تمرکز مجلس بر کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰/ پذیرش مشروط FATF امکانپذیر نیست
نایبرئیس مجلس از توجه ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمد مالیاتی از خانههای خالی و لوکس در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه، 13 اسفندماه) پارلمان در نشست با خبرنگاران، به موضوع بررسی لایحه بودجه 1400 در جلسه علنی اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و بهشکلی که مجلس شورای اسلامی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد زیرا لایحه بودجهای که دولت به مجلس فرستاد بنا به دلایل متعدد قابل تأیید نبود لذا کلیات لایحه در مجلس رد و مجدداً لایحه اصلاح شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه است که متأسفانه در بودجه اتفاق نیفتاد اما مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1400 حجم فروش اوراق و وابستگی به نفت را کاهش داد، کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد آن کم بود اما با آیندهفروشی نیز بهشدت مخالفت کرد.
وی ادامه داد: مجلس همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایهای (عمرانی) را افزایش داد و در نهایت بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال 1400 افزایش داد، همچنین در خصوص قیری که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد تلاش شد با توجه به عدالت اجتماعی، راههای روستایی، داخل روستاها، راههای عشایری و فرعی، حیاط مدارس، پایگاههای بسیج، پاسگاههای انتظامی و مناطقی که ریزگردها مردم را اذیت میکنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در سنوات گذشته بوده است، 4 میلیون تن قیر در اختیار این دستگاهها قرار گیرد.
نیکزاد یادآور شد: همچنین در بحث سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کارهای خوبی برای تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) که کارنامه موفقی در تأمین و توسعه سرمایهگذاری و زیرساختهای کشور دارند، صورت گرفت اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداریها داده شد و سعی کردیم که بهسمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مجلس در باب افزایش اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، توجه به مناطق محروم، حفظ سهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت، مقابله با حقوقهای نجومی و انتظامبخشی به شرکتهای دولتی گامهای مؤثری را برداشت.
نیکزاد با یادآوری وجود 382 شرکت دولتی در کشور، گفت: بالغ بر یکهزار و 562 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است که نهایتاً 30 هزار میلیارد تومان مالیات به دولت میدهند و دولت 27 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آنها برمیگرداند یعنی تمام عائدات شرکتهای دولتی 4 میلیارد تومان است که نباید اینگونه باشد، در بحث کاهش بدهیهای دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: تصمیمهای خوبی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان، کمک به صندوقهای بازنشستگی، تأمین اعتبار موردنیاز رتبهبندی معلمان، همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، افزایش درآمد مالیاتی از خانههای خالی و لوکس، کمک به تولید و اختصاص 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از اشتغال بهویژه کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی گرفته شده است.
وی افزود: علیرغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشتیم در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اتفاقی رخ نداد اما از تولید و اشتغال، کشاورزان، محرومیتزدایی و رفع محرومیت، وامهای قرضالحسنه، مسکن، ازدواج و ضروری حمایت جدی شده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه گنجانده است.
نیکزاد یادآور شد: براساس تصمیم خوبی که کمیسیون تلفیق بودجه 1400 اتخاذ کرد تعدادی از وزارتخانهها بهعنوان هیئت امنای تصمیمگیر بر تسهیلات در اختیار این وزارتخانهها انتخاب میشوند، این اعداد اهرمی میشود و با سیستم بانکی ترکیب میشود و در جهت توسعه تولید و زیرساختها در اختیار وزارتخانههای صمت، راه و شهرسازی، گردشگری و جهاد کشاورزی گذاشته میشود، این مبالغ بهعنوان صددرصد تخصیصیافته در اختیار قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم لایحه بودجه را در موعد مقرر به اتمام برسانیم و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم تا ایرادات شورا هم در مدت زمان باقیمانده سال مرتفع شود و کشور برای سال 1400 قانون بودجه مشخصی داشته باشد.
**پذیرش مشروط FATF امکانپذیر نیست
نایبرئیس مجلس در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل لوایح اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم است که 2 لایحه اصلاح قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیونها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
وی به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در خصوص لوایح مذکور اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور موضوع جدیدی را عنوان کردند مبنی بر اینکه "ما نمیتوانیم پولهای خود را جابهجا کنیم یا امکان پرداخت پول مربی سابق فوتبال را نداریم یا امکان جابهجا کردن پول خرید واکسن را نداریم یا اینکه عدم همکاری مالی برخی کشورها بهدلیل معطل ماندن لوایح FATF است".
نیکزاد با ابراز اینکه "در این شرایط تنها 3 راهحل یعنی پذیرش FATF، پذیرش مشروط FATF و رد FATF وجود دارد"، گفت: پذیرش بهمعنای اعلام راههای دور زدن تحریم است ما همواره مورد تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی قرار داریم و در این خصوص بین دولتهای دموکرات و جمهوریخواه تفاوتی وجود ندارد آنها بهناحق تحریمها را علیه ما اعمال کردهاند بنابراین پذیرش FATF امکانپذیر نیست.
وی اضافه کرد: در ارتباط با پذیرش مشروط نیز باید به فعالیت داعش در منطقه و پولهایی که از فروش نفت سوریه به دست میآورد توجه کنیم. داعشی که به هیچ منطق اسلامی و انسانی پایبند نبود آیا پولهایش را بهصورت چمدانی جابهجا میکرد؟ رژیمهای مرتجع منطقه که از داعش حمایت میکردند آیا به FATF پایبند بودند؟ بنابراین امکان پذیرش مشروطه FATF هم وجود ندارد، البته دنیا هم پذیرش مشروط را نمیپذیرد و در این شرایط ایران عایداتی را دریافت نخواهد کرد.
نیکزاد ادامه داد: ما در یک سال گذشته تراکنشهای مالی بهتری از گذشته داشتیم، دولت که در بودجه 1400 فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را پیشبینی کرد اما صحبتی از پذیرش FATF نکردهاند و در این مقطع بالغ بر یکمیلیون بشکه جمهوری اسلامی توانسته است نفت بفروشد بنابراین نباید مباحثی را که میتوانیم پیش ببریم به FATF منوط کنیم. ما معتقد به بیاثر کردن تحریمها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات، تحریمها را بیاثر کردیم و اگر امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آنها نمیتوانند از اهرم تحریم بنزین استفاده کنند. ما در مباحث دفاعی با مجاهدتهای علمی و دفاعی تحریمها را بیاثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم معتقد است ما با تفکر انقلابی و مدیریت جهادی میتوانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم، همان طور که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها برای کشور عزت بهبار آورد و موجب کوتاه آمدن استکبار شد در مورد FATF هم نباید نگران باشیم، بهنظر، صحن مجلس این موضوع را نخواهد پذیرفت البته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم الاجرا است.
نیکزاد در پاسخ به سؤالی درباره نگاه مجلس به مسکن مهر در بودجه 1400، گفت: در این حوزه هیچ مشکلی وجود ندارد و با اراده و کار جهادی میتوان کار را پیش برد البته پیش از ورود صحن به این موضوع نمیتوان اظهارنظر کرد اما عدد قابل توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی استانها است در اختیار وزارتخانهها قرار گرفته است که میتوانند از آن استفاده کنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسکن مهر برای تکمیل مشکل ندارد، ما در بودجه برای سال بعد منابع یکمیلیون و 200 هزار واحد مسکن در شهر و روستا را پیشبینی کردیم، امیدواریم نظر نمایندگان در صحن بر همین موضوع باشد، بر این اساس زمین 99ساله در اختیار قرار میدهیم، تأسیسات زیربنایی را وزارتخانههای نیرو و نفت و شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز انجام میدهند و تسهیلات بانکی نیز در اختیار قرار داده میشود.
وی افزود: از هزار و 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، پیشبینی کردیم که 360 هزار میلیارد تومان در اختیار ساخت مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار با هر میزان سودی که مورد نظر دارند، قرار گیرد، این میزان موجب افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، ما از عددی که برای ساخت مسکن قرار دادیم 5 درصد برای خدمات فنی و مهندسی، 25 درصد دستمزد و 70 درصد را در اختیار صنعت پیشبینی کردیم.
انتهای پیام/+