تخطی دولت از حدود اختیارات تفویضی در برگزاری انتخابات مجامع شرکت های سهام عدالت استانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت (وزارت اقتصاد و دارائی) بواسطه­ ریاست بر شورایعالی بورس درصدد برآمده با «تخطی از حدود اختیارات تفویضی» و اخذ مصوبات غیرقانونی و غیرشرعی از این شورایعالی، ساز و کاری راه اندازی نماید تا مدیران کل اقتصاد و دارائی استان­ها بدون آنکه «سمت و جایگاه قانونی» داشته باشند؛ تحت عنوان رییس مجمع در امور سرمایه­ گذاری­های استانی دخالت و در پوشش «دغدغه مندی برای مردم» تلاش کنند برنامه ­ها و اهداف مغایر قانون دولت را پیش برده محقق کنند.

این تحرکات گسترده و سراسری و ناقض قوانین آمره، برخلاف دستور صریح مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند 4 ابلاغیه­ 12/4/85 (پیوست1) و ماده 35 قانون اصل 44 (پیوست2) و استفساریه 31/6/89 مصوب مجلس شورای اسلامی است که با پیش بینی چنین روز و این قبیل دخالت ها طرح و تصویب گردیده و تاکید می­دارند: «سرمایه­ گذاری­های استانی سهام عدالت تابع قانون تجارت هستند».

 از طرفی طبق بند 5 ابلاغیه 12/4/85 و ماده 38 قانون اصل 44 دولت از هر گونه دخالت در امور سهام عدالت اصالتا یا حتی وکالتا نهی و منع شده است و اقدامات مذکور به استناد این دو مستند؛ به طور مضاعف محکوم به بطلان بوده و اصرار بر ارتکاب آن با توجه به گستردگی جمعیتی و جغرافیایی تبعات اقدام، مجرمانه است.

یادآور می­گردد در ابلاغیه­ 9/2/99 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) -صرفا - «تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورایعالی بورس تکلیف فرموده ­اند» و با توجه به حساسیت و دقت نظر معظم له در استفاده از «کلید واژه­ها» و لحاظ اینکه به اذعان تمام حقوقدانان، مقررات، ذیل و تابع قوانین بوده و نمی­تواند ناقض یا ناسخ قوانین باشد، هر تحرک یا اقدامی خارج از «محدوده مقررات ذیل قوانین مصوب محکوم به بطلان» است. با این مقدمه ایرادات اساسی و متعدد به مصوبات شورایعالی و اقداماتی که دولت بواسطه­ آن درصدد ارتکاب اعمال خلاف قانون و موجب تضییع حق مردم است جهت استحضار و بررسی و برخورد با متخلفان و جلوگیری از  اقدامات خلاف در پی می­آید:

1. بخش اعظم قواعد مربوط به مجامع عمومی «قوانین آمره» محسوب می­شود که در قانون تجارت به طور مبسوط و مشروح مندرج گردیده و بنا به سوابق قضائی از آنجا که عدول و تخطی از این مواد موجب تضییع حق الناس می­شود؛ مجامع شرکت­های سهامی که اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و آخرین اساسنامه ی مورد عمل و مصوب مجمع صاحبان سهام؛ طی آن جزئاً یا کلأ رعایت نگردد، بنا به درخواست هر یک از ذی نفعان یا حتی احراز عدم رعایت قانون و اساسنامه توسط کارشناس مرجع ثبتی رد شده و محکوم به بطلان خواهد بود.

لذا تعیین دستوری هیات رئیسه­ای مرکب از مدیر کل اقتصاد و دارائی استان به عنوان رئیس، نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان نظار (بند 2 مصوبه مورخ 14/11/99 شورایعالی بورس) آنهم بدون ارایه ادله محکمه پسند و دلیل معتبر یا مجوز قضایی برای اقدام غیرقانونی شورایعالی در سلب حق مدیران مستقر، علاوه بر آنکه تخطی و تمرد مرتکبین از دستور اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در بند 8 ابلاغیه­ی 12/4/85 و ماده 38 قانون اصل 44 و مصداق افزایش و استمرار دخالت و تصدی­گری غیرقانونی دولت در امور سهام عدالت می­باشد؛ مغایر ماده 101 قانون تجارت (ماده 101: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، و یک منشی و دو ناظر اداره می­شود که از بین سهامداران حاضر در مجمع، به رای اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد) و موجب تضییع حقوق مالکانه­ سهامداران است و از دلایل بطلان اقدامات.

2. حقوق سهامداران از جمله در نحوه­ تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی شرکت­های سهامی به حکم صریح ماده 72 قانون تجارت به نحوی تعیین شده که هیچ مرجع دولتی از جمله شورایعالی بورس نمی­تواند آن را سلب یا تحدید نماید. ماده 72 قانون تجارت، مقررات مربوطه به نحوه­ تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی شرکت­ها را تابع اساسنامه مصوب و مورد پذیرش واقع شده سهامداران (در مجمع فوق العاده شرکت به تصریح ماده 83 قانون تجارت) نموده است و به استناد قانون تنها و تنها سه مرجع  یعنی:در وهله­ اول هیات مدیره و در مرحله­ بعد بازرس قانونی (ماده 91) و یا یک پنجم سهامداران (ماده 95)، مقامات صاحب صلاحیت در دعوت مجامع عمومی هستند فلذا انتشار آگهی دعوت مجمع توسط هیات رئیسه­ انتصابی و دستوری به ریاست مدیر کل اقتصاد و دارائی استان وجاهت و اعتبار قانونی ندارد و دخالت و تصرف در اختیار قانونی دیگران است.
3. به حکم ماده 97 قانون تجارت در کلیه­ موارد قانونی؛  انتشار آگهی مجمع از سوی سه مرجع مذکور (با لحاظ رعایت سایر ضوابط در دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی) فقط و فقط از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد؛ باشد.

فلذا مصوبه مورخ 17/1/1400 شورایعالی بورس که صرفا انتشار آگهی مجمع توسط افراد فاقد سمت و صلاحیت قانونی در کدال و دو نوبت پخش در شبکه­ استانی را کافی دانسته بدلیل نقض صریح ماده 97 قانون تجارت باطل و فاقد اعتبار است.

4. به حکم ماده 118 قانون تجارت به جز موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام درباره­ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است «مدیران شرکت دارای کلیه­ی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می­باشند» فلذا به حکم این ماده، مصوبات شورایعالی بورس در تاریخ­های 14/11/99 و 17/1/1400 و سلب اختیارات مذکور بدون مبنای قانونی یا حکم قضایی و اعطای آن به هیات رئیسه دستوری و انتصابی فاقد سمت قانونی، تخطی از ماده 118 بوده و با توجه به این ماده هم اقدامات انجام شده در گذشته یا آینده به تبع آن فاقد اعتبار می­باشد.
5. به حکم ماده 120 قانون تجارت تنها مقام رسمی دعوت کننده مجامع عمومی و اولین مقام و مقدم بر دو رکن دیگر (بازرس یا بازرسان قانونی یا یک پنجم صاحبان سهام) رئیس هیات مدیره است؛ فلذا انتشار آگهی برگزاری مجمع توسط هر فرد حقیقی یا گروه فاقد سمت از جمله هیات رئیسه انتصابی و فاقد اذن از صاحبان سهام در سرمایه گذاری های استانی اعتبار نداشته و باطل تلقی می­شود.
6. هر چند با توجه به موارد فوق الذکر واضح است که انتشار هر گونه آگهی توسط فرد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد سمت؛ اقدامی غیرقانونی و مجرمانه و مصداق تجاوز به حقوق سهامداران است و با توجه به اعتبار این قاعده در دین مبین اسلام که «هدف، وسیله را توجیه نمی­کند»، هیچ کس از جمله دولت که در ادامه تبین می­شود خود مقصر اصلی در شرایط و بن بست موجود بوده؛ مجاز نیست به بهانه و با دستاویز دلسوزی برای مردم و تحقق چرخش نخبگان از مسیر نادرست و با نقض مکرر و متعدد قوانین آمره، اراده­ی انجام فعلی را داشته باشد. در عین حال حتی اگر مرجع واجد صلاحیتی در نشریه دارای اعتبار و مصوب مجمع و با لحاظ سایر الزامات قانونی قصد انتشار آگهی برگزاری مجمع با دستور جلسه انتخاب مدیران داشته باشد باید اولأ: اطلاعیه ثبت نام کاندیداها را در روز انتشار آگهی و در متن آن با رعایت مفاد اساسنامه منتشر کرده باشد (ولی در حال حاضر اطلاعیه­ ثبت نام کاندیداها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار که مقام ناظر در امور شرکت­های سهامی عام است ولی بدون مصوبه­ قانونی در امور اجرایی  ورود و دخالت کرده است؛ منتشر شده) و ثانیاً فاصله­ انتشار آگهی تا روز برگزاری مجمع باید مطابق تبصره 2 ماده 22 اساسنامه مورد عمل 30 روز باشد که این قید نیز همچون سایر موارد و مواد قانونی در مصوبه 17/1/1400شورایعالی بورس نقض شده و با توجه به تعجیل در اقدامات تالاش شده فاصله 10 روزه بین انتشار آگهی تا برگزاری قانونی شمرده شود که با توجه مفاد اساسنامه از دیگر دلایل بطلان و عدم اعتبار اقدامات است.

ایرادات اساسی:

1. هر گونه  تغییر در نحوه­ برگزاری مجامع قانونی ابتدا مستلزم تغییر در مواد اساسنامه است که قید آن در ماده 72 قانون تجارت درج شده است. فلذا ترتیبات مقرر در تبصره 5 ماده 6 آئین نامه آزادسازی سهام عدالت با توجه به : الف) تقدم مجمع تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران در تبصره 4 ماده 6  ب) تصریح تبصره 6 ماده 6 بر لزوم رعایت دستورالعمل برگزاری مجامع الکترونیکی مصوب سازمان بورس که در آن به رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، و برگزاری مجامع به صورت حضوری و الکترونیکی تاکید شده؛ باید ابتدا در یک مجمع فوق العاده با رعایت اساسنامه مصوب و مورد عمل فعلی به تصویب سهامداران رسیده و سپس مجمع الکترونیکی براساس مفاد اساسنامه مصوب برای انتخاب مدیران یا سایر اقدامات برگزار گردد.

لذا هر مجمعی که قبل از برگزاری مجمع فوق العاده تصویب اساسنامه و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت­ها ؛ به صورت الکترونیکی برگزار شده (از جمله 15 مجمع عمومی شرکت­های سرمایه­گذاری­ استانی که سال گذشته به صورت الکترونیکی توسط شرکت سپرده ­گذاری مرکزی و بدون رعایت تشریفات قانونی و با شرکت تعداد انگشت شمار سهامداران و حتی بدون رعایت ترتیبات آئین نامه مصوب اجرا شده) یا اصرار غیرقانونی برگزاری آن در قالب مجامع نوبت دوم یا نوبت اول سرمایه­گذاری­های استانی در اردیبهشت و خرداد ماه سالجاری وجود دارد؛  بدلایل فوق اعتبار قانونی نداشته و با توجه به تذکر قانونی و صریح سازمان بازرسی کل کشور ادامه تلاش برای ارتکاب این اقدامات موجب تشویش اذهان عمومی در استان­ها می­باشد.

2. موارد تخطی از قانون و اختیارات توسط شورایعالی بورس و دخالت بلاوجه و بدون سمت دولت در امور مجامع سرمایه­گذاری­های استانی در اسفند ماه ؛ توسط نمایندگان مجلس تبین و پس از اخطار قانونی به وزیر مقرر شد تا رفع ابهامات و انجام امور طبق قانون با تامین زیرساخت­ها امور تعلیق گردد. اما در ابتدای سال 1400 وزیر اقتصاد و دارائی با مستمسک قرار دادن نامه مورخ 16/1/1400 به شماره 43354/1 دفتر مقام معظم رهبری و حتی بدون توجه و رعایت مفاد آن در صدد استمرار دخالت غیرقانونی در امور سرمایه­گذاری­های استانی برآمده است.

در نامه­ی مذکور تاکید بر مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت­های سرمایه­ گذاری­ استانی بوده و ادامه تصریح شده است: «... در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجامع عمومی جهت تصویب اساسنامه (سپس) و انتخاب مدیران در چارچوب آئین نامه مصوب شورایعالی اقدام شود...

اما دولت و سازمان بورس به عاملیت سپرده گذاری مرکزی با اصرار بر مصوبات غیرقانونی و خارج از «چارچوب آئین نامه مصوب» مورخ 14/11/1400، حتی حرمت نامه ای را که مستمسک تخلف قرار داده اند پاس نداشته و با تحت فشار قرار دادن اعضای شورایعالی و اخذ مجوزهایی فاقد اعتبار و مستلزم تعطیل تمام مواد و تباصر بخش پنجم قانون تجارت درجلسه 17/1/1400، تاکید مصرح در نامه مورد اشاره به  لزوم تصویب اساسنامه در مجمع فوق العاده و سپس انجام امور مجمع انتخاب مدیران در چارچوب آئین نامه مصوب را نادیده انگاشته­ اند؛ که به طریق اولی بر عدم مشروعیت و اعتبار اقدامات دولت و سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی صحه می­گذارد.

یادآوری می­گردد: الف) در تبصره 4 ماده 6 تصویب اساسنامه به طور بدیهی در یک مجمع فوق العاده مقدم بر مجمع انتخاب مدیران آمده و گام کلیدی و نخست برای تصویب اساسنامه هم «ضرورت ابلاغ و ارائه­ی اساسنامه  تیپ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری­های استانی است.» که تاکنون سازمان بورس نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام نکرده است فلذا مسئولیتی در عدم برگزاری مجامع متوجه مدیران مستقر نیست.

نکته مهم: بنیان انحراف در برگزاری مجامع و بهانه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار برای این اقدام و خلق موقعیت نامشروع برای مدیران کل اقتصاد و دارائی استانها؛ ادعای کذب مبنی بر استنکاف مدیران مستقر سرمایه­ گذاری­های استانی از انجام تکالیف قانونی بوده اما مشاهده می­شود که دستگاه مقصر و کوتاهی کننده در امور مجامع، سازمان بورس بوده که نسبت به ارائه­ اساسنامه­ تیپ و ابلاغ آن تا به امروز اقدام نکرده است.

(در آخرین جلسه شورایعالی بورس در اظهاراتی کذب مدیر عامل سپرده ­گذاری مرکزی با ادعای اینکه اساسنامه به قطع مدتهاست به شرکت­ها ابلاغ شده، باعث گمراهی و اقناع آنها برای پذیرش تخلف و مقاومت مدیران سرمایه گذاری های استانی از رهگذر فریب اعضای شورایعالی شده و همراهی ضمنی آنها با مصوبات خلاف قانون پیشنهاد شده را به دست آورد.)

ب) طبق چارچوب آئین نامه در تبصره 5 ماده 6 برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی براساس اساسنامه شرکت مورد تاکید قرار گرفته اما مصوبات شورایعالی خلاف این تبصره است.

ج) طبق چارچوب آئین نامه در تبصره 6 ماده 6 ملاک برگزاری باید دستورالعمل برگزاری مجامع الکترونیک مصوب سازمان باشد اما هر آنچه در جلسه­ی 17/1/1400 و 14/11/99 تصویب شد مغایر با این چارچوب است و با توجه به جمیع جهات و «خروج از چارچوب آئین نامه مصوب» و تخطی از مفاد نامه اخیر دفتر  مقام معظم رهبری اعتبار قانونی ندارد.

د)در اثنای جلسه و در واکنش به انتقاد اعضای شورایعالی که مصوبات و احکام پیشنهادی مجامع را مغایر نامه اخیر به جهت خارج از چارچوب آیین نامه بودن آنها می دانستند،رییس شورایعالی با اشاره به یادداشت دفتر مقام معظم رهبری در تیرماه سال گذشته که اشاره کرده بود تغییرات آیین نامه نیاز به ارایه به دفتر ندارد مدعی شد در تغییر آیین نامه اختیار تام دارد! در حالیکه این ادعا به نوعی سفسطه است. زیرا اولا: یادداشت مورد اشاره مربوط به ایامی است که پیش نویس آیین نامه مکرر در جلسات شورایعالی تغییر میکرد و به دفتر جهت استحضار ارسال میشد و یادداشت اشاره بر عدم نیاز به ارسال پیش نویس ها تا قبل از تصویب آیین نامه دارد. ثانیا: تغییر در آیین نامه پس از تصویب و ابلاغ در مردادماه 99 به حدی ناممکن  بوده که در چالش احکام مالیاتی و در زمان تلاش برای تغییر ترتیبات برگزاری مجامع شخص وزیر در برابر تقاضاهای سازمان و سپرده گذاری مرکزی مقاومت کرده و حتی امکان الحاق مصوبه بازار گردانی نیز بدلیل ارایه پس از تصویب آیین نامه و «خط قرمز بودن تغییر در تعداد مواد و مفاد آیین نامه» فراهم نشد.ثالثا: اگر مدنظر مرجع صدور نامه اخیر چیزی غیر از «چارچوب آیین نامه» بود قطعا در نامه نوشته میشد به طور مثال نوشته میشد «در چارچوب مصوبات شورایعالی»! لذا استدلال ناشی از اضطرار و با هدف تخطی از مفاد ابلاغی از سوی وزیر و رییس شورایعالی فاقد اعتبار بوده و وجاهت ندارد.

3- عامل اصلی ایجاد بن بست و تاخیر در برگزاری مجامع قانونی در حقیقت: اصرار و لجاجت سازمان بورس،سپرده گذاری مرکزی و دولت بر نادیده انگاشتن «جایگاه قانونی تعاونی­های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضا و سهامداران آن شهرستان در مجامع سرمایه ­گذاری­های استانی» است و در حقیقت عامل تاخیر و عدم برگزاری مجامع؛ دولت و سازمان بورس هستند که این جایگاه قانونی را (که منبعث از بند 1 و 5 ابلاغیه­ی 12/4/85 و ماده 35 قانون اصل 44 و ماده 13 مصوبه­ی شماره  76805 مورخ   13/5/92  شورایعالی اصل 44 قانون اساسی که به تایید مجلس نیز رسیده است) بدلیل تعارض منافع برنمی تابند.

در این رهگذر و در صورت اصرار دولت بر برگزاری مجامع بدون رسمیت حضور تعاونی­ها در مجامع به نمایندگی از مردم ؛ در تمام استان­های کشور خیل عظیمی از سهامداران  (قریب به 50 درصد) بدلیل عدم دسترسی به اینترنت و دستگاههای هوشمند از حق قانونی خود برای «انتخاب کردن و انتخاب شدن» که مصداق مشارکت واقعی مردم در امور ماکیتی و مدیریتی است، محروم خواهند شد.

 که این امر نقض ماده 72 قانون تجارت و ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس است که بر ضرورت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران در مجامع تاکید دارد و موجب عدم اعتبار قانونی مجامع با فرض رعایت تمام مواد قانونی دیگر و مصداق تضییع حقوق عامه می­باشد و در هر صورت و در با فرض رفع انبوه از ابهامات و تخلفات فوق الذکر، راهبرد اساسی برای «حفظ حق اعمال رای محرومان» پذیرش «رسمیت جایگاه تعاونی­های عدالت شهرستانی به نسبت غایبین در مجمع» می­باشد.

3. به حکم آئین نامه مصوب باید فقط و فقط سهامداران قدیمی و اهالی هر استان در اولین مجمع حق انتخاب شدن و انتخاب کردن می­داشتند (تبصره 4 ماده 6) و صرفا پس از انجام تکالیف ماده 6، در اجرای ماده 7 هیات پذیرش بورس تهران مجاز به معاملاتی کردن سهام این شرکت­ها بود. اما در تخلفی بنیادین و منجر به تضییع حقوق 30 میلیون سهامدار عدالت، هیات پذیرش بدون رعایت ترتیبات مذکور و با تعجیل ابهام برانگیز و شایسته­ تحقیق و بازرسی، نسبت به معاملاتی کردن سهام و ایجاد فرصت نامشروع برای سایر  افراد و اشخاص حقیقی و حقوقیمتمول جهت امکان خرید سهام و دخالت در انتخابات استان­ها را فراهم آورده است که علاوه بر تضییع حقوق عامه، جفا در حق رهبری معظم انقلاب اسلامی و بی توجهی به انذار صریح ایشان در نامه 26/3/99 مبنی بر لزوم پرهیز از ایجاد شرایط تسلط سرمایه داران بزرگ بر سهام عدالت است. لذا با فرض رفع ابهامات و سپس برگزاری مجامع؛ یکی از  راهبردهای بنیادی باید صدور حکم قانونی مبنی بر اهلییت  فقط 30 میلیون سهامدار عدالت در مجامع برای اعمال حق رای دادن و انتخاب شدن و کاندیداتوری باشد. تا کسانی که از این رهگذر و بواسطه­ خلق فرصت نامشروع  ناشی از تخلف هیات پذیرش، قصد سوء استفاده از شرایط و تسلط بر اموال مردم در سرمایه ­گذاری­های استانی دارند در نیل به هدف مغایر منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ناکام بمانند و از حقوق مردم حفاظت و حراست به عمل آید.

انتهای پیام/