مالیات برعایدی سرمایه به عنوان سرعت‌گیر قیمت مسکن و خودرو عمل می‌کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر در مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو و مسکن قرار گیرد، گفت: این مالیات می‌تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در کشور کاهش دهد.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: مالیات برعایدی سرمایه حدود سه ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: اما باتوجه به طرح‌ها و لوایحی که در صحن مطرح شده، هنوز نوبت به طرح مالیات برعایدی سرمایه نرسیده است. ما تلاش کردیم و با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست رسیدگی خارج از نوبت را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم تا این طرح در اولویت زمانی مجلس قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در حال حاضر اگر هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح مالیات برعایدی سرمایه را بپذیرد و آن را به رای بگذارد، خارج از نوبت طرح‌ها و لوایح به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان تقریبی بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه این مسئله وابسته به تصمیم هیئت رئیسه مجلس است در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما اگر متخصصان و کارشناسان کمک کنند و این مطالبه بیشتر شنیده شود، آن زمان می‌شود انتظار داشت که این لایحه در اولین روزهای سال 1400 در دستور کار قرار بگیرد اما این موضوع مستلزم موافقت هیئت رئیسه برای طرح آن در صحن علنی است.
خاندوزی با تاکید براهمیت مالیات برعایدی سرمایه گفت: با توجه افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو در سال جاری و جهش کم سابقه‌ای که فشار مالی شدیدی را برزندگی مردم تحمیل کرده است به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های بررسی مجلس برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی مردم، تعبیه سرعت‌گیرهایی در مسیر نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو است به نحوی که موجب شود افزایش نقدینگی تاثیر کمتری براین بازارها بگذارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه وضعیت فعلی به شکلی است که قیمت در این بازارها حتی بیش از سایر کالا و خدمات افزایش پیدا کرده است. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز این موضوع را نشان می‌دهد که در طول یکسال اخیر تورم نقطه به نقطه در کشور به 48 درصد رسیده است اما در بازاری مانند مسکن، این نرخ بیش از 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دچار افزایش شده است.
مالیات برعایدی سرمایه جزو قوانینی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دهه‌ها قبل مورد تصویب و اجرا قرار گرفته و اگر در کشور ما نیز تصویب شود می‌تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در کشور ما کاهش دهد و به کمک قدرت خرید طبقات پایین اقتصادی بیاید.
انتهای پیام/
