دشواری شاخص‌گذاری بخش قابل توجهی از اهداف "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"/ لزوم ترمیم سند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سند تحول بنیادین  از زمان ابلاغ در سال 90 افقی را پیش روی نظام آموزش و پرورش کشور تا سال  1404 گشود که بر اساس آن، وضعیت آموزشی ایران جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه باشد اما هم‌اکنون با گذشت یک دهه از ابلاغ این سند، اهداف و فعالیت‌های پیش‌بینی شده محقق نشده است و وضعیت دانش‌آموزان کشور براساس نتایج مطالعات بین‌المللی "تیمز" در میان کشورهای منطقه مناسب نیست.

از سوی دیگر یکی از محورهای مهم برنامه‌های پیشنهادی وزرا به مجلس درباره اجرای سند تحول بنیادین است و یکی از محورهای استیضاح وزرا نیز عدم اجرای این سند است با این حال  همچنان پیشرفت اجرای سند تحول قابل قبول نبوده است و میزان اجرای آن نیز به طور دقیق مشخص نیست و در این رابطه آمارهایی از 10 تا 30 درصد عنوان می‌شود.

 در همین رابطه "مجتبی همتی‌فر؛ کارشناس تعلیم و تربیت" در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که چرا برای میزان اجرای سند تحول بنیادین اعداد مختلفی از 10 تا 30 درصد عنوان می‌شود و میزان پیشرفت اجرای سند تحول قابل اندازه‌گیری نیست، اظهار کرد: اختلاف اعداد به دلیل برداشت از اجرای سند است مثلاً برخی از وزرای اسبق آموزش و پرورش، اقداماتی همچون اصلاح کتاب‌های درسی، تغییر ساختار نظام آموزشی و هوشمندسازی مدارس را انجام دادند و آنها را به معنای اجرای سند تلقی کردند؛ در حالی که برخی از این‌ها ربط چندانی به سند تحول بنیادین ندارد. برخی از این آمارها نیز به دیدگاهی برمی‌گردد که میزان اجرای سند تحول را با تعداد راهکارهایی از سند مربوط می‌داند که اقدامات و برنامه‌ها به آن‌ها منتسب شده است.

وی افزود: جزءنگری در کنار عدم مواجهه عمیق با تحول بنیادین باعث شده است که برخی اینگونه تصور کنند که اگر راهکارها و اقدامات سند تحول را جدا از هم و بدون ارتباط منطقی و ارگانیک با هم انجام بدهند، اهداف کلان سند محقق شده است در حالی که این چنین نیست.

اختلاف نظر در شاخص‌های ارزیابی میزان اجرای سند تحول

این کارشناس تعلیم و تربیت گفت: مسئله اساسی‌تر در اختلاف نظرها به شاخص‌های ارزیابی میزان اجرای سند تحول بنیادین مربوط است؛ در خود سند تحول بنیادین، شاخص‌های کمی و کیفی تعریف نشده است که این باعث برداشت سلیقه‌ای و ذوقی درباره میزان تحقق اهداف سند تحول شده است. در این باره باید روشن کرد که ملاک وقوع تحول بنیادین، اجرایی کردن راهکارها بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی هستند یا آنچه اهمیت دارد تحقق اهداف است و شاخص‌ها باید ناظر به اهداف کلان و عملیاتی طراحی و ارزیابی شوند.

عدم شاخص‌پذیری بخش قابل توجهی از سند تحول

وی ادامه داد: در حال حاضر برای برخی از مفاد سند از جمله راهکارها می‌توان شاخص‌های کمی در نظر گرفت اما بخش قابل توجهی از اهداف کلان و عملیاتی و راهبردها و راهکارها کیفی هستند و به راحتی نمی‌توان برای آن‌ها شاخص‌گذاری کرد؛ تفسیرپذیری برخی از مفاهیم و مفاد سند تحول نیز شاخص‌گذاری را دشوارتر کرده است و نیاز به فناوری تولید شاخص دارد.

ابهام در تعریف عملیاتی حیات طیبه و دانش آموخته مطلوب

همتی‌فر در پاسخ به این پرسش که کدام بخش از مبانی سند تحول بنیادین قابلیت شاخص‌گذاری ندارد یا شاخص‌گذاری برای آن دشوار است؟ متذکر شد: مثال‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد؛ ابهام در تعریف عملیاتی و عینی از «حیات طیبه» یا «دانش‌آموخته مطلوب» در تعریف شاخص‌ها مشکل‌ساز شده است؛ برخی از راهکارها هم به دلیل نوع عبارت‌پردازی ما را با مشکل مواجه می‌کند. مفاهیمی همچون «تقویت»، «گسترش» و «استقرار» هم که در سند بسیار پرکاربرد هستند، دشواری‌هایی را پیش رو قرار می‌دهد. باید مشخص شود که دقیقاً چه کاری و با چه مختصاتی انجام شود.

وی بیان کرد: یا به عنوان مثال در مواجهه درون‌متنی در عبارت «استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های اطلاعات» (هدف عملیاتی 17 و راهکارهای آن)، شاخص اینکه «هوشمندانه» بودن چیست، روشن نیست مثلاً ممکن است کسی با استدلال یا منطقی مؤلفه‌های مواجهه‌ هوشمندانه را الکترونیک‌سازی مدارس و میزان دسترسی به تجهیزات رایانه‌ای بداند و دیگری این نگاه را حداقلی و سخت‌افزاری در نظر بگیرد و با آن همراهی نکند.

این کارشناس تعلیم و تربیت با طرح این پرسش که شاخص‌گذاری باید ناظر به اهداف یا راهکارها باشد؟ متذکر شد: به نظر من شاخص‌گذاری باید ناظر به اهداف باشد؛ چون سیاست‌ها و راهکارها و اقدامات  برای محقق کردن اهداف طراحی و انتخاب می‌شوند. از این رو، برای اینکه بدانیم که یک راهکار درست است یا نه و اجرای آن موفق بوده یا خیر، باید ببینیم که به تحقق اهداف عملیاتی و نهایتاً تحقق اهداف کلان چه کمکی کرده است.

چرا سند تحول به تقویت مدارس غیردولتی تأکید دارد؟!

همتی‌فر در پاسخ به این پرسش که چرا در بحث سند تحول بنیادین تقویت مدارس غیردولتی ذکر شده است، این موضوع با مقوله تاکید بر عدالت در تضاد نیست؟ عنوان کرد: بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین و همچنین قرائن موجود در نسخه‌های اولیه‌ای که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث قرار گرفته، به نظر می‌رسد که در اینجا افزایش مشارکت مردم و بخش غیردولتی از جمله از طریق گسترش مدارس هیئت امنایی، نمونه مردمی و سمپاد و در کنار آن‌ها مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در نظر مدونین بوده است، نه صرفاً توسعه «مدارس غیرانتفاعی و خصوصی». گویا خطایی در ذکر واژه «غیردولتی» صورت گرفته و به بار حقوقی آن از جمله در قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی توجه نشده است. جالب اینکه با اتکا به ظاهر همین راهکار، توسعه مدارس غیردولتی و خصوصی‌سازی به جدّ در دستور وزرای اخیر آموزش و پرورش قرار گرفته و آن را نیز در راستای اجرای سند تحول می‌دانند، در حالی که نسبت این اقدامات با عدالت آموزشی و تربیتی به عنوان یکی از ارزش‌های کلیدی و مبنایی سند تحول چیست؟ چنین خطایی در سایه همان فقدان شاخص و تفسیرپذیری بخشی از مفاد سند رخ می‌دهد و مصادیقی هم دارد که به بعضی از آن‌ها اشاره شد.

همتی‌فر ادامه داد: البته ما شاهد شکافی هم بین سند تحول و مبانی آن هستیم؛ بخش از سند تحول با مبانی نظری آن همخوانی و سازگاری ندارد مثلاً مبانی نظری به تربیت عمومی و نهایتاً تربیت نیمه‌تخصصی در دوره مدرسه‌ای تأکید کرده اما هدف عملیاتی یک سند تحول ویژگی‌هایی را برای پرورش‌یافتگان دوره تربیت رسمی عمومی توصیف می‌کند که کاملاً تخصصی هستند؛ اینکه دانش‌آموزان در پایان دوره به لحاظ هنری و زیبایی شناختی به حدی برسند که اثر هنری خلق کنند! یا در هر مرحله‌ای که از مدرسه خارج شدند، بتوانند معیشت خود را تأمین کنند! این‌ها با وظایف مدرسه همخوانی ندارد.

این کارشناس تعلیم و تربیت در پاسخ به این پرسش که سند تحول بنیادین چارچوب سیاست‌گذاری است یا یک برنامه اجرایی مطرح کرد: در مجموعه تصمیم‌سازی‌های کشور تعریف دقیقی از تفاوت بین «قانون، سیاست و راهبرد» نداریم. لذا بخشی از چالش‌های بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش هم ناشی از همین ابهام است و مشخص نیست آنچه مصوب شده، سیاست‌گذاری بوده یا قانونگذاری یا تدوین مقررات اجرایی؟

سند تحول بنیادین سند سیاستی است تا برنامه

همتی‌فر متذکر شد: عبارات سند تحول هم یکدست نیست؛ ساختار این سند شبیه اسناد راهبردی متعارف است که اجزایی همچون بیانیه ارزش‌ها، مأموریت، چشم‌انداز، اهداف و راهبرد کلان و راهکارها دارد اما راهکارها گاهی از جنس سیاست و گاهی از جنس یک اقدام عملیاتی هستند. به طور کلی می‌توان گفت که سند تحول بیشتر به یک سند سیاستی نزدیک است تا برنامه.

وی اظهار کرد: سند تحول باید سند راهبردی باشد، نه برنامه عملیاتی و اجرایی. برنامه‌ها باید بر اساس سند نوشته شوند البته این امر اقتضا می‌کند که نقشه راه اجرایی‌سازی سند، اولویت‌بندی زمانی و رتبی راهکارها و ... تدوین شود تا بعد آن را با برش‌های زمانی متناسب با برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه سالیانه کشور اجرا کنیم؛ متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و هنوز نقشه راه و این اولویت‌ها را نداریم. جالب اینکه در سند تحول، برای سه راهکار قید زمانی ذکر شده که باید در برنامه پنجم و ششم توسعه آن را محقق می‌کرده‌اند که وجه اشاره انحصاری این سه راهکار هم روشن نیست!

سند تحول بنیادین در بازه‌های 5 سال بازنگری نشد

این کارشناس تعلیم و تربیت در پاسخ به این پرسش که شورای عالی آموزش و پرورش اخیراً از بازنگری و به روزرسانی سند تحول بنیادین خبر داده است، آیا بستن فضا برای انتقاد از سند و شناسایی عیوب موجب تکرار تجربیات ناموفق گذشته نمی‌شود؟ گفت: بر اساس فصل آخر سند تحول بنیادین، شورای عالی آموزش و پرورش موظف بوده است که در بازه‌های زمانی 5 ساله در موارد لازم به ترمیم سند بپردازد. در 5 سال نخست چنین اتفاقی نیفتاد؛ عده‌ای معتقد بودند که اگر ترمیم سند و رفع اشکالات را شروع کنیم، اصل اجرای سند متوقف می‌شود اما به این کمتر توجه داشتند که بخشی از توقف و کندی اجرای سند به خاطر اشکالات و ابهامات خود سند تحول است و این ترمیم به اجرای درست سند جهت و سرعت می‌دهد.

وی گفت: طبیعتاً اگر قرار است که شورای عالی آموزش و پرورش برای ترمیم سند تحول اقدامی انجام دهد، ضمن استقبال از این امر، باید رویکرد و چارچوب آن مشخص و علنی شود. این خطر وجود دارد که ترمیم محتوایی سند به ویرایش ادبی و جزئی محدود شود و به انتقادات مهمی که درباره آن مطرح است، توجه نشود.

همتی‌فرد در پاسخ به این پرسش که آیا مستندات مطالعات پشتیبان سند تحول، برای دسترسی عموم منتشر شده است، بیان کرد: بخش مهمی در غالب مبانی نظری سند تحول تدوین شده و در دسترس هستند؛ این بخش فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، رهنامه،  الگوی نظری زیرنظام‌های شش‌گانه و چرخش‌های تحول‌آفرین را در برمی‌گیرد اما همه گزارش‌های چند ده پژوهش پشتیبان سند از جمله بخش مسئله‌شناسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است که در دسترس قرار گرفتن آن‌ها، فهم و نقد مبانی نظری و سند تحول را تسهیل می‌کند.

انتهای پیام/