنگاه در پایان هر دوره مشخص، وزرا نیز می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود باشند. اگر پیشرفت زمانی صورت نگرفته باشد رئیس جمهور باید مدیر خود را بازخواست کند.

جلیلی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات ما این است که بخش‌ها پشت ضعف‌های یکدیگر قایم بشوند؛ اگر بهانه‌ای وجود داشته باشد، اگر اختلاف نظر میان وزرا به وجود بیاید و در مسیر رسیدن به نتیجه ماموریت ملی خود خلل داشته باشند، اینجا نقش رئیس جمهور مشخص می‌شود. هنر رئیس جمهور ایجاد همین هماهنگی است.

وی درباره نقش تحریمها در ایجاد اشتغال گفت: سال نود و دو که مسئول اجرایی در کشور بودم نیز اعلام کردم که عمده مشکلات ما به تحریم ربطی ندارد و می توان اشتغال ایجاد کرد. برآورد ما این است که در سال اول، 764 هزار شغل، در پایان 1401 دو میلیون 535 هزار ، در پایان 1402، 4میلیون 43 هزار، در پایان 1403، 4 میلیون 136 هزار و در پایان 1404 به 4 میلیون 349 هزار شغل جدید برسیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه این آمار به صورت تفکیکی در هر بخش بدست آمده است، گفت: در بخش معدن، کشاورزی، شیلات، گردشگری و .. و در همه‌ی این بخش‌ها موانع و فرصت‌ها برآورد شده است و برمبنای مطالعات دقیق و واقعی. بخشی از این برنامه‌ها اصلا نیازی به منابع جدید ندارد؛ در بسیاری از زمینه‌ها مردم می‌گویند فقط کافی است که دولت مانع کار ما نشود.

جلیلی خاطرنشان کرد: در زمینه‌های مختلف، این موانع که دولت ایجاد می‌کند شناسایی شده است و همین رفع مانع از سوی دولت، زمینه بسیاری از اشتغال‌ها را به وجود می‌آورد.  انحصار مجوزات شغلی باید شکسته شود؛ مجوز بسیاری از دفاتر مثل پیشخوان دولت، داروخانه‌ها، دفاتر بورس و .. خریده و فروش می‌شود و اینها باید لغو شوند.

وی افزود: من ده‌ها شهرک صنعتی را رفتم؛ مهمترین مشکل آنها نقدینگی است و این درحالی است که روزانه دو هزار میلیارد دلار در کشور خلق پول صورت می‌گیرد. هیئت امنای دانشگاه‌ها زینت المجالس نیستند؛ اگر برای دانشگاه‌های دولتی ماموریت ایجاد اشتغال تعریف شود، این اعضا می‌بایست به دنبال ایجاد شغل باشند نه اینکه سالی یک بار یا چندبار دورهم تشکیل جلسه بدهند. 

جلیلی در دور دوم گفتگو ویژه خبری درباره اشتغال روستانشینان، گفـت: روستانشینان 27 درصد جمعیت کشور هستند و بسیاری از کسانیکه حاشیه‌نشین شهری شده‌اند، مهاجران از روستا بودند. چهل و نه دستگاه درباره روستا مسئولیت دارند که باید ماموریت‌های آنها مشخص باشد.  چه میزان از تسهیلات بانکی به روستاها تعلق می‌گیرد؟ چه میزان از اشتغال‌ها به روستاییان میرسد؟

وی با بیان اینکه کمترین تسهیلات به روستاییان میرسد، اظهار داشت: سند منازل روستایی و اراضی کشاورزی برای وثیقه از سوی بانک پذیرش نمی‌شود و این خطاست؛ حتی سرمایه روستاییان نظیر دام نیز باید به عنوان وثیقه پذیرش شود. ورزش روستایی، ده میلیارد تومان بودجه دارد؛ آیا این تبعیض میان روستا و شهر منجر به افزایش مهاجرت نخواهد شد؟

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در خصوص روستا، یک مدل موفق را پیگیری کردیم و آن این بود که هر روستا سند پیشرفت خود را توسط جوانان روستا تهیه کند، گفت: این الگو با مجموعه‌ای به نام «باشگاه کشاورزان جوان» پیاده شد.  وقتی سند پیشرفت روستا مشخص باشد، مطالبه‌گری روستاییان از دولت نیز محقق خواهد شد.

جلیلی به سفر خود به «چالاب و چنگوله» در ایلام اشاره کرد و گفت: گلایه جوانها این بود که شبانه و از ترس دولت به صورت پنهانی کشاورزی می‌کنیم؛ زیرا سازمان مراتع مانع از کشاورزی ما می‌شود. به روستای «شیخ صله» که روستای مرزی در کرمانشاه بود رفتیم؛ ده ها جوان بودند که آنجا منتظر می‌ماندند تا باری را جابجا کنند؛ اگر به این جوانها آموزش لازم داده می‌شد، همانها می‌توانستند صادرکننده باشند نه کولبر.

وی با تاکید بر اینکه جهش کشور به معنای نادیده گرفتن فشار بر روی مردم نیست، به برنامه خود برای ارتقای سطح معیشت کردم اشاره کرد و گفت: متوسط مصرف دهک‌های جامعه از دریافت اقلام غذایی کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که میزان مصرف گوشت قرمز در دهک‌ آخر به روزانه 5 گرم رسیده است. دولت موظف است که میزان انرژی مورد نیاز برای سلامت شهروندان را فراهم کند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: پنجاه و پنج میلیارد دلار ارز دولتی در سه سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی به تخصیص داده شده است اما به دست مردم نرسیده است. در طرح سبد غذایی این یارانه به صورت مشخص برای دهک‌های مختلف(به جز دهک اول)، با اعطای سیزده قلم غذایی از طریق شبکه مویرگی فروشندگان خود و بر مبنای کارت بانکی متصل به حساب یارانه، توزیع خواهد شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: طرح اجرایی نحوه دریافت اقلام نیز به منظور تامین کرامت مردم نیز آماده شده است. امروز دهک دهم 15 درصد از یارانه انرژی استفاده میکند و دهک اول تنها 5 درصد؛ برخورداران سه برابر دهک آخر سهم انرژی دریافت می‌کنند و ما در طرح "وان" همه‌ی این سهم‌ها را به ازای هر ایرانی به صورت مساوی تقسیم خواهیم کرد و مدیریت آن را نیز به خود مردم واگذار خواهیم کرد. در کنار این طرح‌های معیشتی، طرح سفر به منظور رفاه و نشاط خانواده و تقویت بنیان خانواده اجرا خواهد شد. امکانات دولتی نیمی از کل امکانات رفاهی کشور را تشکیل میدهد و به طور متوسط در سال، دو سوم از این امکانات بلااستفاده است.

وی افزود: این امکانات برای جامعه هدف زوج‌های جوان و کسانیکه امکان سفر ندارند، به صورت مشخص شده فراهم می‌شود.

جلیلی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: من از کارشناسی در یک اداره شروع کردم و مراحل رئیس اداره، مدیرکلی، معاونت وزیر را طی کردم و سیستم اداری را می‌شناسم؛ پس از این دوره نیز، شش سال در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با موضوعات مختلف درگیر بودیم و در سطح وزیران، معاونین رئیس جمهور و شورایعالی امنیت ملی مباحث مختلف را دیده‌ایم. اگر میگویم که این طرح‌ها قابل اجراست، هم بر مبنای شناخت از فرصت‌های کشور است و هم در مرحله اجرا، بر مبنای شناخت نظام اداری-اجرایی کشور است.

انتهای پیام/