از ادعا تا واقعیت؛ سلاحهای مدعیان حقوق بشر عامل کشتار غیرنظامیان یمنی
گرچه اغلب کشورهای غربی ادعا میکنند فروش سلاح به عربستان را متوقف کردهاند اما گزارشها نشان میدهد صادرات تسلیحات اروپایی به عربستان همچنان ادامه دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، شش سال از ورود ائتلاف متجاوز سعودی به جنگ یمن میگذرد و اکنون این جنگ خانمانبرانداز بزرگترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده؛ بیش از 23 میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند، صدها هزار کودک که بسیاری از آنها زیر 5 سال هستند از سوء تغذیه رنج میبرند؛ هزاران غیرنظامی جان خود را در اثر حملات هوایی نیروهای نظامی ائتلاف سعودی از دست دادهاند، زیرساختهای حیاتی این کشور بر اثر بمبارانهای این ائتلاف از بین رفته و دسترسی مردم یمن به آب آشامیدنی و بهداشت مختل شده است.
کمبود دارو و غذا جان میلیونها نفر از مردم یمن را تهدید میکند با این حال ائتلاف سعودی همچنان به محاصره این کشور ادامه میدهد و با وجود اعراضات گسترده منتقدان و فعالان حقوق بشری و ادعاهای برخی از کشورهای غربی برای عدم صادرات تسلیحات نظامی به این کشور همچنان جریان تسلیحاتی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به عر بستان ادامه دارد.
گزارش پیش رو آخرین وضعیت مبادلات تسلیحات کشورهای اروپایی با سعودی را تشریح کرده است:
عربستان مقصد اول و اصلی صادرات سلاح انگلیس است
انگلیس به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات عربستان سعودی در جنگ یمن تا ژوئن سال جاری در حالی صادرات سلاح به یمن را ادامه داد که علاوه بر انتقادات گسترده گروههای حقوق بشری، مستندات بسیاری مبنی بر استفاده از این تسلیحات در حملاتی که جنایت جنگی تلقی میشوند، منتشر شده است.
تحریم صادرات سلاح از انگلیس به سعودی به شکل موقت از ژوئن 2019 تا جولای 2020 تقریبا به مدت یک سال و بر اساس حکم دادگاه تحت عنوان تعلیق موقت صدور مجوزهای جدید برای فروش سلاح به عربستان به اجرا درآمد. این تعلیق نه به دلیلی مصوبه پارلمان - که اساساً چنین مصوبه ای وجود ندارد - بلکه به دلیل اقامه دعوی حقوقی توسط گروههای ضد جنگ، علیه دولت و به موجب حکم دادگاه صورت گرفت.
جولای 2020 وزارتخانه تجارت بینالملل انگلیس بعد از بررسی 528 مورد شکایت راجع به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در یمن نهایتاً اعلام کرد هیچگونه نقض هدفمند و سیستماتیک حقوق بینالملل بشردوستانه در یمن بر اثر حملات هوایی مشاهده نشده است! به همین دلیل از جولای 2020 صدور مجوز فروش سلاح به عربستان از سوی دولت این کشور از سر گرفته شد.
عربستان مقصد اول و اصلی صدرات سلاح انگلیس است که عمده تسلیحات فروخته شده به به این کشور شامل انواع جنگنده، بمب و همچنین خدمات فنی مربوط به آنهاست. دولت اعلام کرده ارزش کل مجوزهای صادرات سلاح به عربستان طی 10 سال اخیر برابر با 9 میلیارد و 262 میلیون پوند بوده است. برخی منابع نیز فروش واقعی سلاح به سعودی از سال 2015 به بعد را حدود 5/5 میلیارد پوند برآورد کردهاند.
آمریکا نخستین فروشنده سلاح به عربستان
آمریکا اصلیترین تامین کننده تسلیحات عربستان سعودی به شمار میرود؛ آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد که در فاصله سالهای 2013 تا 2018 آمریکا با فاصله بسیار زیاد از کشورهای دیگر نخستین فروشنده سلاح به عربستان سعودی بوده و بیش از 69 درصد درصد از تسلیحات ریاض را تاکنون تامین کرده است.
گرچه دولت بایدن وعده داده فروش سلاح به عربستان و امارات متوقف خواهد شد اما بعید به نظر میرسد این اقدام در آینده نزدیک و انچنان که باید و شاید اجرا شود.
صادرات قابل توجه تسلیحات نظامی آلمان به عربستان
آلمان یکی از کشورهایی است که صادرات تسلیحات نظامی قابل توجهی به عربستان داشته است. نشریه معتبر "زوددویچه تساینوگ" اخیراً با انتشار مقالهای اعلام کرد علیرغم منع قانونی، دولت آلمان در سالهای 2019 و 2020 میلادی با صدور " مجوز صادرات جمعی" از طریق شرکتها و کشورهای ثالث اقلام تسلیحاتی خود را به عربستان صادر کرده است. در همین رابطه دولت آلمان سال گذشته در دو نوبت به شرکتهای فرانسوی اجازه داد تسلیحات آلمانی را به دولت ریاض بفروشند.
در پی مشارکت نیروهای سعودی در جنگ یمن احزاب مخالف آلمانی در سال 2018 تصمیم گرفتند از صادرات تسلیحات آلمانی به کشورهایی که مستقیماً در جنگ یمن هستند، جلوگیری کنند.
همچنین در پی قتل جمال قاشقچی منتقد رژیم سعودی، آلمان ارسال و فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ریاض را کاملاً ممنوع کرد. این قانون تاکنون سه بار تمدید شده و بار آخر ممنوعیت دست کم تا پاین سال جاری میلادی تمدید شد. احزاب مخالف به شدت از دور زدن قانون توسط دولت آلمان ناراضی بوده و شکایت خود را صراحتاً اعلام کردند.
عربستان دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه علیرغم فشار نهادهای حقوق بشری
فرانسه یکی دیگر از کشورهایی است که تسلیحات عربستان را تامین میکند و به ویژه خودروهای نظامی به ریاض میفروشد. بر اساس گزارشی که به پارلمان فرانسه ارائه شده، عربستان سعودی با خرید بیش از یک میلیارد دلار سلاح، دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه شده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به فروش سلاح به عربستان سعودی اذعان کرده، اما مدعی تضمین این مطلب است که سلاحهای فروخته شده به عربستان علیه غیرنظامیان استفاده نخواهند شد!
فرانسه همواره صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را علیرغم فشار برخی کنندگان پارلمان و سازمانهای غیردولتی حقوق بشری به ویژه عفو بین الملل در رابطه با صادرات تسلیحات به عربستان ادامه داده است. در بین کشورهای اروپایی، فرانسه هیچ سازو کار مشخص پارلمانی برای کنترل رویه فروش تسلیحات تعبیه نشده است. سپتامبر 2020،17 سازمان حقوق بشری فرانسه خواهان توقف فروش تسلیحات به کشورهای عربستان سعودی و امارات شدند.
دیدهبان حقوق بشر نیز با صدور بیانیهای اصرار فرانسه به فروش سلاح به سعودی را نقض فاحش حقوق انسانی و ارتکاب جنایات جنگی برخلاف تعهدات بین المللی فرانسه دانست.
بر اساس آخرین گزارش سالانه وزارت دفاع فرانسه در خصوص صادرات تسلیحات این کشور که در تاریخ 2 ژوئن 2020 منتشر شد، میزان صادرات تسلیحات این کشور به عربستان در سال 2019، بالغ بر یک میلیارد و 379 میلیون یورو بوده است. عربستان از لحاظ ثبت سفارش خرید تسلیحات در سال 2019،سومین مشتری فرانسه بوده است. براساس آمار منتشره فرانسه از سال 2010 تاکنون، بالغ بر 10 میلیارد و 732 میلیون یورو سفارش خرید تسلیحات از فرانسه داشته است.
اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تسلیحات نظامی عربستان
اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تجهیزات نظامی مورد نیاز عربستان سعودی است. سلاحهای سبک، مهمات، سیستمهای هدایت کننده شلیک، هواپیمای ترابری، لوازم یدکی برای جتهای سوختگیری در پرواز، ترابری و جنگی و همچنین هواپیاهای بدون سرنشین در کنار تجهیزات الکترونیکی برخی از کالاهای نظامی صادراتی اسپانیا به سعودی هستند.
کمیسیون دفاعی کنگره نمایندگان اسپانیا 22 دسامبر (2دی ماه 99) از دولت این کشور درخواست کرد تا در فروش تسلیحات به عربستان سعودی و به دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن، هوشیاری و مراقبت خود را افزایش دهد. به موجب این طرح پارلمانی از دولت اسپانیا خواسته شده تا به فروش اقلام جنگی به رژیم ریاض پایان دهد. پس از حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی در سال 2018، و فشار زیاد از طرف نهادهای حقوق بشری، دولت اسپانیا از فروش400 بمب هدایت شونده لیزری به سعودی عقب نشینی کرد.
اما در سال 2018 و در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به اسپاینا، قراردادی با شرکت ناوانتیا برای ساخت 5 فروند ناوچه نظامی و همچنین ساخت پایگاه دریایی در عربستان و آموزش نظامیان سعودی منعقد شد که تاکنون دو فروند از این ناوچهها به آب انداخته شده است. همچنین سپتامبر 2019، این شرکت قرارداد جدیدی به ارزش 900 میلیون یورو به امضا رساند. در شش ماهه نخست سال 2020 نیز اسپانیا مجوز صدرات اسلحه به عربستان سعودی به میزان 98 میلیون و 700 هزار یورو را صادر کرده است.
عدم تبعیت دولت بلژیک از لغو صادرات تسلیحات نظامی به عربستان
بلژیک از جمله کشورهایی است که سعودی تبادلات نظامی گسترده با این کشور دارد. عربستان یکی از مشتریان اصلی تسلیحات شرکتهای Mecear ،FN Herstal والونی بلژیک است.
مجلس فدرال بلژیک در تاریخ 8 ژوئن 2017 به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی، قطعنامهای علیه این کشور صادر و خواستار توقف هرگونه صادرات تسلیحات و تکنولوژی نظامی به عربستان شد. با این حال دولت والونی از اجرای قطعنامه خودداری کرد و دیوان عدالت اداری بلژیک در تاریخ 11 مارس 2020 به لغو مجوز صدور 27 محموله تسلیحاتی از والونی به مقصد عربستان سعودی رأی داد؛ اما دولتهای مناطق والونی که شرکتهای تسلیحاتی بلژیک در آن واقع شدهاند از این درخواست تبعیت نکردند.
این در حالی است که آمار رسمی دقیقی از حجم تجارت تسلیحاتی این کشور وجود ندارد. اما برخی رسانههای بلژیک نوشتهاند ارزش صادرات تسلیحات بلژیکی به عربستان از 7 میلیون یورو در سال 2016 به 42 میلیون یورو در سال 2019 افزایش یافته است. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند بلژیک از طریق یک شرکت کانادایی در سال 2014 با عربستان قراردادی 4 و نیم میلیارد یورویی منعقد کرده که 928 خودرو زرهی ساخت کانادا را به ریاض تحویل و نیروهای سعودی را نیز آموزش دهد.
ادامه صادرات تسلیحات دانمارک به عربستان
دانمارک در حالی که از سالها قبل دارای تجارت تسلیحات با کشورهای جنوبی خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات بود اما در سال 2018 این مراودات از سوی طرف دانمارکی به حالت تعلیق در آمد.
به دنبال وقایعی همچون قتل قاشقچی و وخامت اوضاع انسانی در یمن - ناشی از حملات نظامی به این کشور - در پی انتقادات شدید برخی نمایندگان پارلمان و همچنین رسانهها از عملکرد ضد حقوق بشری عربستان و در پی نظر تحریمی کمیته سیاست خارجی پارلمان این کشور، وزارت خارجه دانمارک در تاریخ 23 نوامبر 2018 به طور رسمی مجوز صادرات به سعودی را به حالت تعلیق درآورد.
این در حالی است که قبل از تعلیق صادرات تسلیحاتی به عربستان، علاوه بر فروش تسلیحات، همکاری دانمارک با ریاض در قالب مشارکت شرکتهای دانمارکی در تجهیز هواپیماهای ائتلاف عربستان در جنگ یمن و همچنین همکاری در زمینه تجهیز سیستم راداری امارات بود. براساس این اخبار شرکت ترما واقع در شهر لیستراپ در شمال دانمارک تجهیزات خاص نظامی هواپیماهای اف-16 را به امارات جهت تجهیز هواپیماهای جنگی این کشور در جنگ یمن فروخته است.
براساس گزارشها یک شرکت دانمارکی - بریتانیایی مجوز صادرات فناوری نظارت سایبری به ارزش 10 میلیون دلار به عربستان را از مقامات دانمارکی دریافت کرده بود. علیرغم تحریم تسلیحاتی عربستان و متحدانش از سوی دولت دانمارک، در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت تجارت دانمارک تحقیقات خود را از عملکرد شرکت ترما درباره گزارشاتی مبنی بر ادامه همکاری این شرکت با امارات در فروش تجهیزات راداری و تجهیزات ضد موشکی را آغاز کرد که درپی شواهد متقن در مهرماه از این شرکت شکایت شد که در حال طی کردن مراحل قانونی است.
هلند در سال 2019 میلادی 66 میلیون و 30 هزار یورو تسلیحات نظامی به عربستان صادر کرد
هلند در ژوئیه 2016، مجوز انتقال عمومی تسلیحات به کشورهای درگیر در منازعه یمن دچار تغییراتی شد. در نوامبر 2018، سیاست منع صادرات تسلیحات هلند به همه بخشهای نیروهای مسلح کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ با یمن گسترش یافت. در سیاست صادرات تسلیحاتی صادرات به عربستان سعودی و امارت متحده عربی مبتنی بر این است که هیچ کالای نظامی نباید در منازعه یمن مورد استفاده قرار گیرد.
در سال 2019، ارزش صادرات کالاهای نظامی از هلند به عربستان معادل 66 میلیون و 30 هزار یورو و ارزش مجوزهای صادره برای صادرات قطعی کالاهای نظامی از هلند به عربستان، یک میلیون و 150 هزار یورو بوده است.
توقف صادرات تسلیحاتی فنلاند به عربستان سعودی از سال 2019
دولت فنلاند در نوامبر 2018 به دلیل نقض عربستان در بحران انسانی یمن و نیز دخالت این کشور در قتل قاشقچی برای صادرات تجهیزات این کشور به عربستان مجوز صادر نکرده است و عملاً از سال 2019 صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را متوقف کرده است.
فنلاند تا سال 2018 میلادی 19 هزار و 134 یورو تجهیزات نظامی به عربستان صادرکرده که برابر با یکصدم درصد کل فروشهای نظامی فنلاند بوده است. ارزش واردات تجهیزات نظامی عربستان از فنلاند در سال 2017 برابر با 5 میلیون و 306 هزار و 471 یورو بوده است که 2.89 صدم درصد از کل صادرات نظامی فنلاند را تشکیل میداد.
ارسال سامانه پاتریوت به عربستان سعودی از سوی یونان
یونان در ژانویه 2020، توافقنامهای را با عربستان سعودی در خصوص ارسال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به امضا رساند که رسانههای یونانی این توافق را پاسخ غیر رسمی یونان به فشارهای مستمر آمریکا جهت اعزام نیرو به خلیج فارس توصیف کردند.
با سفر نخست وزیر یونان به ریاض، سخنگوی دولت این کشور طی سخنانی در جمع خبرنگاران، ارسال سامانه پاتریوت و نیز اعزام 130 نفر پرسنل به عربستان سعودی را به طور علنی و رسمی تایید کرد. سخنگوی دولت یونان همچنین اذعان کرد به علت بحران مالی و روابط مثبت و حسنه با کشورهای عربی این اقدام صورت گرفته است. یونان تاکنون دو بار درخواست امریکا جهت ارسال ناوچه به خلیج فارس را رد کرده بود، با ارسال پاتریوت به عربستان در تلاش برای کاهش فشار و نگرانیهای همپیمانان خود برآمد.
تدوام فروش تسلیحات نظامی چک به عربستان
جمهوری چک هیچگاه عربستان را در حوزه صادرات کالاهای نظامی تحریم نکرده است. حتی متعاقب قتل قاشقچی و اقدام بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه در تحریم نظامی عربستان، جمهوری چک واکنش متفاوتی از خود نشان داده و رئیس جمهور این کشور در مصاحبهای با روزنامه DNES اعلام کرد که هر زمان تمام دنیا تصمیم به تحریم عربستان در فروش اسلحه بگیرند آن زمان جمهوری چک نیز به این تصمیم خواهد پیوست. وی افزود شرکتهای چکی در بازار اسلحه عربستان در حال پیشرفت هستند و جای خالی آنها به نفع رقبای تجاری این شرکتها تمام خواهد شد.
شرکتهای چک در سالهای 2010 تا 2017 سالانه به طور متوسط 17 میلیون دلار تجهیزات نظامی به عربستان صادر کرده اند. عربستان سعودی پنجمین مقصد صادراتی جمهوری چک در صنایع نظامی بوده است.
استمرار صادرات تسلیحات از ایتالیا به عربستان با وجود انتقاد شدید محافل حقوق بشری
ایتالیا در پاسخ به بحران انسانی یمن، در جولای 2019 مجوزهای فروش اقلام نظامی مانند بمبهای هوایی و موشک را تا ژانویه 2021 ممنوع ساخته است. همچنین با حمایت کنندگان احزاب حاکم ایتالیا ممنوعیت فروش سلاح به عربستان، امارات و هر کشوری که طرف بحران یمن قلمداد میشود در پارلمان اروپا در تاریخ 16 سپتامبر 2020، شواهدی از فروش سلاح از ایتالیا به عربستان، امارات و کویت به دست آمد که در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته است.
این امر باعث انتقاد شدید محافل حقوق بشری ایتالیا و حتی اقدامات قضایی این محافل برای ممانعت از فروش سلاح به عربستان و ائتلاف حامی ان کشور شده است.
ادعای توقف صادرات در سایه تدوام صادرات هواپیماهای سوئیسی به عربستان
سوئیس مدعی است پس از شروع جنگ یمن فروش تسلیحات به عربستان را متوقف کرده است. اما اطلاعات طبقهبندی شدهای در رابطه با تدوام فروش هواپیماهای آموزشی و کوچک شرکت سوئیسی پیلاتوس و به کارگیری آنها توسط نیروهای عربستان علیه یمنیها توسط رسانههای سوئیسی منتشر شد.
اخبار منتشر شده پیرامون استفاده از تفنگهای جنگی ساخت سوئیس توسط نیروهای عربستان بر علیه یمن، که شرکت سازنده و دولت سوئیس فورا اطلاعیه دادند که این تفنگها پیش از شروع جنگ یمن به سعودیها فروخته شده و از زمان شروع جنگ، تسلیحات به عربستان صادر نشده است.
همچنین شرکت پیلاتوس میتواند هواپیماهای خود را در صورت تضمین عربستان به این کشور صادر کند.
عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان
تحریم و تعلیق فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان هیچ منع قانونی در بلغارستان ندارد. این کشور در سال 2019، تسلیحاتی به ارزش 145 میلیون یورو به عربستان صادر کرده و بدین ترتیب عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان به خارج را به خود اختصاص داده است.
حسب برخی گزارشهای عمده سلاحهای خریداری شده از سوی عربستان سعودی، امارات و آمریکا از بلغارستان جهت منازعات مسلحانه در خاورمیانه به طور خاص سوریه، عراق و یمن مورد استفاده قرار میگیرد.
علیرغم ادعای برخی از کشورها مانند سوئد و هلند مبنی بر توقف تسلیحات، آثار باقیمانده از تسلیحات به کار گرفته در مناطق مختلف یمن علیه غیرنظامیان مؤید این مطلب است که گونه هایی از فناوریهای نظامی صادر شده توسط این کشورها به کشورهای شرکت کننده در ائتلاف تحت رهبری عربستان قابل تشخیص است.
دولتهای اروپایی که همواره بعد از شروع جنگ یمن تحت فشار نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف برای توقف صادرات سلاح به عربستان قرار داشتهاند اعلام کردند امکان بررسی میدانی عدم بکارگیری تسلیحات در یمن علیه اهداف غیرنظامی را ندارند و این موضوع را به دولت عربستان احاله میدهند. برخی از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک حتی متعاقب طولانی شدن روند جنگ عربستان در میان الان در خصوص لزوم برنامه ریزی برای افزایش صادرات نظامی به ریاض رایزنی کردند.
بر اساس نظرسنجی موسسه مطالعاتی یوگاو که در سال 2019 انجام گرفته 72 درصد از مردم فرانسه موافقت مدیریت کنترل پارلمانی در مورد فروش سلاح است هستند و 70 درصد نیز خواستار معلق شدن فروش دستگاهها به عربستان و امارات به دلیل نقشی که این دو کشور در بحران یمن دارند شدهاند.
عربستان سعودی با صرف 61.9 میلیارد دلار، پنجمین کشور جهان در صرف هزینههای نظامی است. این کشور پس از عمان، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی کرده است. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان است و بین سالهای 2015 تا 2019 معادل 12 درصد از بازار واردات سلاح را در جهان در اختیار داشته است.
این رویکرد تسلیحاتی در حالی است که عربستان سعودی درآستانه ورود به هفتمین سال تجاوز به یمن همچنان غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار میدهد و کشورهای مختلف اروپایی با فروش پیدا و پنهان تسلیحات به ائتلاف غیرنظامی به ائتلاف علیه یمن به سرکردگی عربستان سعودی و حمایتهای اطلاعاتی در شکلگیری بدیهیترین بحران انصارین شریک جرم هستند صادرات تسلیحات کشورهای اروپایی به عربستان سعودی در چارچوب منافع اقتصادی و همچنین منافع راهبردی مشترک و دیدگاههای همسو و همگرا در مورد بحرانهای منطقهای این کشورها با عربستان سعودی قابل ارزیابی است.
در موضعگیری لفظی در قبال موضوع یمن، اما چشمها بر روی این صادرات گسترده سلاح به عربستان سعودی بسته میشود و این کشورها در اقدامی ریاکارانه از پایان دادن به جنگ یمن سخن میگویند و دیگر گروهها و کشورها را متهم به شعله ور کردن جنگ یمن میکنند.
انتهای پیام/