کوتاهی وزارت اقتصاد علت ناکارآمدی در صدور مجوزهای کسب وکار

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح‌اله نجابت نماینده شیراز در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 فروردین) قوه مقننه و در توضیح سوال خود به همراه 37 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه فرسنگ ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف تاکید کردند که مجوزهایی که ظرف یک هفته برای کسب و کار باید صادر شود نباید هفته ها به طول بیانجامد، همچنین بر رفع موانع تولید و جلوگیری از موازی کاری تاکید دارند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: ما عملا در کشور توسط دستگاه های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب وکار هستند باید ساعت ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه های اجرایی باشند.

وی با اشاره به جوان هایی که برای سرمایه گذاری به نمایندگان مراجعه می کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، اظهار کرد: کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.

نجابت ادامه داد: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در توضیح اینکه آیا پایگاه های ارائه مجوزهای کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین کرده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد 54 درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه ها تسهیل کنند تنها 25 درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.

وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد اما متاسفانه خروجی نداشت.

نجابت در ادامه توضیحات وزیر گفت: شما آمارهایی را ارائه کردید اما ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آن ها باخبر می شویم. این آمار واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد، مشک آن است که خود بگوید نه آن که وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی های کارشناسی ما ندارد بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد.

وی افزود: وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سوال می کند در حالی که این موضوع باعث تاسف است، من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند. آن ها در مراجعه به ما، پرونده های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر مسئله و موضوع را می دانستید در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم، با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می خواهند نمی رسند و مردم نیز در تامین مایحتاج خود مشکل دارند، در ایام اسفندماه سال گذشته صف های مرغ و گوشت را دیدید، خیلی از اصناف قصد ورود به این موضوع را داشتند، واحدهای توزیع کننده اقلام نیز دچار مشکل شدند. در واقع اشکال در توزیع بود اما آقای وزیر مرتبا اعداد و ارقامی را اعلام می کند که مشخص نیست به چه چیزی مستند است.

نجابت تصریح کرد: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین 10 کشور آخر از جهت شاخص های کسب و کار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند 99 اعلام شد به شدت شاخص ها ضعیف هستند، در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست در واقع احصاء کلی نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص موضوع تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز نه تنها تصویب نشده است بلکه با راه اندازی سامانه G4B محدودیت ها بیشتر شده است شاید تنها 2 یا 3 درصد کار به موجب این سامانه انجام گرفته و عمده موضوعات به سامانه اصناف ایرانیان ارجاع می شود در واقع وزارت اقتصاد یک مرحله به این فرآیند اضافه کرده ولی در آمارها به نوعی دیگر به آن اشاره می کند.

وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از 72 روز به کمتر از 72 ساعت رسیده است، اظهار کرد: این موضوع به معنای بهبود کسب وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می کند در حالی که ارتباطی به فضای کسب و کار ندارد.

وی ادامه داد: توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده ای بود که با واقعیت های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف ما همه گلایه مند هستند.

نجابت یادآور شد: در سامانه G4B بیش از 890 هزار مجوز واگذاری شده اما تنها 5 مجوز از حدود 1300 مجوز را دستگاه های اجرایی انجام دادند و مابقی مربوط به اقداماتی است که اتاق اصناف انجام داده است. آقای وزیر به جای تلاش برای ارائه عدد و رقم گزارش ناقصی را به مجلس دهد واقعیت ها را پذیرفته و قبول کنند که در این زمینه موفق نبوده اند.

انتهای پیام/