بیانیه دریاداران ترکیه و ترس اردوغان از ریسمان سیاه و سفید
رئیس جمهور ترکیه، ضمن محکوم کردن انتشار بیانیه انتقادی ۱۰۳ دریادار بازنشسته، آن را اقدامی سازمان یافته از سوی بزرگترین حزب مخالف دولت دانست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگیری 10 تن از دریاداران بازنشسته نیروی دریایی ترکیه در نخستین ساعات بامداد امروز، توجه رسانه های این کشور و کاربران فضای مجازی را به سوی خود جلب کرد. این افراد، به دستور دادستان کل دادگاه جمهوری آنکارا بازداشت شده اند و اتهام آنها، اقدام سازماندهی شده علیه امنیت ملی ترکیه، تشویش افکار عمومی و تهدید دولت مستقر و منتخب مردم است.
در سال 2016 میلادی، نزدیک به 150 تن از ژنرال های وابسته به جریان فکری فتح الله گولن، با همراهی هزاران تن از افسران و نیروهای خود به میدان آمدند تا دولت را کنار بزنند و قدرت را در دست بگیرند. اما کودتای آنان شکست خورد و همگی، سر از زندان درآوردند. لذا چنین به نظر می رسد که اردوغان و حزب او، حال و روزی مار گزیدگانی را دارند که از هر ریسمان سیاه و سفید هراس دارند و نگرش متفاوت نظامیان را خطرناک می دانند.
پاسخ کژدار و مریز مخالفین
برخی از سران احزاب مخالف، از اقدام دریاداران بازنشسته، انتقاد کردند اما لحن انتقاد و جنس واکنش آنها، کوبنده نبود.
با آن که ماشین تبلیغاتی عظیم متصل به حزب عدلت و توسعه تلاش کرد که بیانیه دریادارها را همچون تلاش برای کودتا توصیف کرده و همه را به میدان بیاورد، اما جنس واکنش احزاب مخالف و همچنین بازتاب اجتماعی آن، در قد و قواره ای نبود که رضایت خاطر اردوغان و تیم او را تامین کند و اتفاقاً رئیس جمهور در سخنان خود، از احزاب مخالف گلایه کرده و بر این مساله تاکید کرد که چرا آنان با دولت و ملت اعلام همبستگی نکرده و علیه دریادارها، موضع نگرفته اند.
وی همچین از دریاداران بازنشسته و دیپلمات های بازنشسته که آنان نیز در بیانیه ای دیگر از دولت انتقاد کرده بودند، چنین سوالی کرد:«چرا در مسائل و مبارزات ملی، پشت ما را نمی گیرید و از ما حمایت نمی کنید؟ ما توجه کردیم و دیدیم، دیپلمات ها و افرادی از سیاست خارجی دولت انتقاد کرده اند که در دوران ماموریت خود، به اندازه یک ذره، خیر و منفعتی برای کشور نداشتند.»
مواجهه تند رئیس جمهور با ج.ه.پ
رئیس جمهور ترکیه، ضمن محکوم کردن انتشار بیانیه انتقادی 103 دریادار بازنشسته، آن را اقدامی سازمان یافته از سوی بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) دانست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، غروب دیروز، در مورد بیانیه 103 دریادار، سخنرانی کرد.
اردوغان این اقدام را مبتنی بر دشمنی کشور و سوءنیت دانسته و گفت: «وظیفه دریاداران بازنشسته، انتشار بیانیهای سیاسی با محتوای کودتا نیست. این اقدام نیمه شب، مطمئناً در راستای اهداف شوم بود. ماموران دولتی حق ندارند چنین اقدامات دسته جمعی انجام دهند. انتشار چنین بیانیه ای، مصداق آزادی بیان نیست. آزادی بیان، نوشتن جملاتی نیست که دولت منتخب را با کودتا تهدید کند. در این زمینه تدابیر لازم را قاطعانه انجام خواهیم داد. ما بررسی های لازم را انجام داده ایم و اطمینان داریم که ج.ه.پ در کانون این ماجرا است. دیدید که برخی از سران این حزب، آشکارا از بیانیه دریاداران حمایت کردند.»
برخی از سران ج.ه.پ، در توییت ها و پیام های خود، از دریاداران حمایت کرده و اتفاقاً روزنامه جمهوریت به عنوان مهم ترین تریبون جریان کمالیسم، بازداشت دریادارها را نمادی از سرکوب آزادی بیان دانست.
چنین به نظر می رسد که ارادت ویژه دریادارهای بازنشسته به مصطفی کمال آتاتورک و تاکید مکرر آنها به ضرورت پاسداری از تفکرات کمالیستی، همان دلیلی باشد که باعث شده حزب جمهوری خلق به عنوان حزبی که به دست آتاتورک تاسیس شده، نه تنها موضع گیری نکند، بلکه تا حدودی، با آنان همراهی کند.
به نام دریادارها، به کام دولت
کم نیستند سیاستمداران و تحلیل گرانی که معتقدند اتفاق مزبور، به نفع دولت و حزب حاکم تمام شده است.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، در ارزیابی پیامدهای انتشار بیانیه اعتراضی دریاداران گفت: «اقدام دریاداران خطا بود و نباید مرتکب چنین خطایی می شدند. همه ما باید اجازه بدهیم، مسائل سیاسی، حقوقی و اجرایی کشور، به دست متخصصین حل شود. من می فهمم که دریاداران ما در مورد پیمان مونترو و کانال استانبول، نگران هستند. ما هم نگرانیم. اما مشتاقانه اقدامی که صورت گرفت، به نفع دولت و آکپارتی شده و از این به بعد، وقتی که به قصد دفاع از حقوق و منافع ملی کشور، در مورد پیمان مونترو و گذرگاه استانبول اظهارنظر کنیم، دولت فوراً برچسب می زند و می گوید: پس شما هم حامی آن 103 دریادار کودتاگر هستید. البته ما در هر حال، کار خودمان را می کنیم و به عنوان یک حزب مخالف این را وظیفه ملی خود می دانیم که با تبعات تلخ تاسیس گذرگاه استانبول مقابله کنیم و در مورد پیمان مونترو نیز، تابع نظرات متخصصین حقوقی مان خواهیم بود.»
باباجان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره در ترکیه کودتا شود، گفت: «در هر حال، باید همواره هوشیار باشیم.»
باغچلی، کاتولیک تر از پاپ
دولت باغچلی شریک اردوغان در «ائتلاف جمهور» و رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی (م.ه.پ)، این بار هم تندتر از دولت برخورد کرد. او در همان ساعات نخست انتشار بیانیه دریاداران بازنشسته پیشنهاد کرد که تمام 103 دریادار بازنشسته ای که امضای آنها پای بیانیه دیده می شود، خلع درجه شوند و پرداخت حقوق ماهیانه آنها نیز برای همیشه قطع شود. اما دولت، نهایتاً راضی شد تا با بازداشت 10 دریادار، بازجویی از 4 نفر و لغو حق استفاده از امتیاز مراکز تفریحی نیروی دریایی، برای کل امضاکنندگان، در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از نکات مهم در مورد دولت باغچلی، این بود که یک بررسی ساده و جستجو در آرشیو اینترنتی روزنامه ها نشان داد که او، قبلاً علیه اردوغان و یاران او برای همه ژنرال های نیروهای مسلح ترکیه، نامه فرستاده است.
گزارش مفصل روزنامه ینی چاغ (ارگان حزب خوب به رهبری خانم آکشنر) نشان می دهد که دولت باغچلی در سال 2004 برای همه 313 ژنرال نیروهای مسلح ترکیه، یک نامه 17 صفحه ای فرستاده و از آنان خواسته است، نسبت به اقدامات ضدامنیتی به اردوغان و حزب عدالت و توسعه هشدار دهند. باغچلی در این نامه مفصل، سیاست اردوغان و همراهان او را در مسیر ضربه زدن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه قلمداد کرده و برای هدایت نخست وزیر، از ژنرال ها، کمک خواسته بود!
حرف معنی دار اردوغان در مورد پیمان مومنترو
رئیس جمهور ترکیه در توضیح مواضع خود در مورد بیانیه دریاداران بازنشسته، انگشت بر این مساله گذاشت که دولت او «فعلاً» قصد ندارد از پیمان مونترو خارج شود. اما اگر در آینده و در مسیر تامین منافع ملی ترکیه، نیاز به چنین اقدامی وجود داشته باشد، از انجام آن ابا نخواهد کرد.
حرف اردوغان در مورد مونترو و منافع ملی ترکیه، به این معنی است که او بر انجام پروژه بزرگ تاسیس گذرگاه استانبول پافشاری می کند و در نظر دارد در آینده ای نزدیک، کاری کند تا گذرگاه استانبول، برای ترکیه، دستاوردی نظیر کانال سوئز و پاناما داشته باشد، اما مشخص نیست که مواجهه جهان با این تصمیم، چه خواهد بود.
در پایان باید گفت، نحوه مواجهه دولت و حزب حاکم ترکیه با بیانیه 103 دریادار بازنشسته و مقایسه این رویکرد با واکنش احزاب مخالف، نشان داد که ژرفا و گستره دوقطبی و اختلافات فکری و سیاسی بین حاکمیت و اپوزیسیون در ترکیه، بسیار بیشتر از آن است که اجازه دهد در مسائل ملی، در یک جبهه واحد، در کنار هم قرار بگیرند.
انتهای پیام/