جلوگیری از هزینه‌‌کرد اضافی با کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با چک
نوآوری‌های قانون جدید چک موجب شده تا از میزان چک‌های برگشتی کاسته شود، این روند به کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با چک‌های برگشتی می‌انجامد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت محسوب می‌شود که به عنوان یک سند تجاری، نشان‌دهنده تعهد مالی صادرکننده چک به گیرنده آن در تاریخ سررسید است و معمولاً فعالان اقتصادی برای پرداخت‌های مدت‌دار خود از آن استفاده می‌کنند.
چک در سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبتی که داشت، مشکلاتی را هم برای استفاده‌کنندگان به وجود آورده بود؛ از جمله این که میزان زیاد چک‌های برگشتی موجب کاهش اعتبار چک در معاملات شده بود. کاهش اعتبار چک تا حدی بود که تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی دیگر حاضر به معامله با چک نبودند و ترجیح می‌دادند که به صورت نقد معاملات خود را انجام دهند.
تشکیل پرونده‌های حقوقی بسیار در مراجع قضائی هم از نتایج استفاده از چک بر اساس رویکرد گذشته بود. طرح شکایت علیه دارندگان چک‌های بی‌محل، پروسه پیگیری شکایت و رسیدگی در دادگاه حقوقی و ... هزینه‌های بالایی برای دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی کشور تحمیل می‌کند، بنابراین دستیابی به راهکاری برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی و به‌اصطلاح بی‌محل، ابزاری برای کاستن از هزینه‌های بی‌مورد است.
در این میان مجلس شورای اسلامی برای احیای اعتبار چک دست به کار شد و قانون قدیمی صدور چک را اصلاح کرد تا بلکه با نوآوری‌های مندرج در قانون جدید بار دیگر اعتبار به چک برگردد. بر این اساس قانون اصلاح قانون صدور چک که به عنوان قانون جدید چک شناخته می‌شود به تصویب رسید و اجرای آن هم آغاز شد.
نوآوری مهم قانون جدید چک این است که در آن تلاش شده تا در ابتدا با استفاد از رویکردهای پیشینی از صدور چک بلامحل و معامله چکی با افرادی که ریسک بالایی دارند، جلوگیری کند و سپس با رویکرد پسینی فرایند وصول وجه چک برگشتی بهبود دهد تا اگر چکی برگشت خورد، گیرندگان آن زودتر و آسان‌تر به وجه خود برسند.
پیشگیری از صدور چک بلامحل با برقراری تقارن اطلاعاتی
بر این اساس در قانون جدید چک نوآوری‌هایی در نظر گرفته شده که در قانون قدیم صدور چک وجود نداشتند و اجرای آنها می‌تواند به صورت پیشینی از صدور چک برگشتی جلوگیری کند.
یکی از این نوآوری‌ها، طراحی سازوکاری برای برقراری تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک است، به این گونه که گیرنده چک بتوانند همچون صادرکننده که امکان بررسی کالا یا خدمات مورد معامله را دارد، وضعیت اعتباری صاحب دسته چک را بررسی کند و بعد از آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادرکننده چک، نسبت به معامله کردن یا نکردن با او تصمیم بگیرد.
تقارن اطلاعاتی که هم اکنون به صورت ناقص به اجرا درآمده این امکان را ایجاد می‌کند که گیرندگان چک از قبول چک از افراد پرریسکی که احتمال برگشت خوردن چک آنها زیاد است پرهیز کنند و به این ترتیب از ابتدا احتمال صدور چک برگشتی پایین بیاید.
کاهش انگیزه صدور چک برگشتی در نتیجه نوآوری‌های قانون جدید چک
در قانون جدید چک علاوه بر تقارن اطلاعاتی به عنوان رویکرد پیشینی، نوآوری‌های پسینی هم برای کاهش چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است. برای مثال در این قانون فرایند وصول وجه چک برگشتی برای دارندگان چک به گونه‌ای تسهیل شده است تا آنها بتوانند بدون رسیدگی محتوایی به همه چک‌ها در محاکم به صدور اجراییه مد نظر خود برسند.
تسهیل فرایند وصول وجه چک برگشتی علاوه بر بهبود وصول مطالبات وجه دارندگان چک موجب شده تا از انگیزه برخی افراد برای صدور چک بلامحل نیز کاسته شود. به خصوص که در قانون جدید چک محدودیت‌هایی هم برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده است که همه این موارد در مجموع بر کاهش چک‌های برگشتی اثر گذاشته است.
احیای اعتبار چک در بازار پس از اجرای قانون
نوآوری‌های اجرا شده قانون جدید چک از سال 97 تاکنون میزان چک‌های برگشتی را به اندازه قابل توجهی کاهش داده است و به این شکل بر اعتبار چک در بازار و در بین فعالان اقتصادی افزوده است. در این خصوص بررسی آمار نشان می‌دهد نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده از 23 درصد سال 96 به 11.3 درصد سال 99 رسیده است که این امر قطعاً موجب تسهیل مبادلات اقتصادی با چک شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نتایج اجرای قانون جدید چک می‌گوید: اصولاً چک خارج از آن کارکردی که در دنیا دارد، در کشور ما کارکردهای مختلفی داشته و نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کند. با این حال اما به دلیل وجود ایراداتی در قانون قدیم چک، مردم با مشکلات زیادی مواجه بودند. در این زمینه قانون جدید چک توانسته است جلوی برخی سوء استفاده‌ها در این حوزه را بگیرد.
به گفته این زنگنه، چک در کشور نقش‌های مختلفی ایفا می‌کند و قانون جدید چک توانسته است در بین مردم و فعالان اقتصادی اطمینان بیشتری ایجاد کند.
این نماینده مجلس با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان "سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" می‌گوید: قانون جدید با افزایش اعتماد به چک می‌تواند به تسهیل شدن فرایند تولید و تجارت در کشور کمک کند.
امیدواری به افزایش نقش چک در مبادلات
تا کنون رویکردهای پیشینی و پسینی قانون جدید چک موجب شده است از میزان چک‌های برگشتی کاسته شده و به این شکل اعتبار چک در معاملات بازار افزایش پیدا کند. همه اینها در شرایطی است که همه تدابیر قانون جدید چک در راستای احیا اعتبار چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و باید منتظر ماند تا با اجرای کامل این قانون نقش چک در مبادلات بیش از پیش افزایش پیدا کند و در راهی گام برداریم که در محاکم قضائی، کمتر شاهد تشکیل پرونده بر مبنای چک برگشتی باشیم.
کارشناسان معتقدند اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از 70 درصد از پرونده‌های مربوط به چک را کاهش دهد و همین پیش‌بینی، اهمیت اجرای صحیح قانون جدید چک را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
