دولت سیزدهم باید یک پنجم بودجه را به پرداخت بدهی‌های دولت قبلی اختصاص دهد

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمد آباد و رضویه در برنامه تلویزیونی به وقت ایران که شب گذشته از شبکه آموزش سیما به روی آنتن رفت در رابطه با معیارهای ارزیابی داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: فصل ویژه‌ای از قانون اساسی به قانون ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر از اصل 113 تا 155 یعنی حدود 42 اصل از اصول قانون اساسی در مورد قوه مجریه است که از این تعداد 36 اصل مشخصا در مورد رئیس جمهور، قدرت و قوتی که به نام است، مطرح شده است. از این حیث، برخلاف آنچه که گفته می‌شود، رئیس‌جمهور 10 یا 20 درصد اختیار دارد، فاقد قوه اجرایی و تدارکاتچی است، رییس جمهور اختیارات فوق‌العاده زیادی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنانکه کل برنامه و بودجه کشور در اختیار رئیس جمهور است، علاوه بر این حوزه، قواعد اداری و استخدامی نیز در اختیار اوست، همچنین حقوق گمرکی، نرخ‌گذاری‌ها حتی اختیارات در مورد قیمت‌گذاری‌های جزئی در حوزه دولت است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه رئیس‌جمهور، رئیس 27 شورای عالی اعم از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در کشور است، تصریح کرد: علاوه بر این معاون اول به عنوان نماینده‌ای از دولت در 13 شورا حضور دارد. لذا رئیس جمهور در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جایگاه ممتازی دارد، کما اینکه طبق قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود و اختیارات ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در بحث قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پایه نیازهای ابتدایی به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و به شاخص‌های حداکثری ورود پیدا نکرده است چراکه طبق قانون اساسی اختیار تعیین صلاحیت برای ورود به عرصه رقابت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما در قانون انتخابات یکسری شاخص‌هایی اعم از سن و تحصیلات در نظر گرفته شده که به نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: کسی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است باید نسبت به این جایگاه شناخت داشته باشد و تراز آن فرد باید منطبق با تراز ریاست‌جمهوری باشد، در نهایت باید براساس سوابق اجرایی داشته و محک خورده باشد. لذا ایده‌های متعالی داوطلبین باید براساس گذشته و عملکرد آنها قابل سنجش باشد که مردم با رای خود این سنجش را انجام می‌دهند، منتها این فرد باید سوابق علمی، اجرایی و مدیریت متناسب داشته باشد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به بحث مدیر و مدبر بودن به عنوان ویژگی اصلی داوطلبین، گفت: کمااینکه یکی از شاخص‌های رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن است، که این دو معیار باید محک عینی داشته باشد و نمی‌توان براساس توهمات گفت که این فرد دارای این شاخص‌ها است، در حقیقت باید اعتقاد نامزدها به کشور، جمهوری اسلامی ایران، مبانی اعتقادی تشیع، مبانی اعتقادی نظام و ساختار سیاسی، مبانی اسلام، نظام، ولایت و اصول محک خورده باشد. تراز ریاست‌جمهوری با تراز سایر انتخابات متفاوت است بنابراین باید عینی‌تر و قابل محاسبه باشد.

قاضی‌زاده هاشمی درباره معیار تشخیص شعارها و قرابت آنها به واقعیت، متذکر شد: یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث اصلاح ساختار اساسی است کما اینکه در قانون اساسی نمی‌توان جمهوریت و اسلامیت را مورد بازنگری قرار داد اما در مورد ساختار نظام حکمرانی و اینکه ریاستی باشد یا پارلمانی بودن، نیازمند اصلاح در قانون اساسی است که این امر با اصلاح قوانین عادی حاصل نمی‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: داوطلبینی که موضع اپوزیسیون می‌گیرند، یا می‌گویند می‌خواهند در مناظره افشاگری کنند و مواردی از این قبیل، از نظر افکارعمومی، اخلاقی و عرفی پذیرفته شده نیست. در حقیقت داوطلبین باید متناسب با ترازوی معرفی برنامه‌ها و در عین حال نگاه تحول‌گرایانه مبتنی بر واقعیت  شعارهای خود را مطرح کنند. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین موضوعات وضعیت اقتصاد کشور است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری  باید نسبت به بودجه‌ریزی، شرایط اعتباری کشور و مواردی از این قبیل اشراف داشته باشد، نمی‌تواند بدون شناخت از وضعیت فعلی وعده انجام نشدنی برای آینده بدهد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به وضعیت اقتصادی دولت آینده، ابراز کرد: چندین سال است که سازمان برنامه و بودجه هزینه پروژه‌های عمرانی را با اوراق تامین می‌کند که تاریخ آنها تا سال 1403 است. با توجه به وضعیت فعلی، دولت بعدی باید اوراقی که دولت قبل استفاده کرده، را از نظر منابع مالی تامین کند، که عدد پیش‌بینی شده برای تامین منابع این اوراق بیش از هزار میلیارد است، لذا دولت سیزدهم باید تا پایان 4 سال یک پنجم بودجه خود را به پرداخت بدهی‌های دولت قبلی اختصاص دهد. لذا نامزد انتخاباتی باید به این شرایط اشراف داشته باشد و برنامه ارائه بدهد و نگوید ویرانه تحویل گرفتم، بلکه بگوید کشور را در حالت اورژانسی تحویل گرفتم و برای خروج از حالت اورژانسی برنامه ارائه کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر صحبت‌هایی که از طرف داوطلبان در مورد اقتصاد مطرح می‌شود بعضا ناظر بر عدم اشراف حال حاضر اقتصاد کشور است و بیشتر شعارهای رویاگونه و تخیلی است. در واقع داوطلبان باید واقعیت‌های اقتصادی را به مردم بگویند و متناسب با آن برنامه‌های خود را مطرح کنند.

قاضی‌زاده هاشمی در مورد اینکه در انتخابات پیش‌رو مردم از چه طریقی می‌توانند بهترین انتخاب را داشته باشند، خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور باید امید به آینده، نگاه به درون فرصت‌ها، امکانات و قوت کشور داشته باشد، جایگاه آن را در عرصه بین‌الملل بشناسد و ایران شناس واقعی باشد. از طرف دیگر باید به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات باشد، مردمی باشد و به توانایی آنها نگاه کند. در شرایطی که مردم مشکل معیشت دارند، عدالت‌خواه باشد، مردم از تبعیض بیزارند، آنها شرایط جنگی که کشور با 9 میلیارد دلار اداره می‌شد را پشت‌سر گذاشتند.مردم از شکل‌گیری طبقه فرادست رانتی ناراحت هستند، مردم می‎گویند اگر کم است برای همه باشد. رییس‌جمهور اگر در کنار مردم باشد و همه اقشار فکر کنند که رئیس‌جمهور در کنار آنها است، در حوزه عدالت اجتماعی بسیار موثر می‎تواند نقش‌آفرینی کند.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه نامزدها بعد از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری وعده‌های خود را فراموش می‌کنند، افزود: وعده‌های نامزدها را باید براساس سوابق و عملکرد آنها سنجید. بنده با کمیسیون تلفیق بودجه 1400 همکاری کردم و آمار ابتدایی از وضعیت کشور دارم، برخی از صحبت‌های داوطلبین را که در مورد یارانه و پول بنزین می‌شنوم، واقعا قابلیت اجرایی ندارد. البته در بحث شعارها دستگاه قضایی و سایر نهاد، نظارت می‌کنند. سنجش مردم در مورد وعده‌ها عملکرد و سوابق افراد است.

قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: در مورد شعارها باید نگاه واقع‌بینانه صورت بگیرد و اینکه فرد براساس توانمندی‌های شخصی رشد کرده باشند نه اینکه رشد آسانسوری داشته باشند. یکی از دلایل سردی انتخابات عملکرد دولت است.

انتهای پیام/