توصیههای رسانهای هیئت نظارت بر مطبوعات درباره انتخابات سال ۱۴۰۰
هیات نظارت بر مطبوعات، در آستانه برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، توصیههایی را خطاب به مدیران و فعالان رسانهای صادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بهگزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، متن کامل پیشنهادها و توصیههای رسانهای هیأت نظارت بر مطبوعات درخصوص انتخابات سال 1400 بهشرح زیر است:
1- انتخابات یکی از جلوههای افتخارآمیز و مهمّ مردمسالاری دینی برای کسب استقلال و آزادی و برخورداری مردم از حقّّ تعیین سرنوشت خویش است. بیگمان صیانت از این حق، ضروری و مهم بوده، تداوم آن از اصول خدشهناپذیر و غیر قابل تغییر نظام است.
2- مدیران و فعّالان محترم رسانهها در راستای تحقّق رسالت قانونی و حرفهای خویش در آگاهیبخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حدّاکثری، اهتمام لازم را خواهند داشت.
3- رعایت رویههای قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و اتّهام و اجتناب از تخریب نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، همواره مورد توصیه و تأکید است. همچنین تأکید مفاد قوانین انتخابات و مطبوعات به رعایت حرمت و شأن افراد ایجاب میکند رسانهها نسبت به این مهم توجّه ویژه و مسئولانه مبذول داشته، از طرح مباحث و انتشار محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی نامزدها خودداری کنند.
4- با توجّه به شرایط ناشی از گسترش ویروس کرونا و نیز با توسعه و پیشرفت حوزه ارتباطات اجتماعی و با تغییر ذائقه و رویکردهای رسانهای جامعه، استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیتهای رسانهای آن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، امری بدیهی است. بنابراین با توجّه به الزامات و ملاحظات اخلاقی و قانونی این فضای ارتباطی، از فعّالان محترم رسانهای که تمرکز و همّت خود را به بهرهمندی از این عرصه معطوف داشته اند، انتظار بیشتر میرود رویههای قانونی، شرعی و اخلاقی بایسته را در بهرهمندی و استفاده شایسته از این فضا، مورد توجّه جدّی قرار دهند.
در این راستا، موارد مرتبط با حوزه رسانه در قانون انتخابات ریاست جمهوری را مزید آگاهی و رعایت هر چه بیشتر از سوی مدیران و فعّالان محترم رسانهای، یادآوری میکند. همچنین دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ضمن استقبال از پیشنهادات صاحبنظران و فعّالان این حوزه، آمادگی خود را برای همکاری با اهالی محترم رسانه اعلام میدارد.
«مواردمرتبط با حوزه رسانه در قانون انتخابات ریاست جمهوری»
ماده 68- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2- ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده 71- داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 74- کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده (18) ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند یا منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت چاپ میشود ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 78- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانههای گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده 79- شورای نگهبان ظرف یک هفته و درصورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 91- مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد. درصورت مشخصبودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
انتهای پیام/