افزایش کمتر از ۲ میلیون تومان دستمزد کارگران با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد است

محمد باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به  برگزاری جلسه امروز شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد 1400  گفت : افزایش هر عددی کمتر از دومیلیون تومان ،عدم رعایت ماده 41قانون کار است و دولت نباید اشتباه بخشنامه فروردین 1399 را تکرار نماید.

متانی در خصوص افزایش مطابق سبد معیشت تعیین شده در کمیته دستمزد گفت:مسلما پرداخت کامل هزینه های زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورایعالی کار باشد و درصورت عدم پرداخت کامل سبد معیشت برای سال 1400 ،اعضای شورایعالی کار می بایست برنامه ای جهت از بین بردن فاصله دستمزد پرداختی با سبد معیشت ارائه نمایند.وقت آن رسیده است که شرکای اجتماعی شورایعالی کار دورنمای رشد صنعت و تولید را با از بین بردن این فاصله ترسیم نمایند.

نماینده کارگران استان تهران افزود: نقش دولت با توجه به جایگاه اجتماعی و حاکمیتی و همچنین وظایف محوله طبق اصل 29و43قانون اساسی پر رنگ تر و اساسی تر از کارفرمایان می باشد .تورم افسار گسیخته می بایست توسط دولت مهار شود تا افزایش دستمزد معنی دار شود.دولت می بایست در این روزهای سخت به کمک جامعه کار و تولید بیاید و با ارائه طرح های منطقی باری را از دوش خانوار کارگران بردارد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: مسئولین اجرایی کشور می بایست فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهبود معیشت مردم را آویزه گوش نمایند و ساماندهی معیشت مردم را در صدر همه مسائل قرار دهند.

این فعال کارگری اشاره کرد: در صورت اصلاح ساختار شورایعالی کار و حضور نمایندگان بصیر و مطلع بی طرف بجای حضور وزرای صمت و اقتصاد با سوءگرایی آنها بدلیل جایگاه اجتماعی مطمئنا اشتباهاتی چون بخشنامه دستمزد 99 بوجود نمی آید.

انتهای پیام/