مزایا و معایب طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ خطر فرار سرمایه‌ها از بازار مسکن را جدی بگیریم
انتظار می‌رود با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش یابد و این در حالی است که برخی فعالین بخش خصوصی نگرانی‌هایی را در خصوص رکود بازار مسکن ابراز می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شد. در این مصاحبه تلاش شد این موضوع از دیدگاه بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما نظر خود را از یک سال و نیم پیش ارائه کردیم. در کشورهایی که این مالیات اخذ می‌شود شاخص‌های مشخصی وجود دارد که اگر آنها وجود نداشته باشد، کارکرد این مالیات منفی خواهد بود.
وی افزود: در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته 40درصدی وجود دارد ما این مالیات را نمی‌بینیم، در جایی نیز که تورم 4درصدی وجود دارد در مالیات بر عایدی سرمایه تورم‌زدایی می‌کنند، به‌طور مثال یک ساختمان در تهران 1.5 میلیارد تومان بوده است اما در زمان حاضر قیمت این ساختمان به‌سبب تورم تا چهار برابر حتی بیشتر شده است اما همان ساختمان است و حتی طی زمان مستهلک هم شده است، حال باید پرسید ؛مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده است؟
استهلاک مسکن و خودرو در عایدی سرمایه دیده نشده است
تولایی با یادآوری اینکه املاک و خودرو جزو کالاهایی هستند که مستهلک می‌شوند، گفت: طبق طرحی که ما در زمان حاضر در مجلس شاهد آن هستیم این موضوع دیده نشده است. تا اینجا موضوع عمومی است و چندان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی... بخش خصوصی ارتباط ندارد.
وی در ادامه گفت: در کشور منابعی وجود دارد که در دو بخش مولد و غیرمولد اقتصاد فعالیت دارند. رویکرد دولت‌ها و مجالس بر این است که بخش مولد را گسترش دهند در نتیجه ما نباید شرایط را برای بخش شفاف اقتصاد سخت کنیم، به‌طور مثال ساختمان، صنعتی است که بسیاری از صنایع دیگر را با خود می‌کشد و کنار آن به‌واسطه ثبت املاک و نیاز به مجوزها و پروانه‌های مختلف کاملاً شفاف نیز هست، لذا وقتی فشار را روی آن می‌گذاریم افرادی که از این راه درآمد داشتند، محتمل است وارد بخش پنهان اقتصاد شوند.
این نماینده بخش خصوصی با تأکید بر اینکه "تا به امروز هرجا که بحث دلار بوده با عنوان دیگری در مالیات مستقیم با عناوین تسعیر با نرخ 25 درصد مالیات گرفته شده است"، گفت: آن‌جایی دولت نتوانسته است این مالیات‌ها را از مبادلات و سفته‌بازی ارز خارجی اخذ کند که به آنها دسترسی نداشته است، با این تفسیر در ادامه نیز دولت دسترسی نخواهد داشت.
سفته‌بازی‌های موجود در بورس در این طرح دیده نشده است
وی در خصوص تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای گفت: عده‌ای هستند که سرمایه‌های خود را به مسکن تبدیل می‌کنند. این افراد معمولاً به‌سراغ ساختمان‌های لاکچری می‌روند. مشکل ما تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه است. در موضوع مالیات گرفتن از خانه‌های لوکس باید گفت که ما مخالف این مالیات نیستیم اما این موضوع تأثیری در قیمت مسکن و تأمین خانه برای اقشار ضعیف ندارد در این مورد باید تسهیلات در مجوز و زمین و... برای بازار خانه‌های کوچک را فراهم کنیم و این بخش را رونق دهیم.
تولایی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که موضوع بورس در مالیات بر عایدی سرمایه نیامده است. سفته‌بازی‌هایی که در این چند سال در بورس صورت گرفت نشان داد که برخی افراد با رانت اطلاعاتی می‌توانند با ترفندهایی جیب مردم را خالی کنند، درآمدهای نجومی داشته باشند و مالیات نیز ندهند. آن افرادی که به‌طور مثال سهامی را 100 تومان خریداری کردند و با ترفند 10 هزار تومان فروختند مالیاتی بسیار ناچیز پرداخت کردند.
وی افزود: در شرایط امروز عمدتاً معاملات بورس پولی وارد تولید نمی‌شود و عده‌ای با سفته‌بازی پول‌های کلان به جیب زدند و در مقایسه با سودی که داشتند، نرخ مالیاتی که پرداخت کردند چیزی نزدیک به صفر بوده است، این در صورتی است که اگر شما همین پول را وارد ساختمان کنید پیش‌بینی نرخ مالیاتی 30 تا 40 درصد برای آن صورت گرفته است، حال باید پرسید؛ کدام‌یک مولدتر است؟
تولایی در ادامه با تأکید بر اینکه "ما باید در جهت افزایش میل به فعالیت‌های مولد حرکت کنیم"، گفت: باید حوزه کسب و کارها را تسهیل و مجوزها را حذف کنیم. ما ناراحت این هستیم که در نتیجه این لایحه بخش پنهان اقتصاد بزرگ شود، این بدین معناست که بخش عمده‌ای از افرادی که در مسکن سرمایه داشتند آن را با استفاده از معاملاتی که از طریق بانک یا جایی که قابلیت رصد صورت نمی‌گیرد به سکه و دلار و... تبدیل کنند.
ایراد اصلی: تورم‌زدایی‌نشدن نرخ مالیات
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران گفت: هیچ جای دنیا 100 درصد اقتصاد یک کشور شفاف نیست اما سمت و سو به‌سمت شفافیت است بنابراین طبیعی است که ما نیز این موضوع را داشته باشیم اما اینکه سیاست به‌گونه‌ای صورت گیرد که این بخش بزرگتر شود مناسب نیست، ضمن اینکه در هیچ جای دنیا از تورم مالیات نمی‌گیرند اما در زمان حاضر طرحی که در مجلس قرار دارد تورم در آن به‌عنوان عایدی لحاظ شده و قرار است از تورم مالیات گرفته شود.
وی تأکید کرد: ایراد اصلی لایحه از دیدگاه ما یکی تورم‌زدایی نشدن آن است و دیگری این پیش‌فرض که ما تا به امروز از این اقلام مشخص‌شده مالیات نمی‌گرفتیم و امروز باید بگیریم، این در صورتی است که این اقلام تا به امروز مالیات‌پذیر بودند، حتی از تورم نیز مالیات گرفته می‌شده است، یعنی تولیدکننده‌ای که 100 هزار دلار ارز موجودی داشته ما‌به‌التفاوت نرخ سال گذشته با امسال را محاسبه و تسعیر آن را که حاصل تورم بوده است با نرخ 25 درصد از آن مالیات اخذ می‌کنند.
تولایی ادامه داد: برای فعالین اقتصادی که درست کار می‌کنند، ایران به هیچ عنوان بهشت مالیاتی نیست، بلکه از اغلب کشورهای شرق و غرب حتی در تولید مالیات بیشتری با عناوین مخلتف اخذ می‌شود ما در بسیاری از زمینه‌ها خود را صاحب سبک می‌دانیم و کپی‌برداری از غرب را غلط می‌بینیم اما در حوزه مالیات‌ستانی که وارد می‌شویم به‌صورت مداوم این رویکرد را مشاهده می‌کنیم، بدون اینکه به تفاوت‌ها در حجم و نوع اقتصادها توجه کنیم. به‌نظر ما این رویکرد بیشتر در راستای تأمین مالی است و CGT (Capital Gains Tax) نیاز به دقت بیشتری دارد،
این بدین معنا است که ما باید به این موضوع بپردازیم اما متناسب و متعادل با شرایط کشور خودمان. اختلاف ما با مجلس در تعریف و تفسیر کلمه gain است. از دیدگاه مجلس تعریف آن درآمد است که شامل تورم نیز می‌شود در صورتی که در سایر کشورها چنین تعریفی وجود ندارد.
خروج سرمایه از مسکن و در نتیجه رکود در بازار، یک خسارت است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سؤالی در خصوص سازوکار تعیین‌شده در لایحه برای معافیت مردم و معاملات عادی از مالیات بر عایدی سرمایه گفت: افرادی که در تولید و سرمایه‌گذاری ملک به‌صورت شفاف عمل می‌کنند کنار این موضوع مهم هستند و صرفاً این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این است که تعیین مالیات به‌گونه‌ای باشد که این افراد همچنان در بازار مسکن باقی بمانند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند یا وارد بخش غیرشفاف نشوند.
وی در ادامه گفت: هر کدام از این موارد و در نتیجه آن رکود در بازار مسکن یک خسارت است چرا که تمام زنجیره صنعت ساختمان به این موضوع وابسته است. احساس ما این است که این موضوع یک رویکرد با هدف کسب درآمد است.
تولایی در آخر گفت: بنده احساس می‌کنم وقت کافی روی این موضوع گذاشته نشد و از اساتید حوزه مالیه عمومی به‌درستی بهره نگرفتند یا مجلس فرصت کافی برای پرداختن به موضوع را نداشت.
به گزارش تسنیم، 170 کشور دنیا در این زمینه مالیات بر عایدی سرمایه قانون و مقررات جامعی دارند. پیش از این نیز مقرر شده بود این مالیات در کشور ما تبدیل به قانون شود اما دولت با آن همراهی نکرد البته دولت وعده داده بود این مالیات را در قالب لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
گفتنی است در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.
بر همین اساس خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند، بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود، به‌عنوان مثال، تنها 720 هزار خانوار از مجموع 25 میلیون خانوار کشور، مالک سه خودرو و یا بیش از آن هستند.
با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ‌متراژ به‌منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد، بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند.
البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت لحاظ شده است که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
لازم به ذکر است که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشته است، پیش‌بینی می‌شود در تیرماه و پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.
انتهای پیام/+
