۸۳۰ مسکن ملی امسال تحویل متقاضیان قزوینی می‌شود/ قیمت مسکن کاهشی شد
گروه استانها- معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: با توجه به پیشروی ساخت ۴۰۰ واحد مسکن ملی در قالب مجموعه ۱۲۰۰ واحدی و همچنین ۴۳۰ واحد در قالب مجموعه ۱۳۰۰ واحدی؛ ۸۳۰ واحد مسکن ملی در سال ۱۴۰۰ به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
علی فرخزاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره وضعیت پیشرفت طرح ملی مسکن در استان اظهار داشت: با وجود اخطارهایی که درباره کم‌کاری و سرعت اجرای پروژه به 2 کارگزار اصلی اجرای طرح داده شد، ساخت مسکن ملی در استان قزوین در ریل‌گذاری درستی قرار گرفته و انتظار ما این است که در سال 1400 حداقل 20 درصد واحدهای مسکن ملی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
وی اضافه کرد: کل سهمیه مسکن ملی در نظر گرفته‌شده برای استان قزوین حدود 10 هزار واحد است که 5 هزار واحد آن سهمیه شهرستان قزوین است و به دلیل نبود ذخیره کافی زمین در مرکز شهر این واحدها در ناحیه شهری (شهرک) مهرگان قزوین و در کنار واحدهای مسکن مهر ساخته خواهند شد که احداث این واحدها سبب ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در قزوین و تعدیل قیمت مسکن خواهد شد.
فرخزاد با تاکید بر پرهیز خانه‌اولی‌ها از هر گونه عجله در خریداری مسکن در شرایط اقتصادی فعلی ادامه داد: متاسفانه برخی بنگاه‌داران و مشاوران املاک با سوء‌استفاده از نیاز مردم به ویژه اقشار محروم و خانه‌اولی بر طبل گرانی مسکن و اجاره‌بها می‌کوبند؛ در حالی که بازار مسکن در قزوین در وضعیت رکود قرار دارد و با توجه به روند کاهشی قیمت ارز و دلار نرخ مسکن در استان قزوین رو به کاهش است.
وی یادآور شد: با توجه به مؤلفه‌های اثرگذار بر بازار مسکن هیچ اتفاق منفی رخ نخواهد داد و مسیر حرکت مسکن و ملک در استان قزوین کاهشی شده و مستأجران در چنین شرایطی باید مراقب بنگاه‌داران سوءاستفاده‌گر باشند تا خانه را با قیمت‌های گزاف به آنها نفروخته و یا اجاره ندهند.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در قزوین از مردادماه اجرا می‌شود
رئیس شورای تأمین مسکن استان قزوین در ادامه از اجرای طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از مردادماه در قزوین خبر داد و گفت: این طرح همزمان با کل کشور در استان قزوین اجاره داده می‌شود و اگر مالکان خانه‌های خالی خود را تا مردادماه به مستأجران اجاره ندهند، باید به اندازه نصف اجاره خانه خالی خود به دولت مالیات پرداخت کنند.
فرخزاد همچنین با اشاره به الزام ثبت اطلاعات اسکان در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: ثبت نکردن اطلاعات در این سامانه از سوی افراد قطع یارانه و همچنین خدمات بانکی را در پی دارد و مطابق قانون مجلس مجازات‌های الحاقی دیگری هم برای آن پیش‌بینی شده تا هزینه عدم اجرای آن توسط افراد سوداگر در بازار ملک و مسکن بالا برود.
انتهای پیام/ ز
