رشته توئیت مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه درباره سند همکاری جامع ایران-چین
مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد، سند همکاری جامع ایران و چین صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است و آنچه را که بصورت غیرمدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رضا زبیب در چندین توئیت به سند همکاری جامع ایران ـ چین پرداخته و این سوالات را مطرح کرده است: برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟
وی در ادامه توضیح داده: ابعادی از این برنامه توسط وزارتخارجه و کارشناسان توضیح داده شده یا می شود. اما پرسشها و نگرانیها چیست؟ 1- امتیاز مشخص و احیانا بزرگی واگذار شده؟ 2- تجربه سریلانکا و ... تکرار می شود 3- چرا متن منتشر نمی شود؟
این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوالات تصریح کرده که دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت "قرارداد" از این سند مطرح می شود. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.
وی در ادامه این توییت آورده است: «همکاریها کشورهای به 2 شکل آغاز و گسترش مییابد؛ اول اینکه توافق کلان سیاسی میکنند تا حوزههای ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا کنند و دوم اینکه برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، بهدنبال وجود بستر سیاسی میگردند. این سند، هر 2 کار را کرده است؛ اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه های همکاری را هم مشخص کرده است.»
زبیب با طرح این پرسش که تجربه سریلانکا و ... تکرار میشود، گفت: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربیها "تله بدهکاری" میگویند، و سریلانکا را مثال میزنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکلگیری این سند بوده، مواضع همسوی 2 کشور در سطح بینالمللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است.»
مدیر کل آسیای شرقی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد؟ نوشت: «سود فوری چنین سندی، تنوعبخشی به گزینههای ملی- بینالمللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای دهها و بلکه صدها قرارداد است.»
زبیب در پایان این رشته توییت درباره علل منتشر نشدن متن سند همکاریهای ایران و چین نوشته است: «انتشار موافقتنامهها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»
انتهای پیام/